مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء يشهد عرضًا لقصص نجاح مشروعات بيئية ممولة
كتب : أحمد عبد الحليم
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على تطلع وزارة البيئة في إبتكار مسار جديد لدعم و تمويل المشروعات يستهدف المشروعات التي تواجه صعوبات وتحديات في التمويل نظرًا لوجود مشروعات تتميز بقابلية التمويل البنكي أكثر من مشروعات أخرى كمشروعات الطاقة المُتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة الخاصة بعرض نماذج قصص النجاح لعدد من المشروعات التي ساهم فيها برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع للوزارة والمشروعات الخاصة بمكتب الإلتزام البيئى بإتحاد الصناعات و مركز تحديث الصناعة المصرية، التي عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الصناعة و البيئة من أجل تنمية خضراء الذي نظمته وزارة البيئة، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئي، المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي، والدكتور طارق فاروق ممثل مركز تحديث الصناعة المصرية، الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة.
وأوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن مؤتمر اليوم يوثق رحلة لتحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء، مُشيرًا إلى أن ذلك بدأ مع صدور قانون البيئة عام ١٩٩٤، والذي عمل على إلزام الشركات الناشئة قبل هذا التاريخ بتقديم خطط توفيق أوضاع لها، والشركات الناشئة بعد هذا القانون بتقديم دراسات تقييم أثر بيئي، لتقييم إحتمالية تأثير هذه الصناعات على البيئة، مُضيفًا أن هناك ٣ نماذج اليوم للتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية وذلك من خلال مشروع تعاون مع مكتب الإلتزام البيئي من خلال القرض الدوار، لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال شراكة بدأت منذ أكثر من ٢٠ عام بمبلغ ١٢٠ مليون جنيه، وحجم إستثمارات بلغ مليار ونصف جنيه، مُؤكدًا على أن هذه المشروعات أصبحت هامة لقطاع الصناعة لمساعدة نفسها وإلزام القطاع الصناعي للتوافق البيئي والإلتزام بالإشتراطات البيئية عند عملية التصدير لمُواكبة المُستجدات الدولية مثل فرض ضريبة الكربون على الصناعات، وهو ما يعطي أهمية قصوى لعملية التوافق البيئي.
وتابع أبوسنة، أن ذلك سوف يعمل على رحلة تحول الصناعة المصرية والإنتقال من مرحلة التوافق إلى التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية المختلفة، مُؤكدًا على أن ذلك لن يتحقق إلا ببرامج كفاءة إستخدام الموارد وترشيدها وزيادة الإنتاجية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث تهدف الصناعة إلى زيادة حجم صادراتها، مُشيرًا إلى أنه لن يتحقق ذلك ويكون للمنتجات المصرية أفضلية إلا بتوافق تلك الصناعات مع البيئة.
وإستعرضت المهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي، عرضًا تقديميًا حول جهود برنامج التحكم في التلوث الصناعي في دعم المشروعات الصناعية و مساعدتها على تحقيق التوافق البيئي، حيث يُعدّ البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة منذ 25 عام ويهدف إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء والحَدّ من إستهلاك الطاقة والموارد وتخفيض تكاليف الإنتاج والوصول إلى التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، ويقوم البرنامج بتقديم مزيج من المنح والقروض للمُنشآت الصناعية بإجمالي تمويل 300 مليون يورو مقدمة من شركاء التنمية والتي أتاحت أجمالي إستثمارات 550 مليون يورو بأكثر من 400 مُنشأة صناعية على أرض مصر، ويقدم دعم للمنشآت الصناعية بكافة القطاعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالقطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الدعم الفني لجهاز شئون البيئة و قطاع البنوك.
تضمن العرض تقديم قصة نجاح مشروع شركة هوتاماكي للتغليف المرن إحدى الشركات الرائدة في طباعة العبوات والملصقات المرنة التي إستطاعت الإستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي ــ المرحلة الثالثة، لتنفيذ مشروع محطة إستعادة المذيبات – تحسين الكفاءة وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى قصة نجاح شركة طمبو فود إنجريديت بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، نموذجًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي إستطاعت الإستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من البرنامج، من خلال مشروع تدوير مخلفات البصل و تحويلها إلى زيوت وأسمدة.
ومن جهة أخرى أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي، أن إتحاد الصناعات يحاول جاهدًا على دعم المشروعات الصناعية لتحقيق التوافق البيئي بالتعاون مع وزارة البيئة حيث نسعى إلى دفع المشروعات نحو ترشيد الطاقة، والتوجه نحو إستخدام الطاقة المُتجددة، والعمل على تخفيض الإنبعاثات ، مُوضحًا أن المكتب يقدم قروض للمشروعات الصناعية تصل إلى 7 مليون جنيه لشراء مُعدات تدعم التقدم نحو التنمية المُستدامة، مُشيرًا إلى أن المكتب يتولى تنفيذ إتفاقية القرض الدوار لتقديم تمويل مُيسر إلى الشركات الصناعية خاص بإستخدام التكنولوجيات الهادفة إلى تحقيق الإلتزام البيئي للصناعة، والخاصة بترشيد الطاقة والطاقة المُتجددة، وتطبيقات إدارة المُخلفات، بالإضافة إلى تكنولوجيات الإقتصاد الأخضر، مُستعرضًا عدد من قصص النجاح لمجموعة من الشركات التي دعمها مكتب الإلتزام البيئي في مجالات الصناعات الغذائية، الطاقة المُتجددة، الصناعات الكيماوية، صناعة المنسوجات، والأخشاب والأثاث.
وأكد الدكتور طارق فاروق ممثل مركز تحديث الصناعة المصرية، على أن المركز يعمل من خلال ١٥ فرع على مستوى الجمهورية لخدمة المجتمع الصناعي وتقديم الدعم الفني والتقني المباشر لجميع مجالات تنمية الصناعة، في ظل مزيج من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، مُشيرًا إلى أن المركز وضع عدد من المعايير في التعامل مع الشركات تتمثل في قياس كمية الإنبعاثات الكربونية الصادرة عنها، ومدى تحقيق الوفر في الطاقات المستخدمة، وعملية المُعالجة للمواد المُستهلكة، كمرحلة أولى لتحديد مصادر التمويل داخل الشركات في مجال الإقتصاد الأخضر، وكمرحلة ثانية تم العمل على إنشاء إدارة ثابتة لإدارة الإستدامة والموارد داخل المركز.
ومن جهة أخرى ثَمّن الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، جهود وزارة البيئة لتنظيم هذا المؤتمر والذي يهدف إلى دعم وتعزيز الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها محليًا ودوليًا، دون التفريط في الحفاظ على البيئة، مُشيدًا بالدعم المُقدم من جانب وزارة البيئة لقطاع الصناعة، للمساعدة في عملية التحول الصناعي نحو الأخضر وتلبية الإحتياجات الإنسانية والتنمية الإجتماعية والإقتصادية دون الإضرار بالبيئة ومواردها، مُقترحًا أن المُنشآت التي يتم دعمها لتوفيق أوضاعها تحدد المُستهدف تحقيقه والوصول إليه بمشروعاتها الناجحة من خلال نسب رقمية مُحددة.
