البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام بتكلفة تزيد عن ٣٣٠ مليون ريال
كتب /محمد فتحي 
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني والحكومة اليمنية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بتكلفة بلغت 330.537.081 ريالا سعوديا، تحقيقا لاستفادة أكثر من 438.000 مستفيد سنويا، وسيبدأ التشغيل خلال 90 يوما بعد اكتمال استعدادات الكادر الطبي واختبارات أجهزة المستشفى ووصول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وسيعمل المستشفى بقدرة 50% للسنة الأولى استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال السنة الثانية.
ويأتي المشروع إسهاما في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يسهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب اليمني، إضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بجميع أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم.
ويحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية، إضافة إلى مركز القلب، وتشمل العيادات في المستشفى: عيادة العيون، وعيادة الأطفال، وعيادة الجلدية، وعيادة الأسنان، وعيادة الأذن والأنف والحنجرة، وعيادة العظام، وعيادة الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي.
وتبلغ مساحة مستشفى عدن العام 20.000 متر مربع، وتم تجهيزه بـ 2187 من الأجهزة والمعدات الطبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا، ووفر المشروع جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى، إضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسة والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.
وأسهم المشروع في توفير الطاقة الكهربائية عبر 5 محولات (3 أساسية، و2 إضافية) بقدرة 1600 كيلو فولت إمبير ومحولات بقدرة (11/0.4/0.23) فولت 500 هرتز، إضافة لتوفير مولد طوارئ بقدرة 1000 كيلو فولت إمبير، و5 مولدات بنظام لوحات تزامني
وأنشئ مستشفى عدن العام كهدية من المملكة العربية السعودية لشعب اليمن الشقيق، وتم تمويله من الصندوق السعودي للتنمية، ويعمل على متابعة أعماله وتشغيله وإدارته البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
ويولي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اهتمامًا في قطاع الصحة في اليمن، حيث قدّم دعماً لهذا القطاع المهم تتمثّل في 25 مشروعا ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج دعماً لـ17 مركزاً طبياً عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية لها، و598 معدة طبية للمستشفيات والمراكز الطبية، و30 سيارة إسعاف تم توفيرها وتخصيصها لدعم لقطاع الصحة، و15 عربة استجابة عاجلة عالية التجهيز، وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة، الذي يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لليمنيين في مختلف القطاعات في اليمن، بما يرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر، ويعد المشروع من أكبر المشروعات التي تخدم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن وتحتضنه محافظة المهرة، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء مستشفى تعليمي متكامل بسعة 110 أسرة.
كما تشمل مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في القطاع الصحي مشروع توريد معدات طبية وأجهزة لمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهوري بعدن، ومشروع توفير معدات طبية وأجهزة لمركز سحب الدم بعدن؛ تسهيلًا وتسريعًا لحصول جميع الأهالي على الرعاية الطبية اللائقة، وكذلك تجهيز مستشفى هيئة مأرب العام ومستشفى كرى العام ومستشفى 26 سبتمبر بمعدات طبية وأجهزة متنوعة بلغ عددها 62 جهازاً ومعدة.
وتشمل مشروع إعادة تأهيل مركز نوجد الصحي في سقطرى المجهّز بـ 49 جهازا ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إعادة تأهيل لمركز عمدهن الصحي بسقطرى، إذْ جرى توفير 30 جهازا ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إعادة تأهيل مركز الأمومة والطفولة، ومشروع إنشاء مركز الغسيل الكلوي بالمهرة الذي جُهِّزَ بـ 83 جهازا ومعدة وأدوات طبية.
ووفّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيارات الإسعاف المجهزة بكامل التجهيزات الطبية لنقل المصابين والحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي في محافظات مأرب وسقطرى وحضرموت وحجة والجوف.
وأسهمت مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقطاع الصحة في رفع كفاءة الخدمات الطبية، وحسّنت من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين اليمنيين، ووفرت ما يحتاجه القطاع الصحي تعزيزاً لجاهزية المنشآت الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.
وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (207) مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التنموية.
