قطاع البيئة في مصر يشهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب : أحمد عبد الحليم
إستضافت مصر ولأول مرة مؤتمران دوليان للدول الأطراف لأكبر إتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، إتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، وإتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27) بمدينة شرم الشيخ
برئاسة السيد رئيس الجمهورية تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) لتقوم بتمثيل القارة الإفريقية في الإجتماعات الدولية
مصر ستستضيف رسميًا مؤتمر الأطراف الرابع والعشرون القادم لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط خلال عام ٢٠٢٥
زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة (1600%)، وإيرادات المحميات الطبيعية بنسبة (2242%)
طرح عدد ١٤٢ فرصة إستثمارية بالعديد من المحميات للمساهمة في حماية الموارد الطبيعية وتوفير تجارب سياحية بمعايير عالمية تجعل مصر في صدارة البلاد الجاذبة للسياحة البيئية
إطلاق أول منتدى ومنصة الكترونية للإستثمار البيئي والمناخي في مصر، لجذب وتشجيع الإستثمارات الخضراء في مجال البيئة والمناخ، وفتح آفاق جديدة لفرص إستثمارية واعدة في مصر
تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء كإحدى خطوات مسار مصر نحو التحول الأخضر
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ، وتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا 2030 مرتين
مصر تبدأ تنفيذ أكبر مدينة لمُعالجة المُخلفات بالشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة 1228 فدان بالعاشر من رمضان
البدء في تنفيذ أول مشروع لتحويل المُخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم إستثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار بأبو رواش
البدء في تنفيذ “مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى” بتمويل قدره (200 مليون دولار) ، وتوفير منحة بقيمة (٩مليون دولار) من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية
تنفيذ ثلاث مراحل متتالية من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بإجمالي استثمارات بلغت (300) مليون يورو، بهدف دعم الصناعة الخضراء
خفض نسبة أحمال التلوث بالصرف الصناعي على خليج السويس (وصولاً إلى التوافق البيئي ) بنسبة 90%
الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي ولمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي (250) مليون يورو
زراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية” 100 مليون شجرة ”
121 محطة لرصد نوعية الهواء المحيط على مستوى الجمهورية
نسبة الخفض فى أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء 30%
95 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية بعدد (487) نقطة رصد بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030 ، و43 محطة رصد لمستويات الضوضاء على مستوى الجمهورية
إنشاء وتأهيل البنية التحتية لمنظومة المُخلفات البلدية الصلبة الجديدة وإنشاء (17) محطة وسيطة ثابتة، وتوريد (14) محطة وسيطة متحركة، وإنشاء (3) مصانع لتدوير ومُعالجة المُخلفات، وإضافة (4) خطوط جديدة إلى مصانع قائمة، وإنشاء (24) مدفن صحي
900 مليون جنية دعم من شركاء التنمية واستثمارات 200 مليون جنية من المكون المحلى كمساهمة من الحكومة المصرية تخصص للبنية التحتية للنهوض بمنظومة المخلفات فى محافظات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات
20 مليون يورو من بنك التعمير الألماني و6 مليون يورو من وكالة التعاون الدولي الألماني GIZ تخصص للبنية التحتية لمحافظات البرنامج الوطني للمُخلفات
إرتفاع نسبة الجمع والنقل في مجال المُخلفات من 60% ليصل إلى 76% ، ونسب التدوير من 10% ليصل إلى 29%، والدفن الصحي المحكوم من 4% إلى 30%
تم دعم (549 ) شركات وجمعيات أهلية ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المُخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع
تم إصدار عدد 690 ترخيص وموافقة الكترونيًا لشركات قطاع خاص للعمل في مجال الإدارة المُتكاملة للمُخلفات
جذب الإستثمارات في مجال المخلفات لإنتاج الوقود البديل والطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر ووقود الطائرات المُستدام
تنفيذ (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، وإنشاء وحدة بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة إستخدام المُخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي
توقيع إتفاقية مشروع الغردقة الخضراء بالتعاون مع اليونيدو بتمويل ٣ مليون دولار
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قطاع البيئة في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال فترة تولى السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث كان سباقًا في وضع البيئة ومواجهة تحدياتها على أجندة أولويات الدولة المصرية، إيمانًا بأهمية هذا الملف وإرتباطه بمختلف مناحي الحياة وتأثيره المُباشر على عجلة التنمية.
