النائبة مرثا محروس توصي بسرعة إصدار “تداول المعلومات” ومراجعة القوانين المتعارضة معه
كتب / شريف سعيد
قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حزب حماة الوطن، إن الحق في المعرفة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها، لم يُعد حقاً إنسانيًا فقط بل أصبح أحد أهم أدوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي والإداري، مضيفة أنه إدراكاً من القيادة السياسية الحكيمة لهذا الأمر فقد وضعت الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة لتطوير وبناء الإنسان المصري المعاصر تتعاون لتنفيذها السلطتين التنفيذية والتشريعية جنباً إلى جنب والتى من أهمها (حق حرية تداول المعلومات) .
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تتناول قانون حرية تداول المعلومات.
وأشارت النائبة مرثا محروس إلي أن القانون قيد التنفيذ منذ ٢٠١١ حتى الآن بالرغم من أن هذا القانون استحقاق دستوري ونص عليه في المادة ٦٨ من دستور ٢٠١٤ وتعديلاته، فضلا عن تبني الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من (2021-2026) التي تشمل بند إصدار قانون لتداول المعلومات.
وقالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المنافع الاجتماعية لحرية تبادل المعلومات تتمثل في دعم البحث العلمي والتقني ودافع أساسي لتقدم العلوم والنهوض والابتكار التكنولوجي، مشيرة إلى أن المعلومات هي أكسجين الديمقراطية ومن ثم فإن إتاحتها تساعد على تفعيل المشاركة السياسية لكافة فئات المجتمع في العملية الانتخابية.
وأوصت بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات لتفعيل المادة (68) من الدستور، كما أوصت بوضع خطة (لجهاز الهيئة العامة للاستعلامات) وتعزيز دورها بكافة الجهات الحكومية بشكل يتوافق مع تفعيل قانون حرية تداول المعلومات.
وشددت على أهمية ضمان حق المواطن بشكل عام والجهات الصحفية والإعلامية بشكل خاص بتقديم طلب للهيئة من خلاله يمكنه الإطلاع على أي مستند ما دام لا يتعارض مع الأمن القومي المصري وهذا يدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022.
أوصت أيضا باتاحة موقع إلكتروني تحت إشراف الدولة يتيح من خلاله تقديم طلب الإطلاع على أي مستند ويتم الرد على المواطن بعد دراسة موضوع الطلب، ودعت إلى إعادة تشريع بعض القوانين المتعارضة مع قانون حرية تداول المعلومات ووضع ضوابط تشريعية تحكم القانون فلا تقصره علي المستوي السياسي أو الإعلامي فقط بل هذا القانون هو حرية وحق من حقوق الإنسان، ودعت إلى دراسة قوانين حرية تداول المعلومات الدولية والعربية وتمصيرها بما يناسب طبيعة المجتمع المصري.
