خلال مشاركتها في أسبوع المناخ في نيويورك .. وزيرة البيئة تترأس الجلسة الوزارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي
كتب : أحمد عبد الحليم
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الوزارية الإستشارية حول مُعاهدة التلوث البلاستيكي، في إطار قيادتها المُشتركة مع السيد خوان كارلوس نافارو المبعوث الخاص بالمناخ بدولة بنما، لتسيير المُشاورات الخاصة بالإنتاج والإستهلاك المُستدام، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة المُنعقدة في نيويورك، تمهيدًا للوصول إلى إتفاق مُلزم في إجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية القادمة (INC).
شارك في الجلسة كوكبة من وزراء البيئة والخارجية وسفراء الدول المُتقدمة والنامية، وأبرزهم السيد خوان كارلوس نافارو وزير البيئة ببنما، والسيدة ماريا أنجليكا إيكيدا كبيرة المفاوضين ومديرة البيئة بوزارة الخارجية البرازيل، والسيدة جريس فو وزيرة الإستدامة والبيئة والوزيرة المسئولة عن العلاقات التجارية سنغافورة، والسيد توماس تارابا نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة في جمهورية سلوفاكيا، والسيدة خديجة محمد المخزومي وزيرة البيئة والمناخ بالصومال وعددًا من وزراء البيئة والمناخ بدول أنجولا، والبحرين، بوركينا فاسو، والكونغو الديموقراطية، الجابون، وغامبيا، وغواتيمالا، وغينيا بيساو، ومدغشقر، وموريتانيا ، ورواندا، والبرتغال والسويد.
وتناقش وزيرة البيئة المصرية، خلال قيادتها للمُشاورات الوزارية مع المُبعوث الخاص بالمناخ البنمي في شِق الإنتاج والإستهلاك المُستدام للبلاستيك، الحاجة إلى خلق طموح وهدف عالمي حول إنتاج وإستهلاك البلاستيك من أجل إنهاء التلوث البلاستيكي، حيث أكدت إلتزام مصر تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، الذي كَلف بإنشاء لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) لتطوير أداة دولية مُلزمة قانونًا لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية، مُسترشدة بالإستهلاك والإنتاج المُستدامين ومُمارسات الإقتصاد الدوار التي تهدف إلى القضاء على المُخلفات والإستخدام المُستمر للموارد من خلال إعادة الإستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير.
وإستعرضت وزيرة البيئة، خلال الجلسة تجربة مصر في إدارة المُخلفات الصلبة، وخلق منظومة مُتكاملة لإدارتها، وإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المُخلفات في مصر، والحرص على إشراك القطاع غير الرسمي في المنظومة، وتوفيق أوضاعه بإصدار مسميات وظيفية للعاملين في المنظومة وتوفير غطاء تأميني وإجتماعي لهم، باعتباره قطاع كبير سيتأثر من إجراءات الحَدّ من إستهلاك البلاستيك.
وأكدت وزيرة البيئة المصرية، أن خفض إنتاج البلاستيك من خلال إعادة التدوير ليست بالعملية السهلة خاصة في ظل ظروف الدول النامية، مُشيرة إلى أن الجهود الوطنية المبذولة في تنفيذ منظومة إدارة المُخلفات بشكل عام في مصر لم تكن سهلة، وواجهت العديد من التحديات، وتطلبت خلق المناخ الداعم وتشجيع إشراك القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في تنفيذ منظومة إدارة المُخلفات.
