النائب خالد بدوي يعلن رفضه للقانون المقدم من الحكومة بشأن فرض ضريبة علي المسارح والملاهي وعدد من السلع
كتبت: رشا سعيد
أعلن النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه التام والقاطِع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة -وزير المالية- بشأن تعديل ٣ قوانين بفرض رسوم وضرائب علي السلع المُعمرة وعلى أقساط ومقابل التأمين وعلى دخول المسارح واستيراد بعض المنتجات والاجهزة الكهربائية والأجهزة الحرارية مثل الفاكهة والبُن والشكولاته.
وأكد بدوي، خلال بيان له اليوم، أنه يجب علي الحكومة تقديم مشاريع القوانين التي تنعكس إيجابيا على الحياة اليومية للمواطن، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة فى حل مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار وأهمية السيطرة عليهما، بدلاً من فرض رسوم وضرائب جديدة علي الموطنين.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وذلك فى ضوء التقرير البرلمانى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى جلسة لاحقة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وافقت يوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
