وزير الري : الحفاظ على المنشآت المائية التاريخية التابعة للوزارة .. تحديد حرم الأثر لكل منشأ وحصر المساحات وإستغلالها

كتب : يوسف يحيي

إجتمع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي الوزارة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتقييم حالة المنشآت التاريخية ، حيث تم إستعراض نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن منشآت الري والقناطر التاريخية، التي يصل عددها إلى (٨٠) منشأة تاريخية تعود لعهد محمد علي باشا ، وعرض الضوابط المقترحة للتعامل مع المنشآت التاريخية التي تم إنشاء بديل لها، تمهيدًا لدراسة إمكانية تسجيلها كأثر .

ووجه سويلم بإعداد قرار تنظيمي داخلي للتعريف بالمنشآت الأثرية والقناطر التاريخية ذات القيمة التراثية التابعة للوزارة، ووضع الضوابط الملزمة للتعامل معها، بما يحظر إجراء أي أعمال (دهانات – ترميم – معالجة شروخ – استبدال أجزاء ميكانيكية أو معدنية) تؤثر على الطابع المعماري أو التاريخي إلا بعد التنسيق مع الجهات أو الخبراء المتخصصين في مجال الآثار والترميم ، بالإضافة إلى إعداد حصر شامل للمنشآت المائية الأثرية والتاريخية التابعة للوزارة ، على أن يشمل الحصر (حالة التسجيل الأثري – الموقف التشغيلي – الحالة العامة للمنشأ)، تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في أعمال الإدارة والتأمين.