سويلم فى إحتفالية ” الحوار الإستراتيجى للإعداد لإسبوع القاهرة الثامن للمياه “.. منصة هامة للحوار والإبتكار وتبادل الخبرات بين الدول

كتب : يوسف يحيى

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى إحتفالية “الحوار الإستراتيجى رفيع المستوى للإعداد لإسبوع القاهرة الثامن للمياه لعام ٢٠٢٥”، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والإتحاد الأوروبى ، مشيرا إلى أن إسبوع القاهرة للمياه يٌعد منصة هامة للحوار والابتكار والعمل لخدمة المياه وتبادل الخبرات بين الدول في مجالات تحقيق الأمن المائي والاستدامة، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، مضيفا تطور إسبوع القاهرة للمياه خلال السنوات الماضية ليصبح منبراً يجمع صناع السياسات والعلماء وشركاء التنمية وقادة القطاع الخاص والمبتكرين الشباب

وأوضح الوزير ما تحقق خلال إسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٤، يعكس حجم التحديات العالمية في مجال المياه، والثقة التي يوليها العالم للقاهرة كمركز للحوار الهادف والبناء، وقد استضاف إسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٤ برنامجاً ثرياً من الحوارات رفيعة المستوى والجلسات الفنية، من أبرزها “حوار تحلية المياه بالطاقة الشمسية للري في إطار مبادرة “اللجنة المصرية الهولندية للمياه” ، “الحوار الهيدرولوجي الإفريقي” الذي نظمته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية” ، “المائدة المستديرة حول التطلعات نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦”

وأكد سويلم أن انطلاق إسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت شعار “حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه”، مع التركيز على تغير المناخ الذى صار واقعاً حاضراً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمياه، مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، وتغير معدلات الأمطار، وفترات الجفاف الطويلة، والفيضانات المدمرة، موضحا أن انعقاد الإسبوع تحت مظلة خمسة محاور رئيسية تتمثل فى (التعاون من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للمياه – التخفيف والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود – الابتكارات من أجل إدارة مرنة للموارد المائية – الحلول القائمة على الطبيعة لأنظمة مائية مستدامة وحماية النظم البيئية كأداة لحماية المياه – إدارة أصول البنية التحتية من أجل الاستدامة) .

كما أشار سويلم لما تواجهه مصر من تحديات ناتجه عن محدودية الموارد المائية، حيث تُعد مصر واحدة من أكثر دول العالم ندرة في المياه، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد ٥٦٠ متراً مكعباً سنوياً، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي البالغ ١٠٠٠ متر مكعب، مما دفع الوزارة لتنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، والتي ترتكز على تعزيز الإعتماد على البحث العلمى والابتكار فى مجال الري و دمج التقنيات الذكية والرصد بالأقمار الصناعية والري الذكى في مجال المياه والتوسع في الإعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، لافتا إلي احتياج الدول النامية إلى أكثر من تريليون دولار سنوياً بحلول ٢٠٣٠ من أجل التكيف مع المناخ، نصفها تقريباً موجه لاستثمارات المياه، ويُقدر العجز التمويلي في إفريقيا لقطاع المياه وحده بحوالي (٣٠ – ٥٠) مليار دولار سنوياً، مما يتطلب قيام الدول بوضع استراتيجيات قوية وحلول مبتكرة، مع تعزيز الشراكات الدولية لتوفير التمويلات اللازمة للتعامل مع تحديات المياه والمناخ، وقد حرصت مصر على تعزيز تعاونها الدولي، والذى تجلى في إطلاق “إعلان المياه بين مصر ولاتحاد الأوروبي” والذى يمثل إدراكاً مشتركاً لتحدي المياه، والتزاماً مشتركاً بالعمل والاستثمار والتعاون .