نميرة نجم : محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا تاريخيًا ضد إسرائيل يُعيد الثقة في منظومة العدالة الدولية
كتب : أحمد عبد الحليم
قالت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي و محامي دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، ” إن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة يُعيد الثقة في منظومة العدالة الدولية، و أن صدور قرار المحكمة العدل الدولية اليوم تاريخي بكل ما تحمله معنى هذه الكلمة لأنه يقف إلى جانب الحق والعدل، وخطوة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وتعويضه عن الأضرار التي نجمت عن الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك التفرقة العنصرية وطرده من أرضه واستغلال ثرواته الطبيعية بشكل يتنافى مع القانون الدولي.
وأضافت نجم، دعنا لا ننسى أن المحكمة أكدت على إلزامية تحرك الأمم المتحدة لوضع آليات لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وأن على كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة يجب أن تساعدها على ذلك، مع وقف كافة المساعدات لإسرائيل التي من شانها إستمرارها في خرق القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت قرارها في رأي الإستشاري بشأن مدي شرعية الإحتلال الإسرائيلي المُستمر منذ 57 عامًا للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، خلال الجلسة: “السياسات الإستيطانية الإسرائيلية غزت العنف ضد الفلسطينيين”، مُشيرًا إلى أن “إسرائيل سَرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة إستيطانية”، مُضيفًا “أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة، لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية”.
وتابع: “المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المُحتلة يجب أن تكون مُؤقتة وأن إستمرارها يرقى إلى الضم”، مُوضحًا أن “مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف”.
وأردف قائلا: “نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة”.
وقضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة اليوم بأن سياسات الإستيطان الإسرائيلية وإستخدامها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة تنتهك القانون الدولي.
وقالت محكمة العدل الدولية إن “نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن إحتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة”.
وقالت محكمةً العدل الدولية المُكونة من 15 قاضيًا من مختلف أنحاء العالم إن إستخدام الموارد الطبيعية “يتعارض” مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة إحتلال.
وفي فبراير الماضي، قدم فريق المحاميين الدوليين الفلسطيني مرافعاتهم الشفوية أمام المحكمة إلى جانب 49 دولة أخرى وثلاث منظمات دولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد صوتت بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2022، على طلب رأي إستشاري من محكمة العدل الدولية بشأن هذه الرأي الإستشاري بعدم مشروعية الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعارضت إسرائيل بشدة الطلب الذي تقدم به الفلسطينيين .
وكانت إسرائيل قد بنت ما يزيد عن مائة مستوطنة، وفقًا لمنظمة “السلام الآن” المناهضة للإستيطان، وقد زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة تزيد عن 15% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي.
وتعتبر إسرائيل مدينة القدس الشرقية بأكملها عاصمة لها، ويعيش 200 ألف إسرائيلي إضافي في المستوطنات التي بُنيت في القدس الشرقية والتي تعتبرها إسرائيل أحياء لعاصمتها، ويواجه السكان الفلسطينيون في المدينة تمييزًا منهجيًا، مما يجعل من الصعب عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية و عقبة أمام السلام لأنها مبنية على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها القانوني بشأن السياسات الإسرائيلية، فقبل عقدين من الزمان، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية “يتعارض مع القانون الدولي”.
وتقول إسرائيل، إن الجدار هو إجراء أمني، في حين يقول الفلسطينيون، إن هذا البناء يرقى إلى مستوى الإستيلاء على الأراضي لأنه يخترق أراضي الضفة الغربية بشكل مُتكرر.
