وزيرة البيئة تشهد الإحتفالية الختامية لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي وسط حضور رسمي وخاص
كتب / أحمد عبد الحليم
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي في EPAP III تحت شعار ” إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مُستدامة “، وأطلقت المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وقد شارك في الإحتفالية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مُسجلة والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المُستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والأستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الإستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمُستدام، بعثة الإتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية والإعلام.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث بدأ منذ ٢٥ عام من وزارة البيئة، لمُساعدة المُنشآت الصناعية غير المُتوافقة على أن تكون أكثر إلتزامًا توافق مع البيئة، تزامنًا مع خروج قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، وبدأ بتحديات البيئة التقليدية مثل تلوث الهواء والمياه والصرف الصناعي، ومع إنتهاء المرحلة الثالثة نُثَمن دور شركاء التنمية وتوفير ١٤٥ مليون يورو، وشاركت الصناعة بتمويل موازي لنصل لتوفير أوضاع ٢٣ مُنشأة صناعية إستفادت بحوالي ٣٤ مشروع فرعي بتمويل ١٩٤ مليون يورو.
و أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن المرحلة الثالثة من البرنامج ركزت بجانب المشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن دعم ٣٧ مشروع بتكلفة ١٤ مليون يورو، بالإضافة إلى المِنح المُقدمة من البنك الأهلي وبنوك أخرى وشركاء التنمية بنسبة ٢٢٪، وصلت إلى ٣٠ ٪، في بعض المشروعات، كما ساعد على الترويج للبرنامج خاصة مع تغير الفكر العالمي في الإقتصاد والصناعة مع مطلع القرن، لتتخطى التوافق مع البيئة إلى الوصول لمنتجات خضراء، وهذا يشمل تحدي أمام التصدير والقيمة التنافسية للمنتج المصري.
و أضافت وزيرة البيئة، أن التوجه العالمي الجديد تطلب الإنتقال من مرحلة دعم التوافق البيئي فقط إلى دعم تحقيق كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية، بما يُلبي مُتطلبات السوق المحلي و الميزة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير، مُثَمنة دعم شركاء التنمية في العمل على هذا التوسع في هدف البرنامج، مما دعم على سبيل المثال شركات الأسمنت في زيادة إستخدام وإنتاج الوقود البديل.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن البرنامج كان أكثر شمولاً ليضم محافظات مصر ولم يركز على المناطق الأكثر تلوثًا فقط، كما شمل مختلف المُنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، و أيضًا العديد من المشروعات المُتنوعة مثل خفض إنبعاثات المُلوثة للهواء والمُسببة لتغير المناخ، وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف وإدارة المُخلفات وتحسين بيئة العمل وكفاءة إستخدام الموارد.
وقالت وزيرة البيئة، ” إن الصناعة تعتمد على موارد البيئة، كان لابد من تحقيق التوافق مع البيئة، من خلال رحلة شراكة بين البيئة والصناعة، فعمليات التفتيش البيئي المُشتركة بين البيئة والصناعة لا تهدف فقط الوقوف على المُخالفات ولكن أيضًا تحديد فرص توفيق الأوضاع”، وثَمنت وزيرة البيئة الإتفاقية المُبرمة مع إتحاد الصناعات لتقديم تمويل أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة فرص البداية الصحيحة للمشروعات.
و أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الرحلة مليئة بالإنجازات الطموحات، مُستعرضة إنجازات البرنامج في تخفيض تلوث الهواء ٦٥ ألف طن من الجسيمات العالقة، و١٠٠ مليون متر مكعب لمياه الصرف الصناعي التي تم توافقها، وهناك تغير المناخ وتفادي ٧٠٠ ألف طن من إنبعاثات غازات دفيئة، وكفاءة الموارد وإعادة تدوير ١٣ مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، مُشيرة إلى رحلة أخرى من الإنجازات من التمويل الأخضر وتوسيع قاعدة المشاركة، حيث بدأ البرنامج بعدد قليل من البنوك وفي مقدمتها البنك الأهلي الشريك الرئيسي ليضم العديد من البنوك الأخرى.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن وزارة البيئة عملت أيضًا على رفع القدرات والتدريب على فكرة التمويل الأخضر، فرغم أن البنوك بها وحدات خاصة للإستدامة، إلا أنه كان هناك فرق بين تمويل الإستدامة وتغير المناخ، وهناك العديد من المصطلحات تتطلب قدرات بشرية وطنية قادرة على إستيعابها والتعامل معها، ليس فقط من الجانب النظري ولكن من الجانب الفعلي المُطبق على أرض الواقع، إضافة إلى توسيع قاعدة الشركاء في برنامج GSI الجديد.
