سلطنة عُمان تحصل على المرتبة ٥٦ عالمياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2023
كتب / رأفت حسونة
في تقدير دولي وعربي جديد، حصلت سلطنة عُمان على المرتبة الـ٥٦ عالميًّا والخامسة عربيًّا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام ٢٠٢٣م، الصادر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وحققت فيه قفزات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية بصعودها من المرتبة الـ72 في عام 2016م، إلى المرتبة الـ56 في عام 2023.
ووفقا للتقرير الذي يقيس التنافسية الصناعية لأكثر من 153 دولة حول العالم، ومن خلال مؤشر الأداء التنافسي، جاءت سلطنة عُمان في المركز الـ56 لعام 2023م، نتيجة للتحسن في تنويع الأنشطة الصناعية من القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وزيادة حجم الصادرات الصناعية من حجم الصادرات الصناعية العالمية.
يوضح التقرير أن سلطنة عُمان قفزت بترتيبها العالمي 16 مرتبة خلال 7 سنوات فقط، مما يعكس تسارع القدرات التنافسية الصناعية خلال السنوات الماضية، ويتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة معززة بالاستراتيجية الصناعية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتي تهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بما يعزز مكانتها العالمية كأحد مراكز التصنيع.
وأشار الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إلى أن تقدم سلطنة عُمان في تقرير الأداء الصناعي التنافسي يعكس رغبة سلطنة عُمان في زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال تطبيق برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعد الموجه العام للتنمية الصناعية في سلطنة عُمان لترقية الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيا الحديثة والرائدة، والدفع بتوسع الصناعة العمانية إقليميا ودوليا، وتطوير منتجات مبتكرة.
وأضاف الدكتور صالح بن سعيد مسن أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعكف حاليًّا على تطوير مبادرات تسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي ودعم التوجه نحو استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الإنتاج ودعم وتطوير قدرات رواد الأعمال الإدارية والمالية في القطاع الصناعي وتمكين الصناعات الوطنية في الأسواق الدولية.
يذكر أن تقرير مؤشر الأداء الصناعي التنافسي يهدف إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية من خلال ثلاثة محاور رئيسة، هي القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة والارتقاء التكنولوجي والتأثير العالمي، وتنقسم هي بدورها إلى ثمانية مؤشرات فرعية، علما أن جميع هذه المحاور والمؤشرات تم الأخذ بها في الاستراتيجية الصناعية لسلطنة عُمان.
