أعلنت بعض المصادر بعودة رئيس حكومة السودان عبدالله حمدوك إلى منزله في كافوري، وتعزيز الحراسة العسكرية على المنزل.
كما أكد مصدر عسكري سوداني خبر عودة حمدوك إلى منزله.
وأشارت صحيفة “السوداني” إلى “انتشار عسكري كثيف حول منزل رئيس الوزراء حمدوك بعد إطلاق سراحه”.
ومن جهة أخرى، قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان: “سنعمل معا من أجل بناء السودان”.
وصرح خلال مؤتمر صحافي “كان من واجبنا الوقوف مع الشعب السوداني”. وتابع “القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين”.
وقال: “أكدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو حزب على السودان، والقوى السياسية هي من رفضت إعادة تجربة “سوار الذهب، وإن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا”. وأضاف: “دعمت المبادرة الأخيرة لرئيس الحكومة حمدوك”.
وأوضح البرهان أن “قوى سياسية أرادت الاستفراد بالمشهد في السودان، وتم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب مجموعة صغيرة، وتم إقصاء القوات المسلحة من مبادرة حمدوك الأخيرة، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوجهة نظرنا”.
وقال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إنه “كان هناك تحريض وهجوم على القوات المسلحة، وأحد وزراء الحكومة كان يدعو للفتنة”، موضحا أن “وزيرا وقياديا في الحرية والتغيير حرض على انقلاب في القوات المسلحة”، مشيرا إلى أن “المحرضين كانوا يسعون للذهاب بالسودان نحو حرب أهلية، وتم إفشال مبادرة قدمتها القوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية”.
وأوضح انه “ناقشنا مع المبعوث الأميركي سبل حل الأزمة مع القوى السياسية، وناقشت مع حمدوك حتى آخر لحظة موضوع المشاركة السياسية الواسعة”. وقال: “استفراد مجموعة للاستحواذ على المرحلة الانتقالية أصبح مهددا لوحدة السودان، والجيش قام بمعالجة بعض الأزمات عجزت عنها وأهملتها الحكومة.. واتخذنا هذا الموقف لإعادة البريق لثورة الشعب السوداني”.
وأكد البرهان أن “القوات المسلحة لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية منفردة ونحتاج لمشاركة الشعب السوداني لإكمالها، وسنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة”.
وقال: “سنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة، وسنشكل هياكل العدالة من بينها المحكمة الدستورية هذا الأسبوع، فالقوات المسلحة لن تتدخل في تشكيل هياكل العدالة، وستنجز المرحلة الانتقالية بمشاركة مدنية، ونريد أن نتفرغ لحماية السودان بعد نقل السلطة للمدنيين”.
وأشار البرهان الى أن “الوثيقة الدستورية لم تلغ ولكن فقط المواد الخاصة بمشاركة المدنيين، وسيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة بتمثيل حقيقي يشمل الجميع، وسيتم تعيين رئيس جديد للوزراء في السودان، وسيتم اختيار وزير من كل ولاية سودانية في الحكومة المقبلة.. ولجنة إزالة التمكين ضرورية لتفكيك ما مر به السودان خلال 30 عاما”.
وقال: “تعهدنا للمجتمع الدولي أننا سنقوم بحماية عملية الانتقال في السودان، وليس المقصود من قانون الطوارئ الحالي تقييد الحريات، وخدمة الإنترنت والهاتف تعود تدريجيا، وسنلغي قانون الطوارئ بعد إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، و “الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات، لن تشارك فيها قوى سياسية”.
وتابع: “لا نريد وصاية من أحد، ونعرف كيف ندير شؤون السودان، والإدانات متوقعة من كل جهة تعتقد أننا قمنا بانقلاب ولكن ما جرى ليس انقلابا”
وأعلن البرهان عن 6 قرارات جديدة، بينها حل النقابات والاتحادات المهنية.
وقال التلفزيون السوداني الرسمي، في نبأ مقتضب، إن “البرهان أصدر قرارا بحل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات واتحاد المهنيين والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي”.
وكان مكتب البرهان قد أعلن عن عقد مؤتمر صحافي، بعد ظهر الثلاثاء، وذلك غداة إعلانه عدة إجراءات في السودان.
وأكد مسؤول من مكتب البرهان عقد المؤتمر دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
