د. منال عوض تُعلن إطلاق الحوار التفاعلي الرابع حول إستغلال المُخلّفات الزراعية
كتب : أحمد عبد الحليم
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و القائم بأعمال وزير البيئة عن إطلاق الحوار التفاعلي الرابع بعنوان “الأعلاف الحيوانية غير التقليدية وفرص استغلال المُخلّفات الزراعية لسد الفجوة السوقية و تقليل الواردات”، و الذي تنظمه وزارة البيئة من خلال وحدة الإستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر المنفذ من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
و أكدت د. منال عوض أن الحوار يأتي استكمالاً لجهود الوزارة إلى تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الإقتصاد الأخضر وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المقرر تنفيذها لعرض الفرص الإستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، و لتحفيز الإستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية و الرؤي المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر.
وقد شارك في الحوار الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط و الإستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والسيدة آنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل و ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO ) ، وممثلين عن وزارة الزراعة والمركز القومي للبحوث و عدداً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الاستاذ محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي و المناخي بوزارة البيئة، أن ملف الاستثمار البيئي والمناخي يشهد اهتماماً كبيراً علي الصعيد الوطني و الدولي لذا أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار المناخي والبيئي منذ بداية عام 2023 للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، بحيث تكون الوحدة هي القوة المحركة لانتقال مصر للاقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية و الإقتصادية والاجتماعية.
و أضاف ان وزارة البيئة سعت لتقديم فرص إستثمارية لإنتاج أعلاف غير تقليدية كبديل جزئي للمكون الخاص بالأعلاف، بدعم كامل من الخبراء المُتخصصين الذين كان لهم دور كبير في اثراء وتدقيق الدراسة و التأكيد على إمكانية تنفيذها، وذلك ضمن الخطوات الكبيرة التي إتخذتها الوزارة في ملف دعم الإستثمار، في مقدمتها إطلاق منصة الإستثمار البيئي و المناخي بمصر لتعرض الفرص الإستثمارية المتاحة و قصص النجاح، و كافة الدراسات و البيانات التي يمكن من خلالها الوصول الي إعداد دراسات جدوى للمشروعات الإستثمارية الجديدة و الواعدة.
كما أشار معتمد إلى إطلاق وزارة البيئة دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، و الآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والذى تم إعداده بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ، بهدف دعم تلك المشروعات على التحول الأخضر العادل و ذلك في اطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل.
و أعربت السيدة أناكيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل – يونيدو عن سعادتها بالحوار التفاعلي الرابع لدعم الإستثمار البيئي بمصر وخاصة تدوير المُخلّفات الزراعية بالتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة البيئة والقطاع الخاص، مُؤكدة علي دور الوزارة و ما تبذله من جهود لتنمية الاقتصاد الدوار والعمل علي دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره بالاستثمارات البيئية، وذلك من خلال التعاون مع منظمة اليونيدو والتي كانت جزءا فعالا في الخطوات الاستراتيجية التي تقوم بها مصر نحو دعم الاستثمارات بالاقتصاد الحيوي الدائري و الإستثمار في إدارة المُخلّفات والتي تساهم في الحد من التلوث وتخفيض الانبعاثات و إنبعاث الغازات الدفينة، لافتة إلى التأثير الاقتصادي الواضح لما يتم من جهود لتوعية المستثمرين بأهمية الإستثمار في مجالات البيئة و المناخ مما ساهم في خلق فرص إستثمارية بالمصانع و الشركات المحلية في مجال الإقتصاد الدوار بالإضافة إلى تلبية إحتياجات السوق و دعمه بمنتجات جديدة و صديقة للبيئة.
وأكدت مدير مشروع النمو الأخضر الشامل على أهمية الدراستين المعروضتين التي تأمل أن يكون لهما دور ناجح وفعال فى تحقيق اقصى استفادة من المُخلّفات الزراعية، و بما يخدم دعم الاستثمار البيئي بمصر وتسريع الاستثمارات المناخية والخضراء.
وقد تضمنت الجلسة عرض لعدد 2 فرصة استثمارية في مجال إنتاج أعلاف حيوانية غير تقليدية، كما شهدت حواراً نقاشياً مفتوحاً لمناقشة التفاصيل الفنية والمالية للفرص المعروضة ومدى قابلية الأسواق المصرية لاستيعابها والإجراءات اللازمة لتسجيل تلك المنتجات وتداولها في الأسواق المصرية.