وأوضحت وزيرة البيئة المصرية، أن جلسة المُشاورات الوزارية حول الإنتاج والإستهلاك المُستدام للبلاستيك تناولت التعرف على الآراء المختلفة حول الإنتاج والإستهلاك المُستدام للبلاستيك، وتباينت آراء الدول حول وجود هدف عالمي لمُواجهة التلوث البلاستيكي بغايات مُحددة، وطالبت الدول النامية أن يكون التعامل مع إنتاج و إستهلاك البلاستيك وفقًا للظروف الوطنية، والتأكيد على المسئولية المشتركة مُتباينة الأعباء، وضرورة خلق آليات تمويل، وأهمية وجود آليات لجمع البلاستيك وإعادة التدوير، وتطبيق المسئولية المُمتدة للمنتج.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، ” إن الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للتلوث البلاستيكي تستلزم التعاون الدولي وصكًا مُلزمًا قانونًا لتوجيه هذا الجهد، ومُواصلة العمل معًا نحو مستقبل أكثر إستدامة، ومُعالجة قضية إدارة المُخلفات البلاستيكية وضمان رفاهية كوكبنا للأجيال القادمة، وذلك بتصميم أداة فعّالة بنجاح تُلبي طموحنا الجماعي لإنهاء التلوث البلاستيكي، يجب أن يستند إلى الأدلة العلمية والتحليل الإجتماعي والإقتصادي السليم والمشاركة الشاملة لأصحاب المصلحة”.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة التوجه نحو مُعاهدة طموحة لإنهاء التلوث البلاستيكي جنبًا إلى جنب مع خطوات واقعية للتنفيذ تأخذ في الإعتبار الدروس المُستفادة من تأخير تنفيذ الإتفاقات البيئية المُتعددة الأطراف الأخرى، و مراعاة خصوصيات و إحتياجات ومسئوليات البلدان النامية، ومع الأخذ في الإعتبار مبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المُتباينة، وأيضًا مع إدراج الدور الأساسي للبلاستيك في مختلف القطاعات الإقتصادية، مما يتطلب ضرورة التركيز على إنشاء أداة لإنهاء التلوث البلاستيكي دون فرض أهداف أو حدود عالمية مُلزمة على إنتاج البلاستيك.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، فيما يخص التدابير اللازمة لمُعالجة أنماط الإنتاج والإستهلاك غير المستدامة، أن تلوث البلاستيك قضية مُعقدة، وتحتاج إلى إشراك العديد من أصحاب المصلحة، لذا تتطلب “نهجًا حكوميًا شاملاً” و”نهجًا مجتمعيًا شاملاً” لضمان الموارد الفنية والمالية الكافية للحكومات الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع تلوث البلاستيك بدءًا من “الإنتاج” إلى “إدارة المُخلفات” من أجل تحقيق الإستدامة، وأيضًا هناك العديد من تدابير الرقابة الفردية التي يمكن اتخاذها لمنع تلوث البلاستيك بشكل أكبر، من خلال جهود طموحة للحَدّ من إستخدام البلاستيك أُحادي الإستخدام، وتعزيز تصميم المنتجات الصديقة للبيئة لإحداث تغييرات في الطلب وسلوك الناس، وتعزيز إعادة الإستخدام وإعادة التدوير والإدارة السليمة للمُخلفات.
كما أشارت وزيرة البيئة المصرية، إلى إنشاء آليات وخطط جديدة تستهدف الإستدامة مثل أنظمة المسئولية المُمتدة للمنتج والتي تم تصميمها لإستكمال أنظمة إدارة المُخلفات المُتكاملة وتسريع الإنتقال إلى إقتصاد دائري بشكل مثالي من خلال تحديد أهداف كمية وتحديد الحَدّ الأدنى من المُتطلبات التي يجب تنفيذها في لوائح المسئولية المُمتدة للمنتج، مُعربة عن تطلعها لخلق أداة تسهل تغيير الأنظمة ودعم الإجراءات الملموسة والتكميلية عبر دورة حياة البلاستيك الكاملة، من خلال تمكين الإنتاج والإستهلاك والدائرية المُستدامة وتعزيز إدارة المُخلفات البلاستيكية ومُعالجة أسباب ومصادر تلوث البلاستيك، بحيث تؤكد هذه الأداة على الأحكام المُلزمة قانونًا وتدابير الرقابة المشتركة بالإضافة إلى وضع الإطار لتحقيق هدف مشترك لإنهاء تلوث البلاستيك.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة توافر البدائل وإمكانية الوصول إليها وبأسعار مَعقُولة بما في ذلك الآثار المُترتبة على التكلفة وتحديد الترتيبات لبناء القدرات والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا والمساعدة المالية، مع مراعاة التكلفة والفوائد البيئية للبدائل.
