إنفراج أزمة الخبز في تونس
كتبت/ ياسمين عبده
أفادت مصادر أنه تم التوصل إلى اتفاق في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق، ما يشكل بداية حل لأزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين.
وتنقسم المخابز في تونس إلى صنفين:_
الأول يشمل 3737 مخبزا يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة.
والثاني يشمل “المخابز العصرية” (1500 إلى 2000) التي كانت تحصل حتى بداية أغسطس على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه.
وذلك بعد احتجاجات في 7 أغسطس أعقبت إصدار مرسوم في مطلع الشهر يحرم “المخابز العصرية” من الدقيق المدعوم بسبب أنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة، لم تعد الأخيرة تتلقى الدقيق والسميد من الدولة التي تحتكر التزويد بالمادتين.
وأكد عضو “المجمع المهني للمخابز العصرية” سالم البدري أن “90 بالمائة من المخابز المنتسبة للمجمع والبالغ عددها 1443″ مخبزاً توظف نحو 20 ألف شخص، اضطرت إلى إغلاق أبوابها، ما أدى إلى تشكّل طوابير أطول أمام المخابز المدعومة.
جدير بالذكر أن وزارة التجارة التونسية، أعلنت يوم الجمعة أنه تقرر استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنّفة بمادتي الدقيق والسميد بداية من19 أغسطس2023 على إثر التزام هياكلها المهنيّة باحترام القوانين والتراتيب المنظّمة لصنع وبيع الخبز”.
وأشار البدري، إلى أنه بعد هذا الإعلان تقرر “إلغاء اعتصام كان مقرراً يوم الإثنين” أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة. وأضاف أنه سيتم استئناف المباحثات مع السلطات ابتداءً من الإثنين للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم لكن “على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيّد”.
وفيما يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الأزمة ناتجة عن “الاحتكار والمضاربة”، يرى العديد من الاقتصاديين أن أزمة الخبز تفسّر أساساً بنقص الحبوب، وبالتالي نقص الدقيق، لأن تونس المثقلة بالديون وتعاني من نقص في السيولة غير قادرة على شراء ما يكفي في السوق الدولية.
