وصول الدفعة السابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى اليمن
كتب / محمد فتحي
وصلت إلى محافظة عدن الدفعة السابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل، حيث بلغ ما تم توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة إلى 596 ألف طن متري؛ سداً للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.
وكان في استقبال الدفعة السابعة كل من: وكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل، والمدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء عبدالقادر باصلعة، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس وليد العباسي، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد مدخلي، ورئيس لجنة الإشراف والرقابة خالد عومان، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبدالكريم المنيفي، ومدير مصفاة عدن المهندس سعيد محمد، ومدير كهرباء عدن سالم الوليدي .
وأكد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي أن منحة المشتقات النفطية السعودية خففت من معاناة المواطنين ودعمت قطاع الكهرباء، خاصة في أشهر الصيف.
وقال: وقفة الأشقاء في المملكة وقفة أخوية حقيقية بجانب الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في عدن، مؤكداً أن هذا الدعم الكبير وهذه الجهود الاستثنائية تنم عن حرص قيادة المملكة العربية السعودية، مقدماً شكره للجهود الكبيرة والمبذولة من الأشقاء البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تقديم الدعم وخدمة المواطنين في القطاعات كافة.
من جانبه أكد المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء عبدالقادر باصلعة أن منحة المشتقات النفطية السعودية أسهمت في استقرار وديمومة الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، مقدماً شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها الكبير والمتواصل، مشيداً بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
بدوره قال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد مدخلي: نستقبل معاً الدفعة السابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية بكميات تبلغ 60 ألف طن متري من الديزل، ومن ما نحمد الله عليه أن منحة المشتقات النفطية السعودية حققت أثرًا
إيجابيًا في تحسين مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكراره، مما أسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي.