وأشارت وزير البيئة، إلى أن من طموحات البرنامج الجديد للصناعة الخضراء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، حيث أن جزء كبير من هذا البرنامج سيدعم خارطة طريق لتلك الآلية، والمُزمع خروجها في منتصف الشهر القادم، ولتكملة الرحلة لابد أن يكون القطاع المصرفي المصري قادرًا على مُواكبة مع فكر التمويل الأخضر وكيفية خفض للمخاطر الخاصة بالمشروعات الخضراء، مع توسيع قاعدة المشروعات التي تواجه تحديات، مُؤكدة أنه الدور الحقيقي للبنوك التمويلية الدولية لا يقتصر دورها على تمويل المشروعات الربحية، ولكن المساعدة في التحديات الوطنية لمُساعدة القطاع الخاص على العمل.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية توطين التكنولوجيا ودعم تلك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، مُوضحة أن مصر بدأت الطريق من خلال إنشاء محطة صرف صناعي مصنعة بالكامل داخل مصر، مُشيرة أيضًا إلى فكرة ريادة الأعمال والحوار المجتمعي لنشر الفكر بدلاً من الوقوف علي تلك التمويل القادم للبرنامج المقدر ٢٧١ مليون يورو.
وأعربت وزيرة البيئة، عن إمتنانها للدعم الذي قدم مختلف الشركاء خلال رحلة البرنامج، سواء من الإعلام و مجلسي النواب والشيوخ، والوزارات الشريكة، والوزراء السابقين للبيئة ورؤساء جهاز شئون البيئة السابقين، ومديري البرنامج، ولجنة تسيير البرنامج وفريق العمل الحالي للبرنامج لدعم وتنفيذ هذا البرنامج ومُواجهة التحديات التي أمامهم للوصول به لنهاية المشروع.
كما وجهت وزيرة البيئة، الشكر للمُنشآت الصناعية التي سارت معنا خلال هذه الرحلة الصعبة والتحديات التي واجهتها للتوافق البيئي، مُتمنية أن تكون الصناعة المصرية دائمًا مُتوافقة، مُستدامة، وخضراء، مُؤكدة على أن بدء رحلة جديدة تسطر قصة نجاح جديدة قابلة للتطبيق والتكرار والتطوير.
وتم خلال الإحتفالية عرض فيديو قصير حول نماذج نجاحات البرنامج على أرض الواقع كثمرة لتضافر جهود كافة الجهات المشاركة في التنفيذ سواء جهات محلية أو دولية، وتكريم عدد من الشخصيات، ومن شركاء التنمية السيد كريستوف شيفر مدير بنك التنمية الألماني KFW بمصر، والسيد لورينزو فينجوت هارينجتون مُمثل الإتحاد الأوروبي، والسيد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الإستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، والسيدة إلسا فيفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المُستدام، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD. و أيضًا عدد من البنوك ومُمثلي القطاع المصرفي بمصر وهي البنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك التجاري الدولي، بنك التنمية الصناعية، د. شريف الجبلي – عضو لجنة تسيير المشروع ، والسيدة هالة عبد الجواد رئيس القطاع البيئي بهيئة التنمية الصناعية، و د. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، و الدكتور طارق الشعراوي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي والسيد فيليب جاجو مدير برنامج المساعدة الفنية للمشروع المصري، و د. شادية الشيشيني الخبيرة في مجال الصناعة، و د. هدى صبري الخبيرة في مجال البنوك والتمويل للمشروع المصري.
