“حلم يصبح حقيقة”: إنطلاق مشروع المدينة المُتكاملة لمُعالجة المُخلفات بالعاشر من رمضان بدعم البنك الدولي
كتب : أحمد عبد الحليم
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بوضع حجر أساس المدينة المُتكاملة لمُعالجة المُخلفات بالعاشر من رمضان، بمشاركة السيدة ميسكريم برهان Meskerem Berhane المدير الإقليمي للتنمية المُستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا البنك الدولى، ويقوم هذا المجمع على خدمة محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى”، وفي إطار المُكون الثاني للمشروع الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بتمويل من البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، والمهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة القاهرة، وعدد من القيادات ممثلى الجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال كلمتها أن حلم أول مدينة مُتكاملة للمُخلفات الصلبة البلدية في جمهورية مصر العربية بدأ تنفيذه على أرض الواقع، مُشيرة إلى أنه ومع بدء منظومة المُخلفات في عام ٢٠١٩ كانت الدولة المصرية تعي جيدًا أن هذه المنظومة تؤثر بصورة مباشرة على تلوث الهواء، والإنبعاثات الخاصة بزيادة الإحتباس الحراري، والتي تسبب ظاهرة تغير المناخ، وهو ما إستدعى معه دعم البنك الدولي بمبلغ ١٤مليون دولار للمدينة كمشروع مُتكامل للحد من تلوث الهواء، والتصدي لآثار تغير المناخ، مُشيرة أن هذا المُكون خاص بالمُخلفات تتعدى التكلفة الخاصة به ما يقرب من ١٢٦ مليون دولار.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مشروع المدينة قائم على التعامل مع جميع أنواع المُخلفات سواء القمامة أو مُخلفات البناء والهدم أو المُخلفات الطبية والمُخلفات الخطرة، ومساحته البالغة ١٢٢٨ فدان سيوجد به مصانع مختلفة في عملية التدوير، لافتة إلى أن كل مدخل يتم التعامل معه بطريقة مختلفة، كما نعمل على تحقيق هذا الإنجاز لإستيعاب كمية المُخلفات لكل من محافظة القاهرة والقليوبية والتي تتعدى نسبة الـ ٢٠٪ من كامل كمية المُخلفات في جمهورية مصر العربية.
وثمنت وزيرة البيئة، الجهد المبذول والدعم من جانب السادة المحافظين بمتابعة مراحل تنفيذ المشروع، كما وجهت الشكر للسيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على التعاون والتواصل المُستمر والذي أثمر عن تنفيذ هذا المشروع، وأيضًا كافة الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة المُخلفات على مستوى الجمهورية، كما أثنت سيادتها على التعاون البناء مع البنك الدولي ودعمهم لتنفيذ هذا المشروع وتعاونهم المُستمر للنهوض بالبيئة المصرية.
وأعربت وزيرة البيئة، عن تطلعها لإنجاز هذا المشروع وتنفيذه من قبل الشركات المصرية المنفذة للمشروع في وقت قياسي، مُؤكدة أنه من المهم بناء الأسس لمنظومة مُتكاملة مع شراكة كاملة من القطاع الخاص، آملة أن يستطيع القطاع الخاص إدارة وتنظيم هذه العملية.
وإستمعت وزيرة البيئة، لعرض مسئولي الشركة المنفذة للمشروع عن الوضع الراهن ونسب الإنجاز وآخر ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، والتي تم البدء فيها من أعمال السور الخارجي للمدينة، والذي يحاط بسياج شجري بطول (9 كم)، وطرق داخلية (طول ٤ كم وعرض ٦٠ متر)، وأعمال حفر خزان المياه والطريق الرئيسي والتأسيس للمرافق والبنية التحتية وكذلك الخطط الزمنية المستقبلية لمراحل تنفيذ المشروع، حيث تتضمن تلك المرحلة إنشاء وتشغيل المرافق والبنية التحتية الداخلية بالموقع والتي تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والإتصالات، حيث سيتم عمل شبكة إمدادات مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وكذلك نظام تصريف مياه الأمطار وأنظمة مُكافحة الحرائق.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي إهتمام الوزارة بمنظومة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات البلدية الصلبة والتي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المُرتبطة بالبيئة، لافتًا إلى أن منظومة المُخلفات الجديدة تستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المُخلفات البلدية وزيادة نسبة المُخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئيًا، بما يتسق مع جهود الدولة في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمُستدامة بمختلف أبعادها على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة في مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والإرتقاء بالخدمات المُقدمة إليهم.
وقال اللواء هشام آمنة، إن وضع حجر الأساس لأعمال البنية التحتية لمدينة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات في القاهرة الكبرى بكافة أنواعها بالشراكة مع القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان هو ثمرة تعاون وزارتي التنمية المحلية والبيئة منذ توقيع إتفاقية القرض في ٢٤/١/ ٢٠٢١ بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار بمُكوناته الخمس مع البنك الدولي، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وإتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمُخلفات.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مدينة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط بقيمة ١٤ مليون دولار والتي تقع ضمن المُكون الثاني التي تقدر موازنته المالية بـ ١٢٦ مليون دولار مُمثلة في ( بنية تحتية، والإستجابة لفيروس كورونا و إدارة مُخلفات الرعاية الطبية، والتعزيز المؤسسي والدعم التنظيمي ) وتتجلى أعمال البنية التحتية لمرفق إدارة المُخلفات المُتكاملة هنا بالعاشر من رمضان شاملة مرفق إدارة مُخلفات الرعاية الصحية ومرفق إدارة مُحلفات البناء والهدم والمُخلفات الخطرة والدراسات المصاحبة وغيرها من المشروعات التي تخدم المنظومة في محافظات القاهرة الكبرى من محطات وسيطة، وغلق و إعادة تأهيل مقلب المُخلفات في أبو زعبل، و كذا المساهمة في التطوير البيئي للمنطقة الصناعية بالعكرشة لخفض الإنبعاثات.
