وزيرة البيئة تشارك في الإطلاق الرسمي لأول تداول لشهادات الكربون في مصر وإفريقيا
كتب : أحمد عبد الحليم
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وإفريقيا، كما شهدت أول عمليات التداول على شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية عمليات التداول على شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية، جاء ذلك خلال الإعلان عن إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من هيئات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة،
والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالجهود المبذولة من مختلف الشركاء خلال رحلة العمل على إطلاق أول سوق كربون طوعي في مصر وإفريقيا، وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث أنه رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية وإيمانه بالفكرة منذ البداية وأهميتها لمