سويلم خلال مشاركته في مؤتمر “الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية”.. الكوارث المرتبطة بالفيضانات في العالم ارتفعت بنسبة ١٣٤% والجفاف بنسبة ٢٩%
١٦٢٧ منشأ للحماية من السيول بالصعيد وسيناء والبحر الأحمر ومطروح بتكلفة ٦.٧٠ مليار جنيه.. إنشاء ٣٨٣ محطة شرب بالسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو
كتب / يوسف يحيي
اكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية ، وأن إرتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول تشكل تحديات كبير لقطاع المياه ، خاصة مع إرتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة ١٣٤% منذ عام ٢٠٠٠ ، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة ٢٩% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موضحا ارتباط المياه وتغير المناخ ارتباطاً وثيقاً حيث يؤدي إرتفاع درجات الحرارة لزيادة إستهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار ، لقد جعل تغير المناخ من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم ، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام ، وذلك طبقاً لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام ٢٠٢٢ ، كما يُساهم إرتفاع منسوب مياه البحر في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية .
جاء ذلك خلال مشاركه سويلم في مؤتمر “الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية” مشيرا الي ان التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي يعد أمراً بالغ الأهمية للمواطنين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم ، حيث توجد ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ولذلك أصبح من الضرورى أن تقوم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضع وتطبيق إستراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية .
وأشار سويلم لما تبذله الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من إحتياجاتها ، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى ٦٠ مليار متر مكعب يقابلها إحتياجات تصل الى ١١٠ مليار متر مكعب ، حيث يتم إعادة إستخدام المياه بقيمة حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفرق بين الموارد والإحتياجات وإستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بحوالي ١٥ مليار دولا سنوياً ، مشيراً لمشروعات إعادة الإستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ اليوم ، والحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ اليوم ، والمحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب/ اليوم لإستصلاح مساحات من الأراضى الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا لافتا الي أهمية تكامل المجهودات التي تقوم بها الدولة مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل الى ٥٥ ألف كيلومتر ، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل الى ٧٢٠٠ كيلومتر ، ومشروعات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ ، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه ، مع قيام المواطن بالدور المجتمعى المنوط به والمتمثل في ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث .
وأشار الي ان مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية ، حيث تم خلال السنوات التسعة السابقة تنفيذ ٢٦٨ منشأ في الصعيد و ٥٠٦ منشأ بجنوب سيناء و ٥٠ منشأ بشمال سيناء و ٧٤ منشأ بالبحر الأحمر و ٧٢٩ منشأ في مطروح بتكلفة إجمالية ٦.٧٠ مليار جنيه ، كما يجرى تنفيذ ٧٠ منشأ بالصعيد بتكلفة ١.٣٠ مليار جنية ، ومستهدف تنفيذ ٦٩ منشأ بتكلفة ٤.٦٠ مليار جنيه بالاضافه الي تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر بتكلفة إجمالية ٣.٦٠ مليار جنيه والتي أسهمت في إكتساب مساحات من الأراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع حماية إستثمارات قدرها ٧٥ مليار جنيه علاوة علي توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء ٢٨ محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان ، ٧٥ محطة مياه و ٢٨ خزان أرضى بأوغندا ، و ١٨٠ بئر جوفى في كينيا و ٦٠ بئر جوفى في تنزانيا و ١٢ بئر جوفى في الكونغو الديموقراطية .
حضر المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، و الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه والدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق ، و الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى اكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية ، وأن إرتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول تشكل تحديات كبير لقطاع المياه ، خاصة مع إرتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة ١٣٤% منذ عام ٢٠٠٠ ، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة ٢٩% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موضحا ارتباط المياه وتغير المناخ ارتباطاً وثيقاً حيث يؤدي إرتفاع درجات الحرارة لزيادة إستهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار ، لقد جعل تغير المناخ من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم ، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام ، وذلك طبقاً لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام ٢٠٢٢ ، كما يُساهم إرتفاع منسوب مياه البحر في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية .
جاء ذلك خلال مشاركه سويلم في مؤتمر “الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية” مشيرا الي ان التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي يعد أمراً بالغ الأهمية للمواطنين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم ، حيث توجد ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ولذلك أصبح من الضرورى أن تقوم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضع وتطبيق إستراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية .
وأشار سويلم لما تبذله الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من إحتياجاتها ، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى ٦٠ مليار متر مكعب يقابلها إحتياجات تصل الى ١١٠ مليار متر مكعب ، حيث يتم إعادة إستخدام المياه بقيمة حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفرق بين الموارد والإحتياجات وإستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بحوالي ١٥ مليار دولا سنوياً ، مشيراً لمشروعات إعادة الإستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ اليوم ، والحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ اليوم ، والمحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب/ اليوم لإستصلاح مساحات من الأراضى الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا لافتا الي أهمية تكامل المجهودات التي تقوم بها الدولة مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل الى ٥٥ ألف كيلومتر ، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل الى ٧٢٠٠ كيلومتر ، ومشروعات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ ، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه ، مع قيام المواطن بالدور المجتمعى المنوط به والمتمثل في ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث .
وأشار الي ان مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية ، حيث تم خلال السنوات التسعة السابقة تنفيذ ٢٦٨ منشأ في الصعيد و ٥٠٦ منشأ بجنوب سيناء و ٥٠ منشأ بشمال سيناء و ٧٤ منشأ بالبحر الأحمر و ٧٢٩ منشأ في مطروح بتكلفة إجمالية ٦.٧٠ مليار جنيه ، كما يجرى تنفيذ ٧٠ منشأ بالصعيد بتكلفة ١.٣٠ مليار جنية ، ومستهدف تنفيذ ٦٩ منشأ بتكلفة ٤.٦٠ مليار جنيه بالاضافه الي تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر بتكلفة إجمالية ٣.٦٠ مليار جنيه والتي أسهمت في إكتساب مساحات من الأراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع حماية إستثمارات قدرها ٧٥ مليار جنيه علاوة علي توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء ٢٨ محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان ، ٧٥ محطة مياه و ٢٨ خزان أرضى بأوغندا ، و ١٨٠ بئر جوفى في كينيا و ٦٠ بئر جوفى في تنزانيا و ١٢ بئر جوفى في الكونغو الديموقراطية .
حضر المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، و الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه والدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق ، و الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى السابق .