وزارة البيئة تشارك في مؤتمر “التوعية بأهمية الإستثمار البيئي والتحول للإقتصاد الأخضر” برعاية الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
كتب : أحمد عبد الحليم
شاركت وزارة البيئة في مؤتمر “التوعية بأهمية الإستثمار البيئي والتحول للإقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المُستدامة”، والذي يُقام تحت رعاية الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وقطاع تنمية الأعمال والإدارة العامة لتكافؤ الفرص التابعة لها بالتعاون مع وزارة البيئة، ويهدف إلى توعية الشركات بأهمية الإستثمار البيئي وكيفية تعزيز الإستدامة البيئية والتمويل المناخي وشهادات الكربون، وذلك بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة، ولفيف من خبراء البيئة، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بصلاح سالم.
حاضر في تلك الندوة خبراء من وزارة البيئة حيث قامت م. سماح صالح مسئول التنمية المُستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، بإلقاء محاضرة حول مفهوم الإقتصاد الأخضر والإقتصاد الدائري والإستدامة البيئية، بين (الواقع والمأمول)، والدكتور كريم مرسي مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص، وإلقاء الضوء حول التمويل المناخي وشهادات الكربون، والإستثمار البيئي الفرص وقصص النجاح.
أوضحت م. سماح صالح أن رؤية وزارة البيئة لتحقيق الاستدامة البيئية تستهدف أن يكون البُعد البيئي محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والإقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة إستخدامها والإستغلال الأمثل لها والإستثمار فيها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الإقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة إجتماعية، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.
وإستعرضت م. سماح صالح الإستراتيجية الوطنية للتنمية المُستدامة، مُشيرة أن الهدف الإستراتيجي الثالث منها يتضمن بناء بيئي مُتكامل ومُستدام، عن طريق إستدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المُتكاملة للمُخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي وإستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، مُضيفة أن الهدف الإستراتيجي الرابع يتضمن إقتصاد متنوع معرفي تنافسي، يسعى إلى العمل على تحسين الإنتاجية والتنوع والقيمة المُضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع القدرة التنافسية، وزيادة فرص العمل اللائق، إضافة إلى التحول نحو الشمول المالي وتحفيز التصنيع، ومُساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحقيق الإستدامة المالية.
كما إستعرضت التحديات المؤسسية والإقتصادية والإجتماعية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة، مُشيرة إلى أن هناك عدد من الفرص الإستثمارية في قطاعات واعدة في عدد من المجالات مثل السياحة البيئية، وتحويل المُخلفات إلى طاقة، والنقل المُستدام، والطاقة النظيفة، وبدائل المنتجات البلاستيكية، كما إستعرضت عدد من المشروعات الوطنية التي تم تنفيذها في مجالات طاقة الرياح، وتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الشمسية، ومحطات المُعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية، وتطوير المحميات الطبيعية، ونظم الري الحديثة وغيرها.
من جانبه إستعرض د. كريم مرسي مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص والإستثمار خلال محاضرته مصادر تمويل المناخ، وفرص للقطاع الخاص القائمة للإستثمار في المشاريع المناخية، وكيفية إستفادة هذا القطاع من الإستثمارات المناخية، كما إستعرض سوق الكربون والفرص الإستثمارية.
أوضح مرسى أن عملية تمويل المناخ تستخدم لمُعالجة تغير المناخ حيث تغطى مجموعة واسعة بدءاً من الحد من إنبعاثات غازات الدفيئة (التخفيف) إلى مساعدة الناس والنظم البيئية على التكيف معها، حيث يتضمن التخفيف الإستثمار في مصادر الطاقة المُتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن تدابير كفاءة إستخدام الطاقة لتقليل إعتمادنا على الوقود الأحفوري، كما يشمل تمويل مشاريع حماية الغابات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، كما يساعد التكيف المجتمعات والبلدان على الإستعداد لآثار تغير المناخ والتعامل معها، مثل إرتفاع منسوب مياه البحر، والظواهر الجوية الأكثر تطرفًا، والتغيرات في الإنتاجية الزراعية، ويمكن أن يشمل بناء أسوار بحرية، وأنظمة إنذار مُبكر، ومحاصيل مقاومة للجفاف.
