نحو بيئة نظيفة وخالية من المُخلفات والتلوث
كتب : أحمد عبد الحليم
تشير الإحصائيات إلى تزايد مُستمر في كمية المُخلفات التي ينتجها الإنسان، هذه الزيادة المُخيفة تعكس أزمة بيئية حقيقية تهدد كوكبنا، حيث ننتج كميات هائلة من المُخلفات التي تتسبب في تلوث البيئة وتدمير الحياة البرية والبحرية، هذا ليس سيناريو من فيلم خيال علمي، بل هو واقع مَرير يقترب منا خطوة بخطوة. كل يوم، ولكن يمكننا تغييرها، بتقليل المُخلفات التي ننتجها يوميًا وخاصة الأكياس البلاستيكية ذات الإستخدام الواحد، والتخلص منها بطريقة آمنة، لأن التخلص غير الآمن من المُخلفات يتسبب في تلوث المياه السطحية ( البحار والمحيطات والأنهار ) وتدمير الحياة البحرية، كما أنه يؤدي إلى زيادة غازات الإحتباس الحراري مما يزيد من الآثار السلبية على الصحة والبيئة لتغير المناخ.
هل تساءلت يومًا عن مكان ذهاب كل ما نرميه من عبوات بلاستيكية وأوراق وأجهزة ألكترونية و كهربائية؟ هل تعلم أن هذه المُخلفات تتراكم في مَكبات ضخمة وتتسبب في تلوث الهواء والماء والتربة؟ هل فكرت يومًا في أن كل عبوة بلاستيكية ترميها قد تستغرق مئات السنين لتحللها؟ هل تعلم أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في المُخلفات البلاستيكية مثل مُثبطات الإشتعال والإضافات التي تضاف أثناء صناعة البلاستيك التي تحتوى على المُلوثات العضوية الثابتة POPs سامة و مسرطنة وتسبب الإصابة بالعديد من الأمراض المُزمنة والتي تسبب طفرات جينية، إنها حقيقة مَريرة وتُهدد صحة كوكبنا وصحة أجيالنا القادمة. ولكن يمكننا تغييرها، وحان الوقت لنتوقف عن تجاهل هذه المشكلة ونبدأ في إتخاذ خطوات جادة لتقليل إستهلاكنا والحَدّ من إنتاج المُخلفات لكي نساهم في بناء مستقبل أكثر إستدامة.
نحو بيئة نظيفة وخالية من المُخلفات والتلوث.
مُخلفات أقل .. كوكب أنظف.. حياة أفضل.
كيف نساهم جميعًا في تقليل المُخلفات وحماية البيئة من التلوث؟
مستقبلنا في خطر.. هل سنتركه يغرق في المُخلفات والتلوث؟
في هذا التقرير، سنتناول أبعاد هذه الأزمة، وكيف يمكننا جميعًا أن نكون جزءًا من الحل ونقدم حلولًا عملية للحد من المُخلفات.
في إطار مشروع ” المُخلفات البلاستيكية والوقود المُشتق من المُخلفات (RDF) وأفران الأسمنت” بمؤسسة الرواد للمشروعات والتنمية بالتعاون مع الشبكة الدولية للقضاء على المُلوثات IPEN، أكدت الدكتورة إلهام رفعت عبد العزيز، الخبيرة البيئية ومدير المشروع بمؤسسة الرواد للمشروعات والتنمية، ومسئول الإتصال الوطني لإتفاقية ستوكهولم سابقًا، ومدير عام إدارة المواد و المُخلفات بوزارة البيئة سابقًا، على أهمية الحد من المُخلفات من خلال المُمارسات المُستدامة، مثل إختيار المنتجات المتينة والقابلة لإعادة الإستخدام والقابلة لإعادة التدوير بدلاً من المنتجات رخيصة السعر والتي تتدهور بسرعة و ذات عُمر إفتراضي قصير ويصعب إعادة إستخدامها أو إعادة تدويرها، بالإضافة إلى ذلك، فإن تقليل المُشتريات التي تحتوي على تغليف مُفرط، وزراعة الخضروات والأعشاب في المنزل يمكن أن يساعد في تقليل الإعتماد على السلع المعبأة.
كما أشارت الخبيرة البيئية، إلى أهمية إستخدام البدائل الآمنة، مثل الأكياس القماشية بدلاً من البلاستيكية عند التسوق، وإستخدام زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من الزجاجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وإختيار الأطباق والأكواب القابلة لإعادة الإستخدام بدلاً من الخيارات التي تستخدم لمرة واحدة.
