قرارات صندوق النقد الدولي 2025
كتبت: نرمين علي
صرح وزير المالية احمد كجوك بتوقع انخفاض التضخم وتكلفه التمويل بقوه خلال عام ٢٠٢٥ ودخول مصر ضمن الشريحه الجديده من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قدره ١,٢ مليار دولار خلال يناير الجاري.
واضاف في تصريحات تلفزيونيه ان الحكومه نجحت في تخفيض نسبه المديونية العام الماضي من 96% الى 89% من الناتج المحلي الاجمالي وضمن توضيحاته اكد ان الحكومه لن تطلب من صندوق النقد الدولي زياده قيمه برنامج الاصلاح الاقتصادي وضمن تاكيده على ان بلاده سوف ستتسلم دفعه ماليه بقيمه ١,٢ مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال يناير ٢٠٢٥ وذلك ضمن برنامج تمويلي تم الاتفاق عليه مسبقا مع الصندوق بقيمه اجماليه تصل الى 8 مليارات دولار وفي حوار تلفزيوني مع قناه اون تي في المصرية وضح وزير الماليه احمد كجوك الى ان عمليه صرف هذه الشريحه تأتي في ظل الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المصري وخلال الايام الماضية تقدم فيه المفاوضات مع صندوق النقد عن التوصل الى اتفاق تسهيل الصندوق مع مصر حيث من المتوقع ان يتيح هذا الاتفاق صرف الشريحه الماليه الجديده بموجب البرنامج المتفق عليه لان في مارس الماضي بدات مصر في هذا البرنامج تعزيزا للاقتصاد المصري على مدار 46 شهرا بمبلغ قدره 8 مليار دولار كما يظهر هذا البرنامج في وسط تحديات اقتصاديه كبيره تعيشها البلاد بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم ونقص السيولة من العملات الأجنبية.