وفى هذا الإطار أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر، خلال الفترة الماضية والذي شهد تطورًا ملحوظًا في ظل الإهتمام والدعم والمتابعة المُستمرة من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات العشر الماضية، في ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز فرص الإستثمار في البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه في ظل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية فقد تم تغيير النظرة للقطاع البيئي من قطاع خدمي إلى مُحفز للإستثمار يلعب دورًا في التنمية الإقتصادية الشاملة المُستدامة، مُؤكدة على إستمرار الجهود المصرية لتحقيق المزيد من النجاحات في الملف البيئي والتحول للأخضر .
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه خلال الفترة الماضية وفي إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، تولت مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الإفريقية في القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الإفريقية في الإجتماعات الدولية، كما إستضافت مصر ولأول مرة مؤتمران دوليان للدول الأطراف لأكبر إتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، إتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، وإتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023 ، كما تم الإعلان رسميًا عن إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام ٢٠٢٥
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر خاضت مشوار طويل لإصدار معايير الإستدامة البيئية، لدمج معايير الإستدامة في خطط وميزانية الدولة، حيث ستصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، كما أصدر وزير المالية السندات الخضراء، وكذلك أصبحت كل البنوك المصرية تمتلك وحدات للتمويل الأخضر، كما اتخذت مصر خطوة هامة بدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية لرفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس والجامعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ملف المُخلفات شهد تطورًا ملحوظًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المُخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والقائم على سياسة الإقتصاد الدوار ومشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، والذي يُعدّ خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها، وخلق الفرص الإستثمارية فيها، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المُخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت، حيث تم إنشاء وتأهيل البنية التحتية وتضمنت إنشاء (17) محطة وسيطة ثابتة، وتوريد (14) محطة وسيطة متحركة، كما تم إنشاء (3) مصانع لتدوير ومُعالجة المُخلفات، وإضافة (4) خطوط جديدة إلى مصانع قائمة، وإنشاء (24) مدفن صحي، كما تم توقيع عقد أول محطة للمُعالجة بمحافظة الجيزة بإستثمارات إجمالية (120) مليون دولار، ورفع (3.2) مليون طن تراكمات تاريخية على مستوى الجمهورية، وفى مجال المُخلفات الخطرة أوضحت وزيرة البيئة، انه تم إنشاء محطة مُعالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم، كما تم التخلص الآمن من (7091) طن من المُخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص، وأيضًا التخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المُتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عامًا، بالإضافة إلى التخلص الآمن من (1005) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية، والإنتهاء من مُعالجة (430) طن من زيوت المُحولات المُلوثة بمادة ثنائي الفينيل مُتعدد الكلور (PCBs)، وذلك في نطاق عدد من الشركات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما تم تقنين أوضاع عدد (15) مصنع لتدوير المُخلفات الإلكترونية، وتنفيذ ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة إستخدام المُخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي، بالإضافة إلى بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المُخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم إستثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار خاصة بالمرحلة الأولى بأبو رواش في محافظة الجيزة.
وأضافت وزيرة البيئة، انه تم وضع حجر أساس المدينة المُتكاملة لمُعالجة المُخلفات بالعاشر من رمضان، مُشيرة إلى أن مشروع المدينة قائم على التعامل مع جميع أنواع المُخلفات سواء القمامة أو مُخلفات البناء والهدم أو المُخلفات الطبية والمُخلفات الخطرة، ومساحته البالغة ١٢٢٨ فدانًا سيوجد به مصانع مختلفة في عملية التدوير، كما نعمل على تحقيق هذا الإنجاز لإستيعاب كمية المُخلفات لكل من محافظة القاهرة والقليوبية والتي تتعدى نسبة الـ٢٠٪ من كامل كمية المُخلفات في جمهورية مصر العربية ، مشيرة إلى أن البنك الدولي يدعم المدينة ب١٤ مليون دولار كمشروع مُتكامل للحد من تلوث الهواء والتصدي لآثار تغير المناخ.
