البنتاغون : الوثائق المسربة يمكن أن تتسبب بخسائر في الأرواح.. لأنها مصنفة ” عالية السرية”
كتب / محمد مصطفى
أكد البنتاغون أن تسريب وثائق أميركية سرّية يطرح خطراً أمنياً كبيراً.. وأنه اتخذ خطوات لمعرفة هوية الأشخاص الذين اطلعوا عليها.
وقال البنتاغون في بيان اليوم الاثنين، أنه تم إبلاغ وزير الدفاع لويد اوستن بتسريب الوثائق يوم 6 أبريل الجاري.
وان الوثائق المسربة يمكن أن تتسبب بخسائر في الأرواح، لافتاً إلى أن كبار المسؤولين يتواصلون مع دول العالم للتأكيد على سلامة العمل الاستخباراتي.
وأوضح أن الوثائق المسربة مصنفة على أنها عالية السرية.
وانها شبيهة بتلك التي يتم تقديمها لكبار القادة، مشيراً إلى أن بعض الصور في الوثائق المسربة تم تعديلها.
و أكد مسؤولان أميركيان أن أجهزة الأمن القومي الأميركية تسعى جاهدة للتعامل مع تداعيات تسريب عشرات الوثائق السرية، بما في ذلك تأثير هذه التسريبات على تبادل المعلومات الحساسة بين مؤسسات الحكومة وعلى العلاقات مع الدول الأخرى.
وقال اثنان من مسؤولي الدفاع الأميركيين رفضوا الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر، إن البنتاغون يراجع الإجراءات التي تحكم النطاق الذي يجري فيه تداول بعض الأسرار الأميركية الأكثر حساسية، بحسب رويترز.
كما ذكر أحد المسؤولين أن بعض الوثائق كانت متاحة على الأرجح لآلاف الأشخاص الحاصلين على تصاريح أمنية من الولايات المتحدة وإحدى الحكومات الحليفة رغم أنها شديدة الحساسية، لأن المعلومات أثرت بشكل مباشر على هذين البلدين.
وكشفا أيضاً أنه على الرغم من أن التسريبات كانت مقلقة للغاية، إلا أن العديد منها لم يقدم سوى لمحات عن فترات زمنية في فبراير ومارس، وفقاً للتواريخ المذكورة عليها، لكن يبدو أنها لم تكشف عن أي شيء بخصوص العمليات المستقبلية.
يشار إلى أن رويترز راجعت أكثر من 50 من هذه الوثائق المدرجة تحت تصنيفي “سري” و”سري للغاية”، والتي ظهرت لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي في أوائل مارس، وتزعم أنها تكشف بالتفصيل عن نقاط ضعف الجيش الأوكراني وعن معلومات عن حلفاء للولايات المتحدة من بينهم إسرائيل وكوريا الجنوبية وتركيا.
فيما لم تتحقق رويترز بشكل مستقل من صحة الوثائق. وقال مسؤولون أميركيون إن بعضها قدم تقديرات للخسائر في ساحة المعركة من أوكرانيا وجرى تعديلها على ما يبدو لتقليل حجم الخسائر الروسية.
وكان التسريب مقلقاً بما يكفي داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لدرجة أنها أحالت الأمر إلى وزارة العدل التي فتحت تحقيقاً جنائياً حول تسريب الوثائق.