ومن جانبه أعرب اللواء عبد الحميد الهجان، عن سعادته للتعاون المُثمر بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومجموعة البنك الدولي مع محافظة القليوبية في وضع حجر الأساس للمدينة المُتكاملة للمُخلفات الصلبة، مُضيفًا أن المشروع يأتي أيضًا في إطار إستراتيجية التنمية المُستدامة لرؤية مصر 2030، حيث تعمل المحافظة علي خفض مستويات تلوث الهواء بشكل كبير لتقليل إنبعاثات الهواء وتغير المناخ، وزيادة مُواجهة تلوث الهواء من خلال التوسع في إنشاء المدافن ذات التوافق البيئي والصحي، بالإضافة إلى تنفيذ عددًا من المشروعات في القطاعات الحيوية وتعزيز جهود الدعم الفني بما ينعكس على تحفيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف المرجوة للتنمية المُستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك للعمل على تنفيذ عددًا من المشروعات والبرامج لتحسين جودة الهواء ومستوى النظافة والمُخلفات الصلبة بمحافظات القاهرة الكُبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، مُؤكدًا أن المحافظة تتعامل مع البنك الدولي بإعتباره شريك أساسي لنجاحات كثيرة للحكومة المصرية حققتها فى العديد من مجالات التعاون التي تعود بالنفع على المواطن المصري.
وأوضح الهجان أنه تم عقد سلسلة إجتماعات مع البنك الدولي على مدار الشهور الماضية لمناقشة آليات البدء بتنفيذ مشروع تحويل المُخلفات الصلبة الناتجة من المحطات الوسيطة إلى طاقة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، والإهتمام بالتخلص النهائي من المُخلفات عن طريق إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن وتوفير المُعدات ووسائل النقل التي تخدم المنظومة، بالإضافة إلي تخفيف أعباء التكلفة المالية لعمليات النقل من شمال المحافظة إلى المدفن العمومي الجديد بالعاشر من رمضان، ضمن جهود المحافظة مع البنك الدولي للتحول نحو نموذج تنموي أكثر إخضرارًا واستدامة، مُضيفًا أن المحافظة تعمل على قدمٍ وساق لتقديم كافة أوجه الدعم بالتعاون مع كافة الشركاء لإنجاح كافة المشروعات الجاري تنفيذُها في إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والحد من تلوث الهواء للحفاظ على الصحة العامة للمواطن، وخلق بيئة صحية من خلال التخلص من مُخلفات القمامة الصلبة والمُخلفات الزراعية.
هذا ويقع موقع مرفق الإدارة المُتكاملة للمُخلفات بالعاشر من رمضان، البالغ مساحته ١٢٢٨ فدان، على بعد حوالي 7 كم من طريق مصر – الإسماعيلية وحوالي 4 كم جنوب المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، حيث تم إختيار موقع المشروع في منطقة صحراوية شاغرة، وتعتبر أقرب المناطق السكنية إلى المشروع هي مدينة العاشر من رمضان على بعد حوالي 7 كم، كما تقع مدينة بدر على بعد حوالي 12 كم منه.
ويهدف مشروع مرفق الإدارة المُتكاملة للمُخلفات بمدينة العاشر من رمضان لمُعالجة المُخلفات بأحدث التقنيات العالمية والدفن الصحي الآمن للمُتبقي من المرفوضات، ويضم المرفق محطة لمُعالجة المُخلفات البلدية لمحافظة القاهرة على مساحة 212 فدان، بالإضافة إلى مدفن لمُرفوضات المُخلفات لمحافظة القاهرة على مساحة 446 فدان وكذلك محطة لمُعالجة المُخلفات الطبية على مساحة 16 فدان، أما بالنسبة لمحافظة القليوبية فيضم المرفق محطة لمُعالجة المُخلفات البلدية على مساحة 106 فدان ومدفن لمرفوضات المُخلفات على مساحة 237 فدان، بالإضافة إلى محطة لمُعالجة المُخلفات الطبية على مساحة 10 فدان.
كما يضم المرفق محطة لمُعالجة المُخلفات على مساحة 100 فدان خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى محطة لمُعالجة مُخلفات الهدم والبناء لمحافظتي القاهرة والقليوبية على مساحة 23 فدان ومحطة لمُعالجة المُخلفات الصناعية الخطرة على مساحة 76 فدان وصولاً إلى إنشاء مدينة مُتكاملة لإدارة المُخلفات بأنواعها وفقاً للإستراتيجية القومية لإدارة المُخلفات والتي إعتمدتها القيادة السياسية ويتابعها دولة رئيس الوزراء وتقوم على تنفيذها وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمالية وكافة الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة، قامت بتنظيم زيارة ميدانية في وقت سابق، لوفد مُمثلي البنك الدولي، من خلال مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى”، تم خلالها تفقد الأعمال الإنشائية بموقع المدينة، وذلك بحضور مُمثلي الجهات المعنية من وزارة البيئة (جهاز تنظيم وإدارة المُخلفات) ووزارة التنمية المحلية، ومحافظتي القاهرة والقليوبية، وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة.