كما تم العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المُخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الإجتماعي، وبناءً عليه تم صدور قرار من وزير القوى العاملة بمسميات وظيفية جديدة، وتنفيذ تدريب للعمالة لحصولهم على المسمى الوظيفي الجديد في بطاقة الرقم القومي لتأهيلهم للإندماج في الشركات العاملة في مجال المُخلفات بطريقة رسمية وأيضًا توفير حماية إجتماعية لهم، كما تم دعم (549 ) شركات وجمعيات أهلية ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المُخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، كما تم إصدار التراخيص والموافقات ألكترونيًا لعدد (690) شركة للعمل في مجال الإدارة المُتكاملة للمُخلفات.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إستكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات بإستثمارات 900 مليون جنية بدعم من شركاء التنمية تخصص للبنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المُخلفات في المحافظات الأربعة هذا إلى جانب إستثمارات بقيمة 200 مليون جنية من المكون المحلى للبرنامج كمساهمة من الحكومة المصرية وتتمثل فى اعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (5) مصانع لمعالجة المُخلفات (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى) بعدد (3) محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وذلك بدعمهم بعدد (4) منخل وعدد (8) فاصل هوائي وعدد (1) خط سماد ناعم وماكينة تفتيح أكياس لمصنع مُعالجة المُخلفات بنجع حمادي، وإنشاء 7 محطات إنتقالية وسيطة بمحافظات البرنامج (اسيوط – قنا – الغربية ) تهدف إلى خفض تكلفة نقل مُخلفات البلدية الصلبة من المراكز والقرى المجاورة إلى مواقع المُعالجة والتدوير. والإنتهاء من طرح 6 مناقصات لمشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج ( قنا والغربية وأسيوط وكفر الشيخ ) ، كما تم الإتفاق علي الدعم المالي من شركاء التنمية للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة حيث تم الحصول علي منحة مُكملة (مساهمة مالية) بمقدار 20 مليون يورو من بنك التعمير الألماني تخصص للبنية التحتية لمحافظات البرنامج إلى جانب 6 مليون يورو من وكالة التعاون الدولي الألماني GIZ .
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى انه تم إرتفاع نسبة الجمع والنقل في مجال المُخلفات من 60% ليصل إلى 76%، ونسب التدوير من 10% ليصل إلى 29%، والدفن الصحي / المحكوم من 4% إلى30%، مُشيرة إلى أنه تم العمل على جذب وتشجيع الإستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات في عدد من المجالات وتشمل إنتاج الوقود البديل لمصانع الإسمنت والطاقة الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والديزل الحيوي من المُخلفات البلدية الصلبة، وأيضًا إنتاج الطاقة الكهربائية والجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المُخلفات البلدية الصلبة، وإنتاج الطاقة الكهربائية والوقود البديل لمصانع الإسمنت من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك إنتاج الأعلاف والأخشاب من المُخلفات الزراعية، وأيضا استخدام المخلفات الزراعية كوقود بديل لمصانع الإسمنت، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف من مخلفات المجازر، وإنتاج الغاز الحيوي من روث الماشية، وإنتاج وقود الطائرات المُستدام والديزل الحيوي من زيوت الطعام المُستعملة، وإنتاج المنتجات الإسمنتية من مُخلفات البناء والهدم، وكذلك مُعالجة المُخلفات الطبية، تدوير المُخلفات الإلكترونية، وتدوير الإطارات.
