الشهابى.. سبب إنتشار الاسلحة المهربة رخص ثمنها وسهولة تدوالها
كتبت/ علا عبد الهادي
أشاد المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطى فى بيان له صدر بعد اجتماعه ظهر اليوم برئاسة ناجى الشهابي بمؤتمر مؤتمر مكافحة الإتجار والإنتشار المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة والذى يقام الآن بالقاهرة لمدة ثلاث ايام برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي وأكد البيان أن هذا المؤتمر مهم جدا لتحقيق عنوانه وخاصة أن دول الاتحاد الأوروبي هى مصدر تلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة وأشار الجيل فى بيانه إلى ان هذا المؤتمر المشترك سيعزز بدون شك الجهود المبذولة من قبل المنظمتين الإقليمتين في مكافحة الإتجار والإنتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وبالتالي دعم دورهما لتنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة المعني بمكافحة هذه الأسلحة على المستويات الثلاثة، سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية مما يساهم فى الحد من الجريمة المنظمة والإرهاب الدولى وذلك من خلال إتفاق دول المنظمتين على السيطرة على الحدود ومنع تهريب هذه الأسلحة أو منع بيعها لغير الحكومات التى تسلح بها أجهزتها الشرطية وهى تقوم بواجبها فى منع الجريمة و تحقيق الأمن والاستقرار في بلادها وأشار ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية إلى أن من أهم أسباب إنتشار تجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة انها رخيصة الثمن و يسهل نقلها وصيانتها وهو ما جعلها السلاح المفضل للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون ، وتابع الشهابي أن إنتشار تلك الأسلحة ،بات يشكل إحدى الأسباب الرئيسية لزعزعت الإستقرار وتفاقم التوترات الإقليمية وتوسع الشبكات الإرهابية والإجرامية والصراعات التقليدية وغير التقليدية والتي باتت تدمر المجتمعات المحلية وتساهم في إطالة أمد النزاعات وهذا ما يحدث الآن فى بعض الدول العربية خلال الأعوام الماضية والتى بها نزاعات داخلية وكانت التجارة غير المشروعة فى الأسلحة الصغيرة والخفيفة رخيصة الثمن لها دور كبير فى اندلاع النزاعات الداخلية واطالت أمد النزاع ..وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أهمية هذا المؤتمر فى مكافحة الجريمة واستتباب الأمن فى البلاد العربية وأعرب عن ثقته فى قدرة المؤتمر من إصدار توصيات تلتزم بها الدول العربية والدول الأوربية تمنع وصول السلاح إلى أيدى المتطرفين والمخربين والمجرمين وكذلك وضع تصور شامل وممنهج لمعالجة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة والإتجار فيها مما يمكن الدول العربية من مجابهة التحديات المترتبة على إنتشارها وهو ما ينعكس بالإيجاب على الأمن القومي العربي .
