سويلم في ورشة عمل “التغيرات المناخية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ”
رؤية مستقبلية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والسيول وامواج البحر .. تفعيل منظومة البيانات وتدريب المهندسين على كيفية إستخدامها
كتب/ يوسف يحيي
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة عمل “التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنيه التحتية للمجاري المائية والشواطئ” والمنعقدة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيرا لأهمية هذه الورشة في الخروج برؤية مستقبلية واضحة تضعها وزارة الموارد المائية والرى بكافة أجهزتها التنفيذية والبحثية للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية مثل ( إرتفاع درجات الحرارة الشديدة والمفاجئة والتي تستمر لعدة أيام – السيول الومضية – الأعاصير والنوات البحرية الشديدة التي قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ – ارتفاع امواج البحر وموجات التسونامى التي قد تضرب المناطق الساحلية ) .
وأوضح سويلم أن الوزارة تمتلك بالفعل العديد من الأدوات التي مكنتها من التعامل بنجاح خلال الفترة الماضية مع العديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل ( الإرتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة كما حدث في الصيف الماضى أو السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي نشهدها سنوياً ) ، ولكن الأمر يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأى ظواهر مناخية قد تظهر مستقبلاً ، والتي قد تكون أكثر شدة من الظواهر التي سبق حدوثها وفى أماكن أخرى لم تشهد مثل هذه الظواهر من قبل ، وبالتالي أصبح من الضرورى وضع سيناريوهات متكاملة تتنبأ بكافة الظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل ( من حيث مواقعها وشدتها وتوقيتها) ، على أن يتم وضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو متوقع.
و وجه سويلم بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المتوقعة مستقبلاً بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط بالوزارة ، على أن يتم وضع خطط للطوارئ بناءاً على هذه السيناريوهات ، مع أهمية البناء على كافة الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالفعل بالمركز القومى لبحوث المياه عند وضع السيناريوهات وخطط الطوارئ المستقبلية مؤكدين على أهمية أن تكون الدراسات البحثية الصادرة عن المركز القومى لبحوث المياه عبارة عن دراسات تطبيقية ، بما يُمكن متخذى القرار بجهات الوزارة من وضع رؤية واضحة للمشروعات والإجراءات المطلوب تنفيذها للتعامل مع أي ظواهر مناخية تحدث مستقبلاً اعتمادا على نتائج تلك الدراسات بالاضافه الي بتشكيل “لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية” تضم ممثلين عن المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط وكافة جهات الوزارة المعنية تكون مهمتها وضع خطط الطوارئ المستقبلية إعتماداً على كل سيناريو يتم التنبؤ بحدوثه .
كما وجه بقيام مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع الإرتفاع المفاجئ في درجات الحرارة ، وقيام هيئة حماية الشواطئ والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية ، وقيام مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع السيول ، على أن يتم وضع هذه الخطط بناءاً على السيناريوهات التي سيضعها المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط مؤكدا على أهمية وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، مع تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق خطط الطوارئ ، بحيث تصبح كافة الجهات بالدولة قادرة على التعامل مع أي ظواهر مناخية بشكل متناغم في إطار خطط الطوارئ الموضوعة ، على أن يتم عرض هذه السيناريوهات والخطط خلال ورشة العمل المقبلة مطالبا بالإستمرار في تفعيل منظومة البيانات الموجودة بقطاع التخطيط بالوزارة والإستمرار في إمدادها بالبيانات المحدثة أولاً بأول من كافة جهات الوزارة ، ولكن الأمر يتطلب تحديد البيانات المطلوب تجميعها بوضوح بناءاً على نتائج السيناريوهات الموضوعة ، مع تدريب المهندسين في الوزارة على كيفية إستخدام هذه التطبيقات لافتا الي مجهودات مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى قام بإصدار (٧) تحذيرات إستباقية للأمطار الغزيرة والسيول خلال عام ٢٠٢٣ بسواحل مصر الشمالية والقاهرة وسيناء ، والتي كان لها أثر بالغ الأهمية في تخفيف آثار هذه الأمطار والسيول على المواطنين ،