وأكدت وزيرة البيئة، على إتخاذ العديد من الإجراءات لدعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المُخلفات، بالإضافة إلى المتابعة المُستمرة والرقابة على أعمال أنشاء البنية التحتية لمنظومة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات البلدية الصلبة وتوفير الإستشاريين القائمين على الأشراف على هذه الأعمال، ومتابعة إغلاق المقلب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية والإنتهاء من دراسات الإغلاق الآمن لخلية دفن المُخلفات الخطرة بمركز الناصرية بالإسكندرية ومقلب الطوب الرملي بمدينة نصر ومتابعة تطهير مقلب الوفاء والأملمن سائل الرشيح ومُعالجته، بالإضافة إلى متابعة عقود تشغيل المنظومة، والتفتيش على المنشآت من خلال إدارات المُخلفات بفروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات.
وإستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، مُوضحة انه تم الإنتهاء من خطة تنفيذ الحد من إستهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام وإصدار مواصفة الأكياس الجديدة والأكياس القابلة للتحلل الحيوي، كما تم التمهيد لإعداد قرار رئيس مجلس الوزراء لإقرار مبدأ المسئولية المُمتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى انه تم خلال الفترة الماضية أيضًا إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديث تقرير المُساهمات المُحددة وطنيًا 2030 مرتين، كما تم أيضًا البدء في تنفيذ “مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى” بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة ( ٩مليون دولار) من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة إتخذت خطوة هامة على طريق تعزيز الإستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإطلاق وحدة متخصصة للإستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، وإفتتاح النسخة الأولى من مؤتمر الإستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذي تم خلاله إطلاق منصة إلكترونية للإستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعرض بعض الفرص الإستثمارية في البيئة والمناخ في مصر في مجالات منها الإدارة المُتكاملة للمُخلفات بأنواعها، والسياحة البيئية، والإقتصاد حيوي، بالإضافة إلى ما يزيد عن عدد (40) فرصة إستثمارية مبدئية في المجالات المُستهدفة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه في مجال الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات والتدابير ومنها . حيث تم إنشاء 121 محطة رصد لنوعية الهواء المحيط على مستوى الجمهورية كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى (95) منشأة بعدد (487) نقطة رصد وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030 ، كما تم زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 43محطة رصد. ،كما تم الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 254 نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير انتاج الفحم النباتي التقليدية.بالإضافة إلى عدد (14) مصنع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.
كما قامت وزارة البيئة بالمشاركة فى المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تساهم وزارة البيئة بعدد 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة )، حيث تم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المُبادرة، ومن المخطط زراعه 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام.
وإستكملت وزيرة البيئة، مُوضحة أن مجال تحسين نوعية المياه شهد تنفيذ العديد من المشاريع كان أهمها مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات والتشغيل ، وللحد من الصرف الصناعي على نهر النيل تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص (والتي تقوم بصرف غير مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (91) مليون جنيه. كما تم الانتهاء من تركيب برج تبريد بشركة سكر ارمنت (صرف مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (1.9) مليون يورو، ووقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا علي نهر النيل.
كما أوضحت وزيرة البيئة، انه تم إتخاذ العديد من الإجراءات بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس حيث يتم متابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس، حيث بلغت نسبة خفض أحمال التلوث بالصرف الصناعي على خليج السويس (وصولاً إلى التوافق البيئي ) نسبة 90% ،حيث تم وقف الصرف نهائيا لشركتي زيتكو بالبحر الأحمر و العامة براس سدر بجنوب سيناء ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ محطات معالجة المياه المصاحبة لحفر ابار البترول بشركتي الأمل للبترول و بتروجلف بمحافظة البحر الأحمر وشركة السويس للزيت “سوكو” بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة النصر لتصنيع البترول ، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية والتركيبات لمحطتي معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة النصر للسماد وشركة السويس لتصنيع البترول، بالإضافة الى الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد ٥ محطات كهرباء و محطتي الصرف الصحي تقوم بالصرف علي خليج السويس.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي يعد واحدًا من أهم و أبرز المشروعات بوزارة البيئة المصرية والذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالي إستثمارات بلغت (300) مليون يورو، حيث يهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، حيث ان البرنامج يقدم الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع)، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشات الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل، لافتة أن عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نهاية العام الماضي بلغ (22) منشآة صناعية لعدد (30) مشروع فرعي بأجمالي استثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتشمل صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم. والكيماويات، والنسيج، والزجاج، والصناعات الغذائية، حيث تصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو بالإضافة إلى (36) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو، مُشيرة إلى انه جارى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي (250) مليون يورو.
