خفض الفائدة إلى 1% وتمديد السداد حتى 2043.. إتفاق في قمة باريس لهيكلة ديون زامبيا
كتبت/ ياسمين عبده
اتفاق تاريخي توصلت إليه زامبيا لتخفيف أثر الديون على اقتصادها المتدهور، يتم بموجبه خفض الفائدة إلى معدلات منخفضة تصل إلى 1% وتمديد السداد حتى 2043.
ويختص الاتفاق فقط بالديون السيادية الثنائية (بين الدول)، حيث تدين الدولة الأفريقية بنحو 6.3 مليار دولار لدول من بينها الصين.
وبذلك الاتفاق الذي تم الإعلان عنه لأول مرة خلال قمة باريس التي انعقدت الأسبوع الماضي، ونشرت “بلومبرج” بعض بنوده اليوم، ستدفع زامبيا معدلات فائدة تصل إلى 1٪ حتى عام 2037، على أن ترتفع لاحقاً إلى 2.5٪ كحد أقصى.
وكانت زامبيا تدفع في المتوسط 3.9٪ على قروضها الثنائية الصينية، وفقًا لتقديرات منظمة Debt Justice ، وهي منظمة بريطانية تقوم بحملات لإلغاء قروض الدول الفقيرة.
وسيتم تمديد آجال استحقاق الدين الثنائي حتى عام 2043 ، وهو ما يمثل متوسط تمديد لأكثر من 12 عامًا.
ويعد الاتفاق إنجازا تاريخيا في ظل زيادة عدد البلدان التي تحتاج إلى إعادة الهيكلة.
جدير بالذكر أن زامبيا كانت أول دولة تتخلف عن سداد الديون السيادية في إفريقيا في حقبة الوباء في نوفمبر 2020، وتجري محادثات مع لجنة الدائنين الرسمية منذ حوالي عام.
وقال الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما اليوم أمام حشد من المئات في المطار عند عودته إلى لوساكا عاصمة زامبيا: “لقد كانت مهمة مستحيلة.. كانت متعرجة ، وجانبية، وللأمام وللخلف، وللأسفل وللأعلى.. لكننا أبقينا أعيننا على الكرة”.
ولا يشمل الاتفاق إلغاء الديون، حيث قاوم المقرضون الصينيون عمليات الشطب وفضلوا تمديد شروط الدفع.
وتتضمن الصفقة بنودا تقضي بدفع فوائد أكبر (4% كحد أقصى) إذ حقق اقتصاد زامبيا أداء أفضل من المتوقع.
وقالت زامبيا في أكتوبر الماضي إنها تسعى لتجديد قروض بنحو 12.8 مليار دولار من إجمالي التزاماتها العامة الخارجية التي نمت إلى أكثر من 18 مليار دولار بنهاية 2022.
وفي حين قدر صندوق النقد الدولي ديون زامبيا الثنائية بنحو 8 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2021، قالت الحكومة إنها تعيد هيكلة 6.3 مليار دولار فقط بشكل رسمي.
وأكدت مصادر إن سبب اختلاف رقم الديون هو أن بعض الديون الصينية أعيد تصنيفها على أنها تجارية.
كما تحتاج زامبيا الآن إلى السعي للحصول على شروط إعادة هيكلة من دائنيها التجاريين، خاصة حاملي سندات يوروبوند قيمتها 3 مليارات دولار.
