لمواجهة أزمة البيع بـ 3 أثمان.. شعبة الصيدليات تقترح إزالة أسعار عبوات الأدوية
كتبت/ ياسمين عبده
استعدت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات حاليًا، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بـ صياغة ورقة تحمل مقترحات حلول لأزمات القطاع، استعدادًا لتقديمها إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن بينها إزالة الأسعار المدونة على عبوات الأدوية.
وأكدت مصادر إن مشكلة زيادة أثمان الأدوية لأكثر من مرة خلال فترة وجيزة، تسببت فى وجود سعرين أو ثلاثة (القديم والجديد) لنفس الصنف على أرفف الصيدلية الواحدة.
وقالت المصادر، أن أصحاب الصيدليات يشكون من أن الأزمة تكمن فى عجز الصيدلى عن تطبيق السعر الجديد للأدوية -مع كل عملية توريد- على العبوات القديمة (الاستوك)، وإلا كان معرضًا للحبس، بتهمة البيع بقيمة أعلى من المدونة على العبوة، بموجب ادعاءات مفتشى هيئة الدواء مع العلم بأن الشركات المنتجة لا تغير الأسعار المطبوعة على العلبة رغم توريدها بثمن أعلى، وفقاً للفواتير التى يدفعها الصيادلة.
كما أشارت إلى أن هذه المشكلة نتج عنها تضارب فى الأسعار بين الصيدليات رغم تسعير الدواء جبريًا، فضلاً عن أنها تسببت فى تآكل رأس مال أصحابها بنسبة تفوق %60 علاوة على اعتبارها بيئة نشطة للاحتكار والسوق السوداء.
وكشفت المصادر أن الشعبة اقترحت حلًا لهذه المشكلة، متمثلًا فى إزالة أسعار الدواء المدونة على كل عبوة والتى تتم إضافتها من قبل الشركات المنتجة.
وتابعت، أن الصيدليات ستتجاهل كتابة الأسعار على الباركود الخاص بكل دواء، على أن تقوم هيئة الدواء بعمل أيقونة على موقعها الرسمي، تحمل توضيحًا للقيمة الحالية.
كما أوضحت أن المقترح شمل أن تكون الأيقونة مرجع مفتشي الهيئة حال المرور على الصيدليات، مع مطابقتها بالأسعار المكتوبة فى فاتورة الشراء المحصلة من قبل الشركة المنتجة بعد توريد الشحنة.
وقالت المصادر أن أصحاب الصيدليات سيطالبون، مجلس الوزراء، بإعادة النظر فى القرار رقم 23 لسنة 2017، الصادر عن وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد، مدعين عدم توافقه مع بنود قانون التسعير رقم 163 لسنة 1950، وتعديله رقم 128 لسنة 1982، وهو التضارب الذى برز مع تكرار زيادة أسعار الدواء لأكثر من خلال العام على فترات قصيرة، ونتج عنه خسارة كبيرة لرأس مال الصيادلة.
وأضافت، أن قرار الوزير ينص على إعادة تسعير %15 من الأدوية المحلية علاوة على %20 من المستوردة، وهو ما يشمل كليًا تغيير أسعار 3010 أصناف، بنسبة زيادة تراوحت من 30 إلى %50 وهو ما وصفه الصيادلة بأنه تسبب فى حالة من الفوضى فى أثمان الدواء بالسوق مؤخرًا.