كما سعت وزارة البيئة جاهدة في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، في تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات، لخلق منتج متميز للسياحة البيئية بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقي للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات، ونتيجة لجهود التطوير التي شهدها قطاع المحميات الطبيعية خلال السنوات الماضية فقد ارتفعت إيرادات المحميات بنسبة 2242% تجاوزت خلالها 280 مليون جنيه مقارنة بعام 2014، حيث تم إنشاء وتجديد (70) شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة، وتطوير عدد (16) ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، وأيضًا تطوير منظومة إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بما يساهم في الإسراع في تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح ، كما تم تطوير مركز الزوار وإنشاء نزل بيئي بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ومركز الزوار بمحمية رأس محمد، و إنشاء عدد (٢) مخيم بيئي بمحمية وادي الريان بالفيوم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة بهدف تقديم أنشطة تعليمية وتجريبية بهدف زيادة الوعي البيئي، إضافة إلى وضع مخطط رئيسي لتطوير منطقة البلو هول وطرحها للإستثمار.
كما نجحت وزارة البيئة، في إستغلال المحميات الطبيعية والإستفادة منها كمورد بيئي و سياحي و إقتصادي فريد بمشاركة القطاع الخاص و المستثمرين في إتاحة عدد ١٤٢ فرصة إستثمارية حقيقية بالعديد من المحميات منها دجلة و الفيوم و الغابة المتحجرة و جنوب سيناء وجزر البحر الأحمر مما يساهم في حماية الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية لنا و للأجيال القادمة و توفير فرص و تجارب سياحية بمعايير عالمية تجعل مصر في صدارة البلاد الجاذبة للسياحة البيئية عالميا كأحد توجيهات القيادة السياسية لدعم الإقتصاد الوطني و توفير فرص عمل جديدة للشباب غير تقليدية داعمة لحماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة.
كما نفذت وزارة البيئة، مجموعة من الأنشطة البيئية التوعوية لمناقشة مختلف القضايا والمشكلات البيئية المحلية والعالمية لرفع الوعي البيئي وتعديل السلوك البيئي للفرد تجاه البيئة وذلك لمختلف فئات المجتمع، وقد اشتملت الأنشطة التوعوية ” ندوات – ورش عمل فنية قائمة على إعادة استخدام المُخلفات – ورش عمل تفاعلية ، بالإضافة إلى المسابقات وإطلاق المبادرات والمعارض والرحلات وحملات التشجير والمعسكرات البيئية، بالإضافة إلى إطلاق عددًا من الحملات والمُبادرات لرفع الوعي البيئي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، كان من أهمها تنفيذ حملة “اتحضر للأحضر” لرفع الوعى البيئي وطلاق حملة ” رجع الطبيعة لطبيعتها” لرفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية وأيضًا إطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، إضافة إلى إطلاق حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات وتضمنت إطلاق الحملة الترويجية (Eco-Egypt) الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات وإطلاق حوار القبائل تحت عنوان” حملة حكاوي” من ناسها لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية، حيث تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية في صون وحماية المحميات.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم أيضًا تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، والذي جاء كإحدى خطوات مصر في مسارها نحو التحول الأخضر لتقديم نموذج واقعي للعالم يؤكد قدرتها على تنفيذ إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ، كما تم توقيع اتفاقية مشروع “الغردقة الخضراء” بين كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وجهاز شئون البيئة، والممول من مرفق البيئة العالمية، باستثمارات أكثر من ٣ مليون دولار، مُشيرة إلى أن المشروع يبني على التجربة الناجحة في العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء خلال الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث يهدف إلى دعم إجراءات التخفيف من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة الغردقة الساحلية من خلال تعميم التكنولوجيا المناخية الذكية، وممارسات الحفاظ على التنوع البيولوجي في البنية التحتية لقطاعات لسياحة والطاقة والنقل.
