القومي للإعاقة يناقش آليات تصدي النساء ذوات الإعاقة للعنف الرقمي
كتبت/ علا عبد الهادي
اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فاعليات ورشة العمل الموسعة التي حملت عنوان (كيفية التصدي للعنف الرقمي “مستقبل خال من العنف عبر الإنترنت”) ضمن البرنامج الموسع الذي ينفذه المجلس بعنوان دعم وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية.
استمرت الورشة على مدى يومين وشارك فيها 75 من السيدات ذوات الإعاقة من الجمعيات الأهلية والاتحاد النوعي للصم ويمثلون كافة أنواع الإعاقات.
من جانبها افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فاعليات ورشة العمل، وعبرت خلال كلمتها عن سعادتها بعدد النساء ذوات الإعاقة المشاركات وثمنت استجابتهم للحضور في الورشة التي تناقش واحد من الموضوعات المهمة التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة النساء منهم وهو كيفية التصدي للعنف الرقمي ؟ وكيف يمكننا مواجهة أية إشكاليات في هذا الامر؟
وقالت الدكتور إيمان كريم، أن الورشة تأتي ضمن برنامج موسع يقوم المجلس بتنفيذه لدعم وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وهو ما يتماس بشكل كبير مع خطة التوعية الخاصة بالمجلس والتي تهدف إلى توعية المجتمع وخاصة ذوي الإعاقة فيه بالإشكاليات الملحة التي تعترض دمجهم وتمكينهم ، وتساعد في نفس الوقت على توعيتهم بالمخاطر التي من الممكن أن تواجههم وكيفية مواجهتها.
وأشارت المشرف العام على المجلس أن الورشة تعرضت في فعاليات جلساتها إلى تعريف المشاركات بدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض تعريف العنف بشكل عام والعنف الرقمي بشكل خاص، هذا بجانب التعرض إلى تعريف عدد من المفاهيم منها النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي هذا بجانب مخاطر العنف على المرأة من ذوي الإعاقة.
وتعرضت الدكتورة إيمان كريم، خلال كلمتها إلى تعريف المشاركات أيضاً بالآليات الإجرائية التي يقوم بها المجلس لنشر التوعية المجتمعية، وتبصيرهم بالطرق التي يتقدمون بها إلى مكتب الشكاوى بالمجلس والخط المختصر الذي من الممكن رجوع الأشخاص ذوي الإعاقة إليه في حال وجود أي استفسار لديهم أو تعرضهم لأي نوع من أنواع المخاطر والطرق الأخرى لتقديم الشكاوي .
وقدمت المشرف العام على المجلس الشكر إلى الشريك اللوجستي في تنفيذ الورشة وهو مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، مثمنة في هذا الشأن الدور الذي يقوم به المجتمع المدني ومؤسساته وجمعياته في التوعية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل تضمنت عدد من الموضوعات منها نظرة عامة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018، هذا بجانب عرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على العنف وآليات الحماية الوطنية من العنف والعنف الالكتروني والتشريعات الوطنية ذات الصلة في هذا الشأن وكيفية التواصل مع آليات الحماية وسبل الإبلاغ في حال التعرض لمشكلة والجهات المنوط بها التدخل، ونظرة حول المرأة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وجهود الدولة المصرية في مواجهة العنف ضد النساء وكيفية التعامل مع من تعرضن للعنف الرقمي وكيفية إدارة حالات العنف ضد النساء والفتيات من ذوي الإعاقة والحماية والوقاية من تعرض الحسابات الشخصية على شبكة الانترنت من التعرض للعنف الرقمي.
يذكر أيضاً أن الورشة قام بالتدريب فيها المدرب والمحاضر والمحامي الحقوقي خالد معروف ، وقدم المجلس خلال الورشة الترجمة إلى لغة الإشارة للمشاركات من الصم وضعاف السمع وقام بها محمود فتحي، المحامي ومدرب لغة الإشارة، وشارك في إعداد وتنفيذ الورشة من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الكاتب الصحفي، حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس، ومحمد مختار، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس، والدكتورة نهى سليمان، متابعة المشروع من المكتب الفني للمشرف العام على المجلس، وأسماء أبو سريع، منسق عام البرنامج، ومحمد شوقي، منسق عام المشروعات، ومحمود عمر وإسلام حمدي وآية محمد كامل منسقي تنظيم الأنشطة، و بالمعاونة في لغة الإشارة فيروز محمد الجوهري، مترجم إشارة، والتصوير الفوتوغرافي محمد محمود.
