أيمن العشري: تدشين البوابة الوطنية للتجارة الخارجية خطوة استراتيجية تعزز تنافسية الإقتصاد المصري وتدعم نمو الصادرات
- أشاد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، بتدشين البوابة الجديدة التي قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتطويرها بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتبارها أكبر منصة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية المصرية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستثمرين
- وقال العشري إن إطلاق هذه البوابة يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات و
كتبت : هدى العيسوى
أشاد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، بتدشين البوابة الجديدة التي قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتطويرها بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتبارها أكبر منصة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية المصرية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستثمرين.
وقال العشري إن إطلاق هذه البوابة يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات الدقيقة والموثوقة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز كفاءة حركة التجارة الخارجية ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وأضاف أن توفير منصة موحدة تضم البيانات والإجراءات والفرص التجارية والمعلومات الخاصة بالصادرات والواردات من شأنه أن يقلل الوقت والتكلفة على الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمنح المستثمرين رؤية أوضح لاتخاذ القرارات الاقتصادية بصورة أكثر كفاءة.
وأكد رئيس غرفة القاهرة أن البوابة الجديدة ستسهم في رفع معدلات الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالأسواق الخارجية ومتطلبات النفاذ إليها، وهو ما ينعكس إيجابياً على قدرة الشركات المصرية على المنافسة إقليمياً ودولياً، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصري.
وأوضح (العشري) أن انعكاسات هذه المنصة لن تقتصر على قطاع التجارة فقط، بل تمتد إلى دعم النمو الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.
واختتم العشري تصريحاته مؤكداً أن غرفة القاهرة التجارية تدعم كافة المبادرات الحكومية التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثل أحد أهم عوامل نجاح خطط التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
