السكك الحديدية بين عُمان والإمارات.. يعزز التكامل الاقتصادي ويفتح آفاقا جديدة لحركة التصدير
كتب / محمد فتحي
أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أن مشروع شبكة السكك الحديدية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات سيحدث نقلة كبيرة في الحركة التجارية والسياحية بين البلدين، ويجعل منهما مركزا دوليا لإعادة التصدير، كما أن المشروع سيخلق فرص عمل في كثير من القطاعات.
وقالوا إن المشروع يسهل وصول المنتجات العمانية إلى الأسواق المختلفة وخاصة تلك الدول المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي، كما يسهم في الربط بين مدن وموانئ ومراكز صناعية حيوية في البلدين ويرفع من كفاءة قطاعي النقل واللوجستيات، ومستويات التنافسية في الأسواق عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لسلاسل التوريد.
وأعربوا عن أملهم في أن يعم مشروع الربط بالسكك الحديدية جميع دول مجلس التعاون مما ينعكس بشكل إيجابي على التبادل التجاري، والحركة السياحية بين هذه الدول.
وتعد “عُمان والاتحاد للقطارات” المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين ولاية صحار وإمارة أبوظبي، والممتد على مسافة 303 كم، وبقيمة استثمارية تصل إلى 3 مليارات دولار. وقد وجهت قبل أسبوع دعوة إلى الشركات المحلية العاملة في سلطنة عمان للمشاركة في مناقصات مشروع السكك الحديدية بين عُمان والإمارات تمهيدا لطرح مناقصات الأعمال المدنية والإنشائية.
وقال راشد بن عامر المصلحي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن الربط بالسكك الحديدية بين سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة يعزز النمو الاقتصادي في البلدين من خلال تسهيل الحركة التجارية، وتعزيز أحجام التبادل التجاري، كما أنه يسهم في زيادة المشاريع التجارية المشتركة بما يتناسب مع المرحلة المقبلة إضافة إلى توفيره فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات.
ويأمل د. سالم بن سليم الجنيبي، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى، الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم سريعا لما يمثله من أهمية في تعزيز الحركة التجارية، وإقامة مشاريع ومصانع جديدة مشتركة. مشيرا إلى أن هذا المشروع يعمل على ربط الموانئ التجارية والمنافذ البرية والمناطق الاقتصادية والصناعية والتجمعات السكانية بين البلدين مما يوفر بدوره فرصا تجارية واستثمارية واعدة للقطاع الخاص، وفرص عمل جديدة ومتنوعة للكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات.
وتطرق إلى أهمية أخرى وهي تنشيط الحركة السياحية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات من خلال سهولة التنقل للمواطنين والمقيمين في كلا البلدين، مشيرا إلى أن سلطنة عمان ودولة الإمارات تزخر بمقومات سياحية فريدة ومعالم تاريخية عريقة تستحق الزيارة.
ووصف د. يوسف البلوشي، خبير اقتصادي الربط بين سلطنة عمان ودولة الإمارات بالخطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين. موضحا أن هذا المشروع المهم يعزز الاستفادة من الموانئ العمانية لاستيراد السلع وإعادة تصديرها عبر السكك الحديدية، إضافة إلى قيام صناعات تكاملية وتكوين روابط بين الشركات العمانية والإماراتية. وقال: إن الربط الحديدي يسهم في تخفيض تكلفة التأمين والشحن للبضائع أثناء مرورها عبر المضايق المائية أو الطرق البرية. ويأمل البلوشي استكمال الربط بين كافة دول الخليج مما له أثر إيجابي على تسريع وتيرة التجارة والتعاون في كافة المجالات.
وتشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودولة الإمارات بنهاية سبتمبر الماضي بلغ نحو 4 مليارات و190.3 مليون ريال عُماني. إذ بلغت قيمة الواردات العمانية من دولة الإمارات بنهاية أغسطس من عام 2022 قرابة 3 مليارات ريال، أما قيمة الصادرات العُمانية إلى الإمارات فبلغت 890.9 مليون ريال. وتتركز أغلب القطاعات الاستثمارية العمانية في الإمارات في الأنشطة المالية والتأمين والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات والاتصالات. في حين تعد صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة، والأنشطة العقارية، والقطاع المالي والمصرفي، والمعدات الإنشائية والصناعية، والفنادق والمطاعم، والقطاع الصناعي، واستزراع الأسماك وتجارة الجملة والتجزئة، وكذلك إنشاء مراكز التسوق أهم القطاعات للاستثمار الإماراتي في سلطنة عمان. وتتمثل الواردات الإماراتية من سلطنة عمان في قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلائط، ومصنوعات من أسفلت من مواد مماثلة، وخامات حديد وأحجار مجروشة أو مكسرة وغيرها.