وأشار مرسى إلى أن مصادر التمويل المناخي تأتى من مجموعة متنوعة من المصادر، والتي يتم تصنيفها على نطاق واسع إلى مصادر عامة وخاصة وبديلة، تشمل المؤسسات المُتعددة الأطراف تشمل منظمات مثل البنك الدولي، وصندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمية، التي توجه الأموال من البلدان المُتقدمة إلى الدول النامية لمشاريع المناخ، والتعاون الثنائي حيث تقدم الدول المتقدمة بشكل مباشر المنح والقروض والمساعدة الفنية للدول النامية من أجل العمل المناخي، والحكومات الوطنية حيث تخصص الميزانيات المحلية الأموال للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه داخل بلدانها، كما تشمل المصادر الخاصة المؤسسات المالية التجارية وتقديم البنوك وشركات التأمين وشركات الإستثمار بشكل متزايد القروض والسندات والمنتجات المالية الأخرى للمشاريع الصديقة للمناخ، والشركات والتي تستثمر العديد من الشركات في عملياتها الخاصة لتقليل بصمتها الكربونية وتطوير تقنيات جديدة صديقة للمناخ، وتتضمن المصادر البديلة أسواق الكربون، السندات الخضراء وغيرها.
وأضاف مرسى، أنه يمكن للقطاع الخاص الإستثمار في المشاريع المناخية عن طريق الإستثمار المُباشر في مشاريع مثل الطاقة المُتجددة، وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية المُستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة، والتقنيات الخضراء كالإستثمار في التقنيات المُبتكرة لإلتقاط الكربون وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين، مُشيرًا إلى أنه يمكن الإستثمار أيضًا في المُنتجات والخدمات المالية مثل السندات الخضراء عن طريق إصدار أو شراء سندات مخصصة للمشاريع الصديقة للمناخ، والشركات الناشئة التي تعمل على تطوير حلول مناخية تحويلية، كما يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص التعاون مع الحكومات للمشاركة في تمويل مشاريع المناخ والإستفادة من الموارد العامة.
وتابع مرسى أن الإستثمار في الحلول المناخية يفتح الأبواب أمام الأسواق المُتنامية للطاقة النظيفة، والبنية التحتية المُستدامة، والتكنولوجيات الخضراء، والمُنتجات والخدمات القادرة على التكيف مع المناخ، كما يؤدي تنفيذ تدابير كفاءة إستخدام الطاقة، وتقليل الإعتماد على الوقود الأحفوري، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف على المدى الطويل، مُشيرًا أنه يمكن أيضًا للتقنيات والممارسات الصديقة للمناخ أن تعزز الكفاءة التشغيلية، وإستخدام الموارد، والإنتاجية الإجمالية، كما يمكن للتكيف الإستباقي مع المخاطر المناخية أن يخفف من الإضطرابات المُكلفة ويضمن إستمرارية الأعمال.
وأشار الدكتور كريم مرسي، إلى خطة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في مصر حيث تسعى هذه الخطة الطموحة إلى الحصول على حوالي 27.6 مليار دولار من إستثمارات القطاع الخاص في المشروعات المتوافقة مع المناخ في مختلف القطاعات، مما يوفر فرصًا كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص.
كما قام مرسى بإلقاء نظرة عامة على سوق الكربون الطوعي في مصر، وأنواع أرصدة الكربون، مُشيرًا إلى أن المشاركة في هذا السوق إختيارية، والشركات تختار طوعًا تعويض إنبعاثاتها كجزء من أهداف الإستدامة الخاصة بها.
وأشار مرسى، إلى إنشاء وحدة الإستثمار البيئي والمناخي من قبل وزارة البيئة المصرية لجذب الإستثمارات في المُبادرات الخضراء في عدد من المجالات مثل الطاقة المُتجددة حيث تهدف مصر إلى تحقيق 42% من حصة الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، ومحطات تحويل المخلفات إلى طاقة حيث يمكن لأشكال الطاقة أن تقدم حلولاً مُستدامة، والزراعة المُستدامة لتعزيز المُمارسات الزراعية المُستدامة،إضافة إلى مجال السياحة البيئية حيث توفر الموارد الطبيعية الغنية والتراث الثقافي في مصر إمكانات لتنمية السياحة البيئية، والإقتصاد الحيوي حيث يمكن إستبدال الوقود الأحفوري بالموارد البيولوجية المُتجددة لخلق مستقبل أكثر إستدامة وصديقة للبيئة.
