وزيرة البيئة تناقش مع عدد من النواب بعض القضايا والمشكلات البيئية ومطالب الصيايين
كتب : أحمد عبد الحليم
إستقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة بعض القضايا والمشكلات البيئية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية اللقاء حرصها على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة، والتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها، والاستماع لأية مقتراحات وأفكار تدعم مسيرة العمل البيئى، والنهوض بالبيئة المصرية.
وإلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد، النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، لبحث تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات طبقاً لقرار السيد محافظ جنوب سيناء رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٤، والسيد محافظ البحر الأحمر رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٢٤، على خلفية هجوم أسماك القرش على السائحين، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول من سنوات طويلة الحد من تجاوزات وأنشطة الصيد الجائر، التي قد تكون أحد أهم أسباب هجوم القرش على البشر، حيث أنه طبقًا للحوادث السابقة، إتضح أن أحد الأسباب هجوم سمك القرش على البشر، هو نضوب وقلة الأسماك في معظم سواحل البحر الأحمر، بسبب ممارسات الصيد الجائر التي أدت إلى ندرة غير طبيعية في التنوع والكم من الأسماك التي تعتبر مصدر غذاء القروش.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه ومع تولى مهمة الوزارة عام ٢٠١٨، وفى ظل إرتفاع مُوجة حوادث القروش التي بدأت في ذلك التوقيت، كان لازما دراسة وفهم سلوك القروش، خاصة أن هناك أنواع منها ليست شرسة ومع ذلك بدأت مُهاجمة السائحين، لافتة إلى أنه من ضمن الإجراءات للحَدّ من آثار الصيد الجائر على الإتزان البيئي وتكرار وقوع حوادث الهجوم على البشر، تم البدء في دراسة تسعى إلى التعرف على سلوكيات أسماك القرش المُستهدفة وأسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول، شملت تركيب “حسّاسات” لرصد سلوكيات القروش، وتحليل البيانات التي تم جمعها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية مُهنة الصيد، والحفاظ عليها حيث أنها تشكل مصدرًا هامًا للصيادين، وهو ما ينعكس على حرص الوزارة في تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المُختصة، لإحداث التوازن الحقيقي والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين، مُشيرة إلى أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور الذي كان يتم سنويًا بالتنسيق مع جهاز الثروة السمكية، كان يأتي في صالح الحفاظ على مخزون الأسماك، خاصة أنها فترات تبويض الأسماك، والتي تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها، كما تم وضع منظومة مُتكاملة من خلال صناديق خاصة تم إنشاؤها بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لتعويض الصيادين خلال تلك الفترة من السنة لعملية إيقاف الصيد.
من جانبه أكد النائب ضياء داود، على ضرورة النظر إلى هذا القطاع كقطاع إنتاجي وحيوي، مُبديًا تفهمه للإلتزامات التي تقع على الدولة المصرية من حماية الشواطئ والشعاب المرجانية وكل الإحتياجات البحرية، فضلاً عن كوننا دولة جاذبة للسياحة، مُشيرًا إلى أن هذا القرار يمكن معه أخذ كافة المُسببات التي يمكن مُعالجتها أو السيطرة عليها، كما دعا وزيرة البيئة إلى السماح بعودة الصيادين لممارسة أنشطتها الإقتصادية بشكل طبيعي مع وضع الضوابط التي تراها وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية مناسبة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يُعدّ بداية جيدة يمكن البناء عليه.
وأكدت وزيرة البيئة، على السعي لتلبية رغبة النائب، والنظر في إمكانية إعادة صياغة القرارات الخاصة بمنع الصيد ببعض المناطق، وبحث إمكانية فتحها للصيد بضوابط وقواعد صارمة إن أمكن ذلك، مُؤكدة على أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية إستدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بتلك المناطق، وهو ما يحقق مصالح الصيادين في المقام الأول بإستدامة مهنة الصيد.
