وزيرة البيئة تشارك في اللقاء الوزاري غير الرسمي للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي
كتب : أحمد عبد الحليم
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في اللقاء الوزاري غير الرسمي للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، المُنعقد ضمن فعاليات الإجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في إتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا cop16 ، وذلك بحضور مجموعة من وزراء البيئة من مختلف دول العالم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحدث يوفر منصة للوزراء للإطلاع على الوضع الحالي للمفاوضات نحو صياغة صك ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، وخاصة في البيئة البحرية، وذلك قبيل انعقاد الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المقرر عقدها خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2024 بمدينة بوسان بكوريا.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية التعاون المُتعدد الأطراف في تحقيق الأهداف والوصول إلى حلول للمشكلات وهو ما يتم تطبيقه في قضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ، ولدينا خبرات و دروس مُستفادة تبرهن على أهمية هذا التعاون، ودوره في الوصول إلى توافق دولي ومساهمته في تقديم حلول عملية للقضايا المشتركة ، مؤكدةً على أن التنسيق والتعاون المُستمر بين الدول والأطراف المُتباينة أسفر عن إعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وذلك خلال المؤتمر الخامس عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15) الذي عقد بمونتريال ، وبنفس المبدأ لابد من السير في قضية التلوث البلاستيكي والعمل على إيجاد حلول لها ولن يتم ذلك دون التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الدول.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أهتمام الدولة المصرية بقضية التلوث البلاستيكي، حيث شَكَلت الحكومة المصرية لجنة وطنية معنية للإتفاق على موقف وطني مُوحد حيال الصك الدولي المُلزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول والطاقة تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والإقتصادي والسياسي.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه لابد من معرفة كيف يمكن إنهاء أي إختلافات حول قضية الحد من التلوث البلاستيكي والتوافق على آليات تمكننا من التوصل إلى إتفاق لإنهاء تلك المشكلة، مُؤكدةً على أهمية الأخذ في الإعتبار المُسئولية المشتركة مُتباينة الأعباء، وضرورة خلق آليات تمويلية، لافتةً إلى ضرورة مُعالجة القضية من مُنطلق أنها قضية مشتركة تمس كافة الدول سواء كانت دول نامية أو مُتقدمة وأن الجميع سيقع عليه الضرر من تبعاتها.
