رئيس محكمة الإستئناف يتحدث عن “حقوق المرأة فى التشريع” بكلية القانون فى جامعة بدر
كتبت / مريم حسن صلاح الدين
نظمت كلية القانون “الحقوق” بجامعة بدر فى القاهرة، محاضرة تحت عنوان “حقوق المرأة فى التشريع المصرى”، ألقاها الدكتور خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف، على طلاب الكلية فى قاعة “المحكمة الصورية”، برعاية الدكتور فوزى تركى رئيس الجامعة.
فى بداية اللقاء، أوصى الدكتور عمرو الإتربى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتعاون الدولى، الحضور من قيادات الجامعة تعميم تلك المحاضرة فى جميع كليات المختلفة داخل الحرم الجامعى، على أن يشترك فيها الطلاب لأهميتها ومعرفة المبادئ الأساسية للقانون والتشريعات المتعددة والمتنوعة المحلية منها والدولية والخاصة بحقوق المرأة فى التشريع المصرى؛ وإطلاع الطلاب على المعاهدات والمواثيق الدولية التى تدل على المساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات.
فى ذات السياق، رحب الدكتور عصام الزناتى، عميد كلية القانون “الحقوق” بجامعة بدر فى القاهرة، بالدكتور خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف، موجهاً خالص الشكر والتقدير لسيادته وتشريفه بالجامعة وفى وجوده بحرم كلية القانون “الحقوق”.. مؤكداً أن لقاء اليوم فرصة أمام طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس؛ للاستفادة من الخبرات الكبيرة للقاضى الجليل.
من جانبه، قال الدكتور خالد القاضى، رئيس محكمة الاستئناف، خلال كلمته فى المحاضرة إن الإلتزام الدولى أعطى الحماية الكافية للمرأة وحقوقها وحرياتها الأساسية على شقين رئيسيين: أحدهما ذو طبيعة إيجابية، ويقتضى تحقيق المساواة بين الجنسين “الرجل، والمرأة” فى تكافؤ الفرص ومراعاة اعتبارات النوع الاجتماعى، فى البرامج والسياسات العامة، واتخاذ ما يلزم من تشريعات وتدابير تكفل تمكين المرأة وتحررها من العوز والخوف.. مشيراً إلى أن الشق الآخر، فذو طبيعة سلبية، مفادها: القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والحد من الأنماط المختلفة للعنف القائم ضدها فى أغلب المجتمعات، وأن التمييز المرفوض أو المستهجن، هنا هو التمييز فى معناه السلبى.
أضاف رئيس محكمة الاستئناف، أن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 أكدت هذا المعنى، حيث نصت، فى الفقرة الثالثة منها، على أنه من بين مقاصد المنظمة “تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء”.. مشيراً إلى أن مصر صدقت على العديد من الإتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن ذلك على سبيل المثال: التصديق على كل من العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 فى 4 أغسطس 1967.
أوضح الدكتور خالد القاضى، أن من ضمن المعاهدات التى صدقت عليها الدولة المصرية إتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 فى 4 أغسطس 1981، وعلى الإتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة لعام 1953 فى 17 يونيو 1981، وكذلك صدقت مصر على إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 فى 10 نوفمبر لعام 1952.
فى نهاية المحاضرة، أهدى الدكتور عصام الزناتى، عميد كلية القانون “الحقوق” درع الجامعة لـ”الدكتور خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف”؛ تكريماً لمجهوداته ودوره فى الإرتقاء بمهنة القضاء وقضايا المجتمع المصرى خلال مشواره فى المجال، إضافة إلى إسهاماته الكبيرة فى الدفاع عن قضايا الوطن والرد على المشككين بالحجة والمنطق والعقل والفكر المستنير.
حضر اللقاء، كل من الدكتور صفى الدين خربوش عميد كلية العلوم السياسة والعلاقات الدولية، الدكتور عادل عبدالخالق عميد كلية الطب البيطرى، الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، الدكتور أيمن الشيوى عميد كلية السينما والمسرح، الدكتور نبيل عبدالفتاح أستاذ القانون الدولى العام، الدكتور شريف عبد الواحد رئيس قسم الاقتصاد بكلية القانون بجامعة بدر، وعدد من الشخصيات العامة ورموز التعليم العالى والبحث العلمى.
