“رائد” .. تصدر بيان المجتمع المدني العربي لمؤتمر COP 16 لمكافحة التصحر
كتب / أحمد عبد الحليم
في إطار مواجهة المنطقة العربية لتحديات بيئية مُتزايدة، أبرزها التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، مما يُهدد الأمن الغذائي والإقتصادي والإجتماعي ويُعيق تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، خاصة الهدف 15 المُتعلق بالحياة على اليابسة، الأمر الذي يؤكد أهمية العمل الجماعي لمواجهة هذه التحديات، و ضرورة تضافر الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع التركيز على دور الشباب في بناء مستقبل مستدام، و تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم المالي والتقني للدول النامية لمساعدتها في مكافحة التصحر والتغير المناخي.
أطلقت الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لإتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر (COP 16)، الذي عُقد في الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024، بيانها لمُواجهة التحديات المُتزايدة التي يُشكلها التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.
وأفادت شبكة “رائد” في بيانها؛ نحن، أعضاء الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، مُمثلون عن المجتمع المدني العربي، نقدر عاليا جهود المملكة العربية السعودية وخاصة وزارة البيئة والمياه والزراعة ومؤسسة مروج لتيسير ودعم مشاركتنا في أعمال الدورة 16 لأطراف إتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر المُنعقدة بالرياض في الفترة ما بين 13-2 ديسمبر 2024 ، كما نقدر الدعم المُتميز الذي تقدمه جامعة الدول العربية لمُنظمات المجتمع المدني العربي وخاصة للشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”.
وعبرت “رائد” عن قلقنا العميق تجاه التحديات المُتزايدة التي تواجه المنطقة العربية نتيجة اتساع وتفاقم مشكلة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي الزراعية، بحيث أصبحت هذه التحديات تشكل تهديًد ا مباشًرا للأمن الغذائي والاقتصادي والإجتماعي، تزداد حدة مع تحدي التغير المناخي مما يتطلب تحرًك ا جماعًي ا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأوضحت “رائد”، أن التصحر والجفاف والعواصف الرملية والترابية تشكل تحديًا مصيريًا للمنطقة العربية التي تعتبر % 68 من أراضيها الإجمالية مُتصحرة، ويتجلى ذلك في إنحصار الأراضي الزراعية إلى حوالي 12% فقط من المساحة الإجمالية، مما يؤدي إلى تناقص الإنتاج الزراعي وتهديد الأمن المائي والأمن الغذائي، فقضايا التصحر تتداخل مع العديد من التحديات البيئية الأخرى التي تواجه المنطقة العربية، أبرزها زيادة وتيرة الظواهر الجوية المُتطرفة و مُوجات الجفاف المُتواترة وندرة المياه وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، ومسألة النزوح والهجرة، مما ينعكس سلبًا على تأمين ضمان السيادة الغذائية العربية و إستدامة النظم البيئية وسُبل عيش الموطن العربي مما يدفع للنزوح والهجرة علاوة على تأثير الضغوط الديموغرافية والتوسع الحضري.
كما أشارة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، إلى أن إستهلاك المياه بصورة غير مُستدامة في الزراعة وبقية الإستعمالات الأخرى يُسهم في حدة تدهور الأراضي، مما يؤدي إلى حلقات مُفرغة من فقدان الإنتاجية الزراعية و إرتفاع مُعدلات التصحر والإضرار بالتنوع الحيوي، و يزيد من شدة هذا الوضع الضغوط الناتجة عن الإحتلال والنزاعات المُسلحة مما يؤدي إلى المزيد من إستنزاف الموارد الطبيعية ويزيد من تفشي ظاهرة التصحر و إتساع هوة الفقر، خاصة في وسط المجتمعات المحلية الهشة.
وبناء على ما سبق أفادت “رائد”، في بيانها، نُسجل كمجتمع مدني عربي باعتباره شريكًا فاعلاً للجهات الرسمية ومُعبرًا عن ضمير الأمة العربية و مُشاركًا في الدورة السادسة عشرة لأطراف إتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر بالرياض على ما يلي:
1. القلق من اتساع ظاهرة التصحر وتفاقمها نتيجة التغيرات المناخية و التدخلات البشرية غير المستدامة والتي لم تعد ظاهرة بيئية عابرة بل باتت خطرًا يهدد المنطقة العربية بأكملها.
2. تثمين كل الجهود المبذولة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية في مجال التصدي لمُحاربة التصحر والجفاف وحماية النظم البيئية.
