كلمة المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن قرار البرلمان الأوروبى
ألقى السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ كلمة بشأن قرار البرلمان الأوروبى رقم (٢٩٦٢/٢٠٢٢) بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٢
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر؛
استقبلنا جميعاً بكل استياء، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي- في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري- بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وإن كان هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى – دوماً – مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية.
وللأسف الشديد، فهي سياسات عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثاً أوروبياً استعمارياً، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة بعينها؛ وهذه أمور لن تقبل أي دولة حرة الرضوخ لها؛ لاسيَّما مصر الأبية .
وإذ يستنكر مجلس الشيوخ، رافضاً بأشد العبارات، وأقسى المعاني، هذا القرار الذي اندفع وراء ادعاءات جاءت في الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، ذلك الملف الذي يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعاً، وهو ما يقوض أحقية صدوره ومصداقيته.
كما يرفض المجلس تلك الوصاية غير الشرعية، وذلك التدخل السافر في الشأن المصري الداخلي، الذي يتنافي مع كل الأعراف الدولية.
ويؤكد المجلس أن مصر – على الدوام – تحترم جميع التزاماتها التعاهدية، وعلى رأس ذلك، احترامها للشأن الداخلي لأي دولة، إيماناً منها بميثاق الأمم المتحدة، فهو أمر يمثل أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق.
وإن مجلس الشيوخ يتضامن مؤيداً ومؤكداً على كل ما صدر فى بيان مجلس النواب رداً على هذه الافتراءات الكاذبة التي احتواها هذا القرار غير الصائب، بل وغير الحكيم.
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر
وسط ما ينتابنا جميعاً من حالة استياء شديدة أمام هذا القرار، فلو سعى كل من شارك في إصداره كي يستوثق – وهي طبيعة أصيلة في الأداء البرلماني – مما عرض عليه من معلومات، لوجد الحقائق جلية أمام عينيه، يعلمها القاصي قبل الداني، فلقد حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة في شتى المجالات، لاسيَّما في مجال حقوق الإنسان، فلم تغفل وهي على أعتاب تأسيس “جمهورية جديدة”، أنها تبدأ حُقبة جديدة في تاريخها، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وسعت لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة “حياة كريمة” إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
وكذلك الحال بالنسبة للمبادرات الصحية التي أطلقتها مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، تلك المبادرات التي نالت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية .
كما أطلقت مصر الحوار الوطني الذي يجمع كل طوائف وفئات الشعب، ويتناول النقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التي تهم كل المواطنين، بهدف إدماج الرؤى والأفكار، لصوغ مستقبل أفضل للدولة المصرية.
وتزامناً مع إطلاق هذا الحوار البنَّاء، جاءت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي بذلت جهودًا حثيثة في الفترة القليلة الماضية، في شأن اتخاذ إجراءات العفو عن عدد كبير من المحكوم عليهم، فضلاً عن تنسيقها مع الجهات المعنية لإعادة دمج المفرج عنهم مجتمعياً.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الدولة المصرية – التي يشهد تاريخها وحاضرها على اعتزازها بكل القيم الإنسانية- قد عملت على ضمان حقوق الإنسان لكل شخص خطت قدماه أرضها، فاحتضنت ملايين اللاجئين، بغض النظر عن دولهم وأعراقهم، وكان محركها في ذلك هو البعد الإنساني، حيث يتمتع اللاجئون وملتمسو اللجوء بحرية الحركة في مصر على ضوء تبنى الحكومة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات، أو مراكز احتجاز للاجئين، أو طالبى اللجوء، كي ينعموا بحياتهم في بلدهم الثاني مصر .
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر
في النهاية، نؤكد على أن مصر مستمرة في جهودها، لتعزيز وصون حقوق الإنسان كافة، في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموحات جميع المصريين، وبما يضمن للوطن أمنه واستقراره، فشعب مصر يسعي للأفضل دائمًا.
حفظ الله مصر وشعبها من كل مكر وسوء.
