البرلمان يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة
اقرار اتفاقية اعادة تأسيس الجامعة الفرنسية و مد الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية
كتب / محمد فتحي
وافق مجلس النواب، فى جلسته امس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، “وقوفا” على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.
وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات.
وجاء نص المادة الأولى من القانون، بعد إجراء تعديل فى الصياغة تماشيا مع نص المادة 267 بقانون العقوبات، كالتالى:
المادة الأولى: إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديدعقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفينالأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخرإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال الجلسة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.
وأكد أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار ويكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة والتي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين.
وأوضخ أن مشروع القانون جاء مسايرًا للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.
وأكد أن التنمر ضد ذوي الإعاقة لا يليق بمصر ونحن في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة، قائلا: لازم الفئات الأولي بالرعاية تعيش حياة كريمة زي الحياة الكريمة التي بيحققها الرئيس لكل المصريين.
الجامعة الفرنسية
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر
واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، حيث أشار إلى أنها تستهدف تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية للجامعة الفرنسية في مصر، والتي تم إنشاؤها في 2002، حيث تستهدف الاتفاقية إنشاء حرم جامعي جديد لاستيعاب عدد الطلاب، وكذلك تحسين التدريب والبحث العلمي.
ويتضمن الاتفاق المبسط إتاحة الوكالة الفرنسية تسهيل ائتماني قيمته 12 مليون يورو ، ومنحة 2 مليون يورو لا ترد، على أن تكون فترة السداد على 26 قسط بشكل نصف سنوي متساو، بواقع 13 سنة بعد فترة سماح 7 سنوات.
وأوضح هاشم، أن الجامعة الفرنسية تحولت إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح في 2015، وتعد ضمن منظومة التعليم المتميز في مصر.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة .
واستعرض محمود حسين أسباب مشروع قانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية .
ويتضمن مشروع القانون استثناء من حكم المادة ١٦ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للاجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الاساسي للهيئة الرياضية و ذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١
و يجوز مدة المدة المشار اليها بالفقرة السابقة لمدة اخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن مصر أتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الفاعليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبير للمواطنين وصدرت العديد من القرارات تضمنت إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التى كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها ابتداء من يونيو سنة ٢٠٢٠ وكذلك ارجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠ إلى صيف ٢٠٢١
وأفادت المذكرة الإيضاحية أن مصر نجحت فى توفير اللقاحات اللازمة لذلك وإتاحتها مجانا لجميع المواطنين ،لذلك كان لزاما التفكير فى إجراء انتخابات الهيئات الرياضية بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية .
وأشارت المذكرة الإيضاحية انه لما كانت الوزارة المختصة بشئون الرياضة واللجنة الأوليمبية تعكفان على إعداد التصنيفات الخاصة بالجمعيات العمومية للهيىات الرياضية وفق النظم الاساسية لتلك الهيئات لذلك رؤى مد المدة
تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للاجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الاساسي للهيئة الرياضية و ذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ و يجوز المد لفترة مماثلة بقرار من الوزير
اتفاقية المقر
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي
وعكة صحية
تعرض النائب خالد ابو نحول الى وعكة صحية مفاجئة داخل القاعة وتم نقله للمستشفى لعلاجه