3. تقدير الجهود التي بذلت من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة مروج لتسهيل ودعم مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني العربي والدولي للمُساهمة الفاعلة لإظهار تجاربهم وخبراتهم وتبادل المعارف وفتح أفاق الشراكات المستقبلية.
4. التأكيد على إنخراط مُنظمات المجتمع المدني المنطوية تحت مظلة “رائد” لتطوير مختلف أشكال الشراكات مع كافة أصحاب المصلحة من جهات رسمية وشبكات مدنية من أجل مُحاربة التصحر والجفاف وإيقاف تدهور الأراضي وتعزيز صمود المجتمعات المحلية المتضررة؛ نؤكد على عزمنا المضي في بناء شراكة قوية مع المُنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية، وبشكل خاص مع مؤسسة مروج، وذلك لضرورة الإستمرار في بناء الإستراتيجيات والخطط التنفيذية لمُواجهة تحديات مُكافحة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي وحماية الموارد الطبيعية وبلوغ أهداف التنمية المُستدامة في منطقتنا العربية:
و على المستوى الوطني: بناء وتطوير إستراتيجيات وسياسات وطنية مُتكاملة شاملة لمُكافحة التصحر والجفاف، تشمل جميع القطاعات ذات الصلة؛ بوضع وتحديث وتنفيذ التشريعات التي تشجع على المُمارسات المُستدامة في مجال الزراعة والرعي وحماية الغابات، وكذا تحفيز القطاع الخاص للإستثمار في مشاريع مُحاربة التصحر والجفاف وبرامج التكيف والتخفيف من تداعيات التغير المناخي؛ و دعم البحوث العلمية التطبيقية المُتعلقة بالتصحر والجفاف وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية؛ و رفع مستوى الوعي البيئي والتثقيف وبناء قدرات المجتمعات المحلية وتبادل المعارف حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، و تعزيز المهارات والمُمارسات التقليدية التي تتصدى للتصحر وتحمي الأراضي الزراعية مع إيلاء أهمية خاصة للمرأة وفئات الشباب وذوي الإحتياجات الخاصة؛ و تبنى آليات فعالة للتعاون وبناء الشراكات في مجال مُكافحة التصحر فيما بين أصحاب المصلحة من الحكومات والمؤسسات الأكاديمية و مُنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم، وتوفير الدعم المالي اللازم وتخصيص ميزانيات كافية لتنفيذ مشاريع مُكافحة التصحر والجفاف بما يتناسب مع حجم الظاهرة.
بينما على المستوى العربي الإقليمي؛ يتمثل في تقوية آليات التنسيق والتعاون الإقليمي لمُواجهة تحديات التصحر والجفاف وتعزيز ودعم المؤسسات العربية الإقليمية ذات العلاقة؛ و توثيق وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجالات مُكافحة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي وإنشاء شبكات ومنصات لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول المتضررة من التصحر؛ و توفير الدعم الفني والتدريبي لبناء قدرات مُنظمات المجتمع المدني العربية، وتطوير مهارات العاملين في تنفيذ مشاريع مُكافحة التصحر والجفاف وحماية البيئة؛ و تنفيذ مشاريع مُشتركة تهدف إلى إعادة تأهيل الأراضي المُتدهورة وتعزيز القدرة على الصمود من أجل التصدي لظاهرة التصحر والجفاف وأسبابها وتداعياتها المختلفة.
أما على المستوى الدولي؛ فيتمثل في العمل الجاد على تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة العربية كركيزة أساسية لبلوغ أهداف التنمية المُستدامة؛ والإلتزام بتنفيذ الإتفاقيات الدولية المُتعلقة بحماية البيئة ومُكافحة التصحر والتغير المناخي والتنوع الحيوي، بما في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر، و التأكيد على أهمية الترابط والتآزر بين الإتفاقيات الدولية الثلاثة الخاصة بالتغير المناخي والتنوع الحيوي ومُكافحة التصحر، و ضرورة وفاء الدول الصناعية المُتقدمة بالتزاماتها تجاه الدول النامية والمُتضررة، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتقني للدول العربية لمساعدتها في تخطيط وتنفيذ إستراتيجيات مُكافحة التصحر والتغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وأضافت شبكة “رائد”، في الختام نجدد عبارات الشكر والتهاني للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة ومؤسسات مجتمع مدني على التنظيم المحكم والنجاح الكبير في التحضير وتنظيم فعاليات الدورة الـ 16 لإتفاقية أطراف الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
