6 أشهر إضافيه لإستكمال المشروعات الصناعية.. وإعفاء 75% من غرامات التأخير
كتبت/ ياسمين عبده
أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف استمرار العمل بالقرار رقم 133/2023 والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية.
وقالت الهيئة في بيان لها إن ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية، وكذا مواصلة العمل على تذليل كافة التحديات التي تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء الانتاج.
كما أكدت الدكتورة ناهد يوسف بأنه تقرر مد فترة تقدم المستثمرين للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار وفقًا للقواعد المنظمة بدءًا من تاريخ انتهاء المد السابق وحتى تاريخ 24/1/2024 .. حيث اشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح مهلة مجانية (6 أشهر) لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ وكذلك الوحدات الصناعية.
وتابعت رئيس الهيئة، أن القرار اشتمل على إعفاء تلك المشروعات من 50% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات، أو خصم 75% من الغرامات عند الدفع الفوري شريطة الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.
ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة استمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها.
جاء ذلك إيمانًا من وزارة التجارة والصناعية وهيئة التنمية الصناعية بأهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب الصناع ومساندتهم في تجاوز التحديات الراهنة وتذليل أية صعوبات تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء التشغيل.
وطالبت الهيئة من أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة بعد مد العمل بها.
