خبراء الضرائب: إنقاذ المهنة من العشوائية.. المهمة الأولى للجنة تطوير معايير المحاسبة المصرية
- طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تكون المهمة الأولى للجنة تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، إنقاذ المهنة من العشوائية في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظم المهنة
- وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1274 لسنة 2026 بإعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية لتحديث منظومة المعايير في
كتبت : هدى العيسوى
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تكون المهمة الأولى للجنة تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، إنقاذ المهنة من العشوائية في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظم المهنة.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1274 لسنة 2026 بإعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية لتحديث منظومة المعايير في مصر وفق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
أكد “عبد الغني”، أن غياب دور نقابة التجاريين التي تعاني من الشلل التام وعدم مشاركة الجمعيات المهنية المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة وتولية المسؤولية لجهات تنفيذية يطرح تساؤلات حول جدوى إعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
أكد النائب أشرف عبد الغني، أن التطوير الحقيقي لقواعد المحاسبة والمراجعة المصرية يهدف إلى تحديث قواعد إعداد وعرض القوائم المالية وذلك يحقق عدة مزايا رئيسية أهمها:
– التقارب مع المعايير الدولية وتوحيد لغة الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب.
– تعزيز الاستدامة حيث تشمل عمليات التطوير إعداد معالجات محاسبية لأصول الاقتصاد الأخضر مثل شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
– التقييم بالقيمة العادلة بدلًا من القيمة الدفترية لتعكس الواقع الاقتصادي بدقة أكبر.
– الحد من التلاعب المالي وسد الثغرات في القواعد القديمة لتضييق الخناق على التحايل المحاسبي.
– تقليل الأخطاء والخلافات المحاسبية حيث أن تطوير المعايير يساهم في تقليل احتمالية حدوث أخطاء أو خلافات تتعلق بالإجراءات المحاسبية بين الشركات والمراجعين والجهات الرقابية.
وأعرب “أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ”، عن أمله أن تعطي اللجنة أولوية لتطوير معايير المحاسبة والمراجعة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ صدورها عام 2015 أي منذ أكثر من 10 سنوات حدث خلالها تعديل سعر الصرف وإعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار “عبد الغني”، إلى أن تطوير معايير المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال الضريبي وتشجيع المنشآت على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وتعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية فضلًا عن عدم تحميل الشركات الناشئة أعباء تنظيمية ورقابية تفوق قدراتها التشغيلية.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية يعكس من جهة أخرى إدراك الحكومة لأهمية أن يكون هناك دور أكبر للمحاسب القانوني الضريبي المتخصص في المرحلة القادمة.
أضاف “عبد الغني”، أن المثلث الضريبي له ثلاثة أضلاع هي الإدارة الضريبية والممول ثم المحاسب الضريبي الذي يعد همزة الوصل بين الإدارة الضريبية والممولين ويجب أن يكون له دور أكبر في المنظومة الجديدة.
اقترح إعتماد توقيع المحاسب القانوني الضريبي المتخصص على الإقرار الضريبي باعتباره من الإقرارات محدودة المخاطر وذلك يساهم في التخلص من مشكلة تراكم الإقرارات التي تحتاج إلى فحص فضلًا عن أنه يساعد في سرعة سداد الضرائب دون تأخير وفقًا للإقرار الذي اعتمده المحاسب القانوني الضريبي المتخصص.
