خبير إقتصادي يقارن بين حجم وقوة الإقتصاد المصري قبل وبعد ثورة 30 يونيو
كتبت / رشا سعيد
قارن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، بين حجم الاقتصاد المصري قبل وبعد ثورة 30 يونيو, موضحا أنه ليس هناك وجها للمقارنة بما قبل وبعد ثورة 30 يونيو لأن الفارق شاسع وكبير, فقبل ثورة 30 يونيو كان الاقتصاد علي وشك الانهيار حيث كانت البلاد تعاني من ضبابية وظلام اقتصادي وانقطاع للكهرباء والغاز وتوقف للمصانع وأزمات في السولار والبنزين وغيرها من أزمات اقتصادية كادت تسقط البلاد، لكن اختلف الأمر تماما بعد ثورة 30 يونيو حيث شهد الاقتصاد طفرة تنموية كبيرة وتطورا كبيرا يزداد كل عام على مدار العشر سنوات الماضية حتى اليوم, متمثلا في زيادة في حجم الصادرات وتعظيم للصناعة الوطنية وزيادة في معدلات النمو وخفض في معدلات البطالة وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد كبير من السلع الاستراتيجية، وغيرها من عوامل أحدثت نهضة في الاقتصاد المصري .
وأضاف غراب، أن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو أصبح متميزا بالتنوع والتعدد والشمولية وذلك بعد حزمة من من الإصلاحات الاقتصادية قامت بها الدولة, فزادت قوة وصلابة الاقتصاد فصمد أمام الأزمات والجوائح والصدمات الخارجية وملك قدرة كبيرة على جذب الاستثمار الأجنبي, مشيرا إلى أن الـ 9 أعوام الماضية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد فيها الاقتصاد المصري نهضة تنموية شاملة وتأسيس اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والتنوع والشمولية منحه قوة للصمود أمام الأزمات والصدمات رغم تأثر اقتصادات الدول الكبرى، موضحا أنه بالنسبة لمعدل النمو فقد حقق الاقتصاد المصري 6.6% عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014، مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 2220/ 2023 نتيجة تأثره بالأزمة المالية العالمية، وهو أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية دول العالم، مشيرا إلى أن الناتج المحلي في عام 2013 بلغ 2.2 تريليون جنيه بينما بلغ عام 2022 بنحو 7.9 تريليون جنيها، ومتوقع أن يصل في عام 23/ 2024 نحو 11,84 تريليون جنيه، مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع لعام 22/ 2023، وفقا للإحصائيات الرسمية
وأشار غراب، إلى أن الاقتصاد شهد زيادة في إيرادات مصر من السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وزيادة حجم الصادرات المصرية للوصول إلى الهدف 100 مليار دولار صادرات, إضافة إلى أن الاستثمارات الكلية خلال الـ 9 سنوات الماضية زادت جدا فقد بلغت 1.65 تريليون جنيه في خطة العام المالي 2024/2023، رغم الصعوبات التي تواجهها مصر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أنه بالنسبة لمعدل البطالة فقد كانت بنسبة 13% عام 2014، لتنخفض إلى 7.4% عام 2021، ثم 7.2% خلال عام 2022، بينما بلغ معدل التضخم لعام 2014 نحو 10.1% وقد وصل 8.5% عام 2021/2022، موضحا أن الدولة اهتمت اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص فإن الدولة تتبنى مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة، بينما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية .
تابع الخبير الاقتصادي، أنه بالنسبة لمصادر النقد الأجنبي فكانت 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، بينما وصلت لـ 47.1 مليار دولار عام 2021/2022، وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 31.9 مليار دولار بينما كانت في عام 2014 بنحو 18.5 مليار دولار، كما وصلت إيرادات قناة السويس عام 2021/2022، بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2013/2014، كما انتعشت إيرادات السياحة حيث كانت عام 2013-2014 تقدر بـ 3.4 مليار دولار بينما بلغت عام 2022 نحو 8.2 مليار دولار، كما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 بنحو 3.1 مليار دولار بينما وصل لـ 7.3 مليار دولار في 2021/2022 .
