مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستعرض دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع في نشر وتعزيز حقوق الإنسان وإرساء دعائمها وحمايتها
كتبت // ريم رأفت
سلط “الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي”، الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم ، الذي عقد بمقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض، وبمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين والمختصين، الضوء على جهود المملكة وإسهاماتها، وكذلك دور المؤسسـات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع في تعزيز قضايا حقوق الإنسان، وإرساء دعائمها وحمايتها فـي ضـوء رؤيـة المملكـة 2030.
وانطلقت فعاليات الملتقى ، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالعزيز السبيل قال فيها ” تواكب المملكة العربية السعودية دوما مجريات الأحداث العالمية، والتفاعل مع الأيام الدولية المقرة أمميا.
ومن هنا يأتي تنظيم مناسبة هذا المساء بعنوان “الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي”، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.
وأضاف يقول ” تم اختيار هذا التاريخ لأنه اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وأردف يقول المملكة من الدول السباقة للتوقيع على جميع المعاهدات والمواثيق والمبادئ المتصلة بحقوق الإنسان، ليس بصفتها جزءا من هذا العالم فحسب، ولكن لأنها تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أرست دعائم حقوق الإنسان قبل أربعة عشر قرنا. وجاء تأكيد الإسلام دوما على حفظ الضرورات الخمس للإنسان: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ولعل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تمثل الإعلان الأسبق لحقوق الإنسان. والنظام الأساسي للحكم في المملكة تضمن العديد من المواد التي تؤكد على هذه الحقوق ” .
وأكد السبيل أن المملكة سارعت في السنوات الأخيرة، وتحقيقا لرؤية 2030، إلى استكمال الأنظمة التي تعزز حقوق الإنسان. ومن هذه الأنظمة، الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرية الرأي والتعبير، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتنفيذ، ومكافحة جريمة التحرش، إضافة إلى عدد من الأنظمة المتوقع صدورها قريبا لاستكمال جميع الأنظمة ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الجهود الكبيرة، التي بذلتها المملكة انعكست على التقدير العالمي الذي حصلت عليه المملكة، حيث تم انتخابها لعدة دورات عضوا في مجلس حقوق الإنسان.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي، حقّقت المملكة العربية السعودية تقدُّمًا جديدًا في تقرير “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021″، مما جعلها من الدول المتصدرة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.
وأفاد أن الملتقى يسلط الضوء بشكل أكبر على جهود المملكة وإسهاماتها في تعزيز قضايا حقوق الإنسان وإرساء دعائمها وحمايتها، من خلال المؤسسـات والهيئات الحكوميـة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
