“إحذر سحب شقتك”.. حملات مكثفة بأكتوبر الجديدة وإنذارات شديدة اللهجة لأصحاب الوحدات المغلقة

كتب: حمدى حسن عبدالسيد

تحرك عاجل من جهاز المدينة لتطبيق قانون الإسكان الاجتماعي
في إطار تفعيل قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدأ جهاز مدينة أكتوبر الجديدة شن حملات ميدانية واسعة للمرور على وحدات مشروع “سكن لكل المصريين”. تستهدف هذه الحملات رصد الوحدات المغلقة وغير الشاغلة، وتطبيق العقوبات المقررة قانوناً والتي تبدأ بالغرامات المغلظة وتصل إلى سحب الوحدة السكنية بشكل نهائي.
نص الإنذار المعلق على الشقق المغلقة.

قام مأمورو الضبط القضائي بلصق إنذارات رسمية على أبواب الوحدات المغلقة، وجاء نصها كالتالي:
“السيد المستفيد/ قمنا بالعديد من الزيارات للوحدة السكنية خاصتكم وتبين لنا عدم شغلها على نحو دائم ومنتظم، لذا نخطركم بأنكم خالفتم المادة الرابعة من قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وعليكم التوجه فوراً لمأموري الضبط القضائي بجهاز مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك خلال أسبوعين، حتى لا نضطر آسفين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

أبرز ملامح الإجراءات الصارمة وضوابط الرصد
• الهدف الأساسي للبرنامج: توفير السكن للمواطنين الأكثر احتياجاً لشغلها بصورة دائمة، وليس للاستثمار أو تركها مغلقة.
• آلية كشف الوحدات المغلقة: الاستعانة ببيانات الاستهلاك الشهري للخدمات الأساسية (مثل عدادات الكهرباء) للتأكد من جدية السكن.
• المخالفات المستهدفة: إغلاق الوحدات، البيع، الإيجار، أو تغيير النشاط الكلي أو الجزئي للوحدة المدعومة.

• تغليظ العقوبات: أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه تم تشديد العقوبات المالية ومقابل التصالح لردع المخالفين، خاصة بعد أن بلغ إجمالي الوحدات المخصصة للمواطنين أكثر من 733 ألف وحدة سكنية.

شدد الصندوق على جميع المواطنين بضرورة شغل وحداتهم فور استلام العقود، مؤكداً أن حملات الضبطية القضائية ستكثف تواجدها بالمرور الدوري ولصق الإنذارات، وعلى من يجد إنذاراً على وحدته سرعة التوجه لجهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة في موعد أقصاه 14 يوماً لتسوية موقفه.