ونوهت الدكتورة إلهام، على أهمية الفرز السليم عند المصدر، وتصنيف المُخلفات الصلبة المنزلية إلى مواد قابلة لإعادة التدوير مثل (الورق والبلاستيك والزجاج والألمنيوم)، وغير القابلة لإعادة التدوير لتحقيق إدارة فعّالة للمُخلفات،علاوة على تسلط الضوء على أهمية القواعد الأربع (4R ) التخفيض وإعادة الإستخدام وإعادة التدوير والتحويل إلى طاقة، (وأهمية الحد من المُخلفات العضوية، والتخلص منها بطريقة آمنة، عن طريق تحويلها إلى سِماد عضوي أو إطعامها للحيوانات الأليفة.
ولفتت الدكتورة إلهام، إلى ضرورة تضافر الجهود من المعنيين بالأمر والمجتمع المدني، بالتوعية وتشجيع المواطنين على تعزيز عادات الإستهلاك المُستدامة بين أفراد المجتمع المحلى، وكذلك إستخدام البدائل الآمنة مثل إستخدام الأكواب القابلة لإعادة الإستخدام، وتنظيم حملات لجمع المُخلفات القابلة لإعادة التدوير ( الورق والبطاريات المُستعملة والأجهزة الإلكترونية ومصابيح الفلورسنت والبلاستيك ) ، وتسليمها لشركات إعادة التدوير المُعتمدة من قِبل وزارة البيئة.
كما دعت الخبيرة البيئية، المجتمع المحلى وخاصة الشباب و المراة لإثبات دورهم الفعال في المشاركة في حملات التوعية “بأهمية الحفاظ على البيئة وتقليل المُخلفات”، والتطوع في تنظيف الشواطئ والحدائق العامة، إضافة إلى دعم الشركات والمحلات التجارية التي تتبع مُمارسات صديقة للبيئة.
وأوضحت الخبيرة البيئية، أن المشروع بعد الإنتهاء وتقييم وضع إدارة المُخلفات الصلبة بمصر وإستخدام المرفوضات في صناعة الوقود المُشتق و إستخدامه بمصانع الأسمنت بنسبة 10% كمرحلة وسطية لتقليل من إستخدام الوقود الأحفوري من الفحم، و الذي يزيد من غازات الإحتباس الحراري، حيث أن إستخدام الوقود المُشتق بالمعايير الدولية سيقلل من إنبعاثات الإحتباس الحراري ويقلل من البصمة الكربونية.
كما أكدت الخبيرة البيئية، على أهمية خلق فرص إستثمارية في قطاع إدارة المُخلفات، ورفع مستوى الوعي العام بشأن فصل المُخلفات من المصدر والحد من إستخدام البلاستيك أُحادي الإستخدام، إضافة إلى التشجيع على إستخدام البدائل الآمنة.
وأكدت الدكتورة هالة أحمدين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرواد للمشروعات والتنمية، ومدير عام الجمعيات الأهلية البيئية بوزارة البيئة سابقا، على أهمية الدور المحوري للعمل التطوعي في تحقيق التنمية المُستدامة، مُشددةً على ضرورة تضافر الجهود المجتمعية للقضاء على التلوث والحفاظ على الصحة والبيئة، مُحذرة من خطورة التلوث الناتج عن إلقاء القمامة وحرقها خاصة المُخلفات البلاستيكية، ومن المُمارسات الخاطئة التي تؤثر سلبًا على صحة الإنسان والبيئة وتُعيق تحقيق التنمية المُستدامة.
وتجدر الإشارة، إلى أنه يجب على المستهلك التخطيط قبل التسوق، بكتابة قائمة بالإحتياجات الضرورية لتجنب شراء أشياء غير ضرورية، وتجنب شراء المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبيئة والصحة، وكذلك تثقيف الطلاب في المؤسسات التعليمية حول أهمية الحفاظ على البيئة، والمشاركة في مناقشات حول السياسات البيئية ودعم المُبادرات التي تهدف إلى تقليل كمية المُخلفات، هذا بالإضافة إلى البحث عن موارد مفيدة مثل برامج إعادة التدوير المحلية، وزيارة مواقع الويب الألكترونية التي تقدم نصائح حول العيش بطريقة مستدامة، وكذلك المشاركة في مجموعات التواصل الإجتماعي التي تهتم بالبيئة.
ولنتذكر دائمًا أن كل فرد يمكنه أن يُساهم في الحَدّ من إنتاج المُخلفات، حتى التغييرات الصغيرة في عاداتنا اليومية يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.
