البرلمان يستكمل مناقشة قانون الضمان الإجتماعي الثلاثاء المقبل
وحسم تعريف المرأة المسيحية المنفصلة
كتبت/ ياسمين عبده
أكد رئيس مجلس النواب، أن يوم الثلاثاء المقبل في الجلسة العامة، سيتم حسم تعرف “المرأة المنفصلة” الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.
وفي وقت سابق، أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، البت في تعريف “المنفصلة” والذي يستهدف السيدة المسيحية التي تنفصل عن زوجها، الواردة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
الطلاق الكنسي يثير الخلاف في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
وجاء البند 20 المتعلق بتعريف المنفصلة لينص على : المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
مطالب بحذف لفظ طلاق كنسي من قانون الضمان الاجتماعي
جاء التأجيل بناء على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على خلفية مطالبة النائبة ميرفت أليكسان، بتعديل المادة، وحذف لفظ “طلاق كنسي”.
الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي
وأكدت النائبة، إلى أن كافة الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، بينما الطلاق يكون بناء على حكم، وبعد إثبات واقعة الزنا.
لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف الكنسية
وقال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف الكنسية.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن التعريف الوارد من الحكومة منضبط، مشيرًا إلى أننا لا نناقش في هذه الحالة قانون الأحوال الشخصية.
وبسبب حالة الخلاف، وبعد مطالبة وكيل اللجنة التشريعية، لحين حضور المستشار منصف سليمان، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، وأحد مستشاري الكنيسة، لتوضيح الأمر، قرر رئيس النواب، تأجيل الموافقة على التعريف.
