وزيرة البيئة تلتقي مع رئيس شركة Suez الفرنسية لبحث آليات التعاون في مجال إدارة المُخلفات والطاقة المُتجددة
كتب : أحمد عبد الحليم
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع السيدة صابرينا سوسان الرئيس التنفيذي لشركة Suez الفرنسية، ووفد الشركة المرافق، إجتماعًا لبحث سُبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية في مجال تحويل المُخلفات والحمأة لطاقة وتكنولوجيا إدارة وتحلية المياه، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة الإتفاقيات مُتعددة الأطراف، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المُخلفات للشئون الفنية، الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسي، الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والدكتور عيد الراجحي مسئول ملف المياه بالوزارة والمهندسة دعاء بربري رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بجهاز المُخلفات ومُمثل من وزارة الخارجية.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التعاون المُمتد مع دولة فرنسا في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ، كما ناقشت مع الشركة المجالات المُحتملة للتعاون، ومنها قطاعات خدمات إدارة المياه والتحلية والطاقة المُتجددة وتحويل المُخلفات لطاقة، ووسائل التنفيذ وآليات التمويل.
وإستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة ، جهود تطوير قطاع المُخلفات على مدار السنوات الماضية، ومن أهمها إصدار الإطار التشريعي مُمثلاً في قانون تنظيم إدارة المُخلفات، والذي يقوم على فلسفة الإقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الخاصة بمنظومة المُخلفات، وحوكمة الأدوار والمسئوليات للجهات المسئولة عن تنفيذ المنظومة، حيث تتولى وزارة البيئة الشِق التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة، مُضيفة انه تم البدء في إنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع ومدافن صحية منذ ٥ سنوات، وأيضًا بإغلاق المقالب العشوائية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي بتحويله إلى قطاع رسمي في المنظومة، وتوفير التأمين الإجتماعي والصحي، والتعاقد مع شركات القطاع الخاص المعنية بالجمع والنقل ونظافة الشوارع، ضمن آليات إشراك القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى خطوات تهيئة المناخ الداعم لمنظومة إدارة المُخلفات وتحقيق مَبدأ الإقتصاد الدوار وكفاءة الموارد، وباعتبار المُخلفات مصدر جديد لإنتاج الطاقة، حرصت مصر على تهيئة المناخ الداعم للدخول في مجال تحويل المُخلفات لطاقة، كإصدار تعريفية تحويل المُخلفات لطاقة، والإعداد لحِزمة مشروعات مع عدد من المُستثمرين في محافظات مختلفة، مُشيرة لإمكانية التعاون في توفير التكنولوجيا الجديدة والدعم الفني، لمشروعات تحويل المُخلفات لطاقة.
كما ناقش الجانبان، التعاون في مجال تبادل الخبرات بشأن الدراسات الخاصة بتأثيرات تحلية المياه على الحياة البحرية، خاصة مع توسع مصر في مشروعات تحلية المياه والإستفادة من الطاقة المُتجددة في إدارتها، كأحد آليات الربط بين إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وفي إطار برنامج نوفى لربط الطاقة والغذاء والمياه والذي أطلقته مصر خلال إستضافة مؤتمر المناخ COP27.
ومن جانبها، تحدثت السيدة صابرينا سوسان الرئيس التنفيذي لشركة Suez الفرنسية، عن تاريخ عمل الشركة في مصر وخاصة في مجال خدمات إدارة المياه، ونماذج مشروعاتها في العديد من البلدان، حيث تهدف الشركة إلى تقديم قيمة مُضافة من خلال إتاحة الحلول البيئية والتكنولوجيا في مجال إدارة المياه والمُخلفات، وتطلعها للشراكة مع مصر في تعزيز النظام البيئي، وتنفيذ خطة المُساهمات الوطنية، مُوضحة أن الشركة تعمل في مجال آليات مُعالجة المياه المُتكاملة، وإنتاج الطاقة من المُخلفات والحمأة، أيضًا مجالات التدوير المختلفة مثل البلاستيك والمُخلفات، وإنتاج البيوجاز من المُخلفات، وتحلية المياه كوسيلة لتوفير مورد جديد للمياه مع إدارة تلك المحطات بالطاقة المُتجددة لتحسين إستهلاك الطاقة، مُعربة عن تطلعها أيضًا للتعاون مع مصر في نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بتحلية وإدارة المياه بتنفيذ نموذج توأمة مع إحدى الشركات المحلية وتدريب الكوادر بها، خاصة في المدن الجديدة.
وفيما يخص إنتاج البيوجاز، أشارت وزيرة البيئة، إلى إمكانية التعاون في تنفيذ الوحدات المتوسطة والكبرى للمُخلفات الزراعية أو الحيوانية خاصة المُتولدة من المزارع الكبرى، من خلال تنفيذ مشروع رائد يوفر مصدر طاقة مُتجددة مستقل لهذه المُنشآت والشركات، والبناء على النجاح الذي حققته مصر في نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية، بالتوسع في تنفيذ الوحدات الصغيرة، وتدريب الشباب في المناطق الريفية على تنفيذها وإدارتها وخلق العديد من الشركات الناشئة في هذا المجال، مُؤكدة أن هذا النموذج سيسمح بإنشاء وإدارة الطاقة المُتجددة من خلال القطاع الخاص، والذي سيعد أحد الحوافز للقطاع الخاص للإستثمار في إدارة المُخلفات، بالإضافة إلى عائده في تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية.
