النائب ياسر الهضيبي: ملف “حقوق الإنسان” شهد طفرة حقيقة خلال السنوات الماضية
كتبت: رشا سعيد
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع الحكومة الذي ترأسه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة خطوات التنفيذ من جانب كافة الأجهزة والجهات المعنية؛ لضمان تحقيق المستهدفات التي تتضمنها الإستراتيجية، يؤكد حرص الرئيس على تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وتحسين أوضاعها.
وأضاف “الهضيبي” أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف حقوق الإنسان في الدولة المصرية، وذلك بهدف إعلاء كرامة المواطن المصري وتعزيز الحقوق والحريات، لافتًا إلى أن أوضاع حقوق الإنسان شهدت طفرة حقيقة خلال السنوات الماضية وظهر ذلك جليًا من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف الارتقاء بحياة 60 مليون مصري، وكذلك ضمان حقه في التعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق الأساسية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الإستراتيجية تعكس حرص الدولة علي دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وترسخ لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، من خلال محاور العمل الأربعة الرئيسية التي تضمنها الإستراتيجية، وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيڨين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفير خالد البقلي، أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