كما إستقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيدة دينا عبد الكريم عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حيث تناول اللقاء ملف التشجير وأهمية تشجير الأحياء السكنية، مع عرض تصور للمشاركة المجتمعية من خلال تطبيق يتم تنفيذه يتيح للمواطن الدخول عليه وشراء شجرة باسمه أو باسم شخص أخر، حيث أوضحت الوزيرة أنه في ظل أزمة قطع الأشجار، إتخذت قرارًا بضرورة عمل حوارًا مجتمعيًا لتوضيح الوضع القائم من عملية التشجير، وشرح القضية بكل شفافية للجمهور، حيث ضم الحوار المجتمعي فئات المجتمع المختلفة، وعقب الحوار أصدر محافظ القاهرة قرارًا بحظر قطع الأشجار بالمحافظة، كما أصدر مجلس الوزراء كتابًا دوريًا بحظر تحويل الحدائق العامة إلى كافيتريات إلا بعد العرض على المجلس، ولفتت الوزيرة خلال الإجتماع إلى بعض النقاط الفنية التي تم مناقشتها خلال الحوار المجتمعي والخاصة بعملية إختيار الشتلات التي يتم زراعتها والتي لابد أن تكون شتلات لا تستهلك مياه كثيرة مع الإعتماد على المياه المُعالجة، وتجنب زراعة النجيلة لإستهلاكها مياه كثيرة وإستبدالها بشتلات صبار وبعض النباتات التي تتحمل الحرارة وقلة المياه.
وتطرقت وزيرة البيئة، إلى مُوسم حصاد قش الأرز وما يتخلف عنه من سحابة سوداء مُشيرةً إلى أن هذا الملف حققت فيه وزارة البيئة نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية لمسه المواطن المصري، وهذا العام يتم الإستعداد لهذا المُوسم على قدم وساق بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لافتةً إلى قيام وزارة البيئة بدعم منظومة مُواجهة نوبات تلوث الهواء بالمُعدات والمحاور والسيارات، بالإضافة إلى الحوافز التي يتم تقديمها للمُتعهدين، مُوضحةً أن التجربة أثبتت أن المُخلفات الزراعية فرصة إستثمارية جيدة، حيث وصل الدخل الناتج عن تدوير قش الأرز إلى حوالي مليار و٢٠٠ مليون جنيه.
ومن جانبها، أثنت السيدة دينا عبد الكريم عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على إستجابة وزيرة البيئة للمواطنين وشجاعتها في عمل حوارًا مجتمعيًا حول قطع الأشجار ضم فئات الشعب المختلفة للتحدث بشفافية عن قضية قطع الأشجار وعرض حلول بديلة، كما طلبت النائبة من وزيرة البيئة ضرورة تشجير المناطق الداخلية وعدم الإكتفاء بالمحاور الرئيسية حتى يشعر المواطن بجهود الدولة ويلمس دورها في الحفاظ على البيئة.
وفى سياق متصل، إستقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيدة منى جاب الله، عضو مجلس النواب السابق، لتقديم التهنئة لوزيرة البيئة على تجديد ثقة القيادة السياسية وإستمرارها كوزيرة للبيئة، وبحث ملف المُخلفات خاصة أحوال العاملين في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة إتخذت عددًا من الإجراءات في ملف تحويل المُخلفات إلى طاقة، والسعي لتوطين صناعة إعادة التدوير وإنتاج الطاقة للتوسع في التصنيع المحلى، وإتخاذ خطوات إستباقية منها مشروع تحويل المُخلفات إلى طاقة كهربائية في أبو رواش بالجيزة والذي يُعد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المُخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية.
وفيما يخص تعريفة تحويل المُخلفات لطاقة، أكدت وزيرة البيئة، أنه تم العمل مع عدد من المُستثمرين، وتم تحديد شكل التعاقد بعد مُراجعته من مكاتب دولية، والذي يتضمن العديد من الأطراف، مُشيرة إلى أنه تم الإتفاق مع وزير الكهرباء وتعديل تعريفة تحويل المُخلفات لطاقة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
كما واصلت وزارة البيئة، جهود دمج القطاع غير الرسمي في مجال المُخلفات، من خلال تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين في مجال إعادة تدوير المُخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الإجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسميًا، وصدر قرار بعدد ٤ مسميات وظيفية للعمل في مجال إدارة المُخلفات، تولت وزارة البيئة إعداد مسودة لها وهم (جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائي )، لتقوم مصلحة الأحوال المدنية إضافتها، وأيضًا تنفيذ برنامج تدريبي في محافظات المرحلة الأولى ( الدقهلية – القليوبية – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية – القاهرة – الجيزة ) ومنح ما يقرب من 700 عامل من العاملين غير الرسميين في المنظومة كارنية مُزاولة المهنة لتغيير المسمى الوظيفي في بطاقة الرقم القومي، كما نعمل على منح المزيد من الكارنيهات خلال الفترة المُقبلة.
من جانبها أكدت السيدة منى جاب الله، على العمل على دعم الوزارة في دمج وتقنين أوضاع العاملين بقطاع المُخلفات، والحصول على رخصة لمُزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفي ببطاقة الرقم القومي ومنح غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المُؤهلة والجهات الحكومية.
