وزيرة البيئة تستقبل مُمثل الأمم المتحدة في مصر لإستكمال تعزيز التعاون في المجالات البيئية
كتب : أحمد عبد الحليم
إستقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيدة إيلينا بانوفا المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في مصر، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة الإتفاقيات مُتعددة الأطراف والدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة ومؤسسات وبرامج الأمم المتحدة.
وهنأت السيدة إيلينا بانوفا المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في مصر، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة بها في الحكومة الجديدة، مُشيدة بما بَذلته من جهود حثيثة طوال السنوات الماضية لدفع ملفات البيئة والمناخ، مُؤكدة على أهمية مصر في أجندة المناخ العالمية، ومُشيدة بالشراكة المُمتدة مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، في إطار سعى الأمم المتحدة للعمل على المستوى المحلى لدعم الدولة لرفع الطموح وتحقيق الأهداف.
وقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع السيدة إيلينا آليات دعم برامج الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية المُحدثة، والتي أعلنتها مصر قبيل إستضافة مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، وتم تحديثها مرة أخرى في ٢٠٢٣، لرفع طموح الوصول لهدف ٤٢٪ طاقة مُتجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، وذلك من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، مُؤكدة أن توفير تمويل المناخ هو خطوة فارقة لتحقيق الهدف.
وأكدت وزيرة البيئة، على تزايد أهمية الوصول لهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ مع تزايد التحديات والتي تتزايد معها آمال الدول النامية، آملة أن يكون عام ٢٠٢٤ علامة فارقة في تحدي تمويل المناخ، مُثلما كان عام ٢٠١٥، الذي خرج فيه إتفاق باريس والأهداف العالمية للتنمية المُستدامة، خاصة أن هذا العام يشهد عقد ثلاث مؤتمرات لإتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) والتي تعد قلب مفهوم التنمية المُستدامة.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بمساهمات برامج الأمم المتحدة في دعم مصر في تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية، حيث تتعاون في تنفيذ ٤٠ مشروع، لكن في الوقت ذاته يجب التفرقة بين تمويل المناخ والتمويلات التي تدعم التنمية، باعتبار مؤسسات الأمم المتحدة ليست جهة مُمولة، ولكنها تتعاون مع الجهات التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية، وصندوق التكيف، مع إمكانية تعميق التعاون خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية برئاسة وزيرة البيئة، بهدف إعداد مجموعة من الإصلاحات في السياسات في مجال البيئة والمناخ في مصر بمشاركة مختلف الأطراف، والنظر في توصيات تقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD، في مجال سياسات النمو الأخضر في مصر.
كما ناقش الجانبان التعاون في إعداد المرحلة الثانية، من إستطلاع الرأي بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) للقياس مدى معرفة المصريين بقضايا البيئة والمناخ، والذي تم إعلان نتائج الإستطلاع الأول منه في مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية محور البيئة والمناخ وخاصة بعد وضعه تحت هدف الأمن القومي ضمن برنامج الحكومة ٢٠٢٤/٢٠٢٧، والذي أعطى مزيد من الدعم والطموح للمضي قدمًا في هذا الملف، وسيتم تنفيذ المحاور الخاصة بها ضمن المشروعات القائمة مع شركاء التنمية، مما يمنحها مزيد من القوة والإستمرارية، ويقدم نموذج للشراكة الحقيقية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن ضمن آليات تنفيذ محور البيئة والمناخ في برنامج الحكومة الجديد إجراء عددًا من الحوارات المجتمعية، لمختلف طوائف المجتمع، فيمكن الإستفادة من نتائج الإستطلاع في سَدّ الفجوات في الحوارات المجتمعية والتعرف على إهتمامات الجمهور، والإستفادة من الشراكة مع برامج الأمم المتحدة باختلاف إهتمامها في توفير الدعم الفني في عقد مناقشات عميقة حول آليات تغيير السلوك وتحقيق مزيد من إشراك المواطنين، بما يساعد على تحديد توقعات المجتمع والفجوات وآليات المضي قدمًا في موضوعات مُحددة، مُضيفة أن إجراء الإستطلاع يتزامن أيضًا مع جهود وزارة البيئة بالتوعية عن أضرار الحرق المكشوف للمُخلفات الزراعية وطرق الإستفادة منها بدلاً من حرقها، في إطار مُواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء.
ومن جانبها، أشارت السيدة إيلينا بانوفا، إلى أهمية مصر في الأجندة العالمية للمناخ، لذا تهتم الأمم المتحدة بدعمها في خطة المُساهمات الوطنية، من خلال إعداد مخطط تفصيلي لكيفية التنفيذ وإعداد تقارير الشفافية والتخطيط وتقرير الحماية والإنتقال وإعادة الإدماج، وآليات الدعم من خلال المشروعات المشتركة المختلفة، لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها ورفع الطموح.
كما أشارت إيلينا، إلى أن هيكلة أنظمة تمويل المناخ أولوية، ومصر من أهم الدول التي تعمل باجتهاد في هذا المجال بإجراءات طموحة مع القطاع البنكي، وقد وجهت الدعوة لوزيرة البيئة للمشاركة في جلسة تشاورية خاصة مع مجموعة شركاء التنمية لمناقشة موضوع تمويل المناخ، ضمن مجموعة من الجلسات التشاورية بين الوزراء والمجموعات المختلفة، لتعرض تجربة مصر في إنشاء أنظمة تمويل المناخ، وآليات تمويل المناخ ومنها صندوق الخسائر والأضرار، خاصة أن تمويل المناخ الموضوع الرئيسي لمؤتمر المناخ القادم COP29، وقد رحبت وزيرة البيئة بالمشاركة في الجلسة خاصة وأن مصر تنفذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المُتعلقة بالمناخ بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية، والجهة المُنفذة هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
