صدور كتاب المستشار دارين أبو النجا عن “مسئولية الحماية الدولية ” من دار بريل العالمية للنشر
كتب : أحمد عبد الحليم
صدر أمس كتاب المستشار د. دراين حسن أبو النجا بالمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، تحت عنوان “هل المسئولية عن الحماية قاعدة قانونية؟ ممارسات الدولة والرأي القانوني 2000-2022″، ضمن سلسلة القانون الجنائي الدولي عن دار نشر بريل نيهوف العالمية بهولندا باللغة الإنجليزية .
وفي إطار تقديم وتعريف الكتاب تقول دار نشر بريل الدولية “يتساءل كثيرون عما إذا كانت مسئولية الحماية مُلزمة قانونًا أم لا؟. ومن خلال متابعة تطور مسئولية الحماية من عام 2000 إلى عام 2022، وتفاعل الحكومات معها طوال تلك السنوات على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، يتم تقديم منظور بشأن تطورها كمعيار ضمن القانون الدولي، حيث أن ممارسات الدول وآراء الدول من مناطق مختلفة، والتي تمثل وجهات نظر متباينة، وتطبيق مسئولية الحماية طوال تلك السنوات، توفر للقارئ رؤى حول موقف مسئولية الحماية بعد أكثر من 20 عامًا من كونها جزءًا من المنتديات الدولية.
و تطبيق فكرة “المسئولية عن الحماية”، على نظام الأمم المتحدة من 2005 إلى 2011، وما هي هذه الفكرة؟ بعد الإتفاق على فكرة مسئولية الدول عن حماية الناس من جرائم مُحددة في الأمم المتحدة، حاول أشخاص مثل كوفي عنان أن يروا كيف يمكن تحويل الكلمات على الورق إلى أفعال على أرض الواقع، ويركز هذا الكتاب على ما حدث في الأمم المتحدة وكيف حاولت الدول والأشخاص تطبيق الفكرة الجديدة خلال الأعوام من 2005 إلى 2011، ولماذا من المهم أن ندرك أن المسئولية عن الحماية هي مسئولية الدول عن حماية الناس من جرائم معينة؟
وتقول د. دارين في مُقدمة الكتاب وفقًا لبرنامج بيانات الصراع في أوبسالا (UCDP)، فقد زادت الوفيات الناجمة عن العنف القائم على الدولة وغير القائم على الدولة خلال الفترة الزمنية من 2005 إلى 2020، حيث إرتفعت الوفيات المُرتبطة بالعنف من حوالي 27000 في عام 2005 إلى حوالي 81000 في عام 2020، وقد تم تقديم مفهوم “المسئولية عن الحماية” (R2P) إلى المجتمع الدولي كحل لمُعالجة الثغرات في الإطار القانوني الدولي الذي سمح بوقوع وفيات وجرائم واسعة النطاق بسبب إنتهاكات الدولة أو القانون الدولي، حيث أن هذا القرار يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويهدد بوقوع أعمال عنف غير حكومية دون إستجابة كافية أو في الوقت المناسب من جانب الأمم المتحدة، كما حدث في رواندا وسربرينيتشا وكوسوفو، وتحدد الفقرات القانونية التعريف والإطار الذي تقبله الدول وتمثل الإطار والأساس لتحليل التطور القانوني والمعياري لمسؤولية الحماية.
حتى ديسمبر 2021 ضمن هذا النص، في عام 2001، تم تقديم تقرير اللجنة الدولية المعنية بمسئولية الحماية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد أعلنت لجنة التدخل وسيادة الدولة (ICISS)، أن المسئولية عن الحماية هي “مبدأ توجيهي ناشئ” قد يتم الإعتراف به في نهاية المطاف كقاعدة جديدة للقانون الدولي العرفي، وقد أصدرت اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتهديدات والتحديات في عام 2001 تقريرًا عن المسئولية عن الحماية.
وقد إستمر “مُقدمة” و”تغيير” في تأييد وجود قاعدة ناشئة للمسئولية الدولية الجماعية عن الحماية، ولأن المسئولية عن الحماية تثير إهتمام كل من مدرستي القانون الدولي والعلاقات الدولية، فقد اعتُبرت إما قاعدة أو رُفضت باعتبارها كذلك من قبل المدرستين، ويناقش أنصار المسئولية عن الحماية المسئولية عن الحماية أحيانًا من منظور مُتعدد التخصصات باعتبارها قاعدة ناشئة للقانون الدولي (من منظور القانون الدولي) أو قاعدة مُوحدة.
وتقدم دار بريل العالمية للنشر الدكتورة دارين حسن أبو النجا، بأنها حاصلة علي الدكتوراه من جامعة ميدلسكس بلندن، و لديها خبرة عملية في مجال الدبلوماسية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وتحدد دار بريل العالمية للنشر في تقديمها لكتاب المستشار د. دارين حسن أبو النجا القراء المُستهدفين من إصدارها هذا الكتاب و هم المعاهد والمكتبات الأكاديمية والطلاب (البكالوريوس والدراسات العليا) والممارسين وأي شخص مُهتم بمجال حقوق الإنسان وليبيا والشرق الأوسط والأمم المتحدة والقانون الجنائي الدولي، فضلاً عن الدراسات المقارنة.
الجدير بالذكر، أن المستشار دارين أبو النجا عملت كمسئول مكتب الشئون القانونية والمساعد الشخصي للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وحاصلة على الدكتوراه في القانون الدولي والدراسات القانونية من جامعة ميدلسكس بإنجلترا حول موضوع تطوير المسئولية عن الحماية كمعيار للقانون الدولي العرفي.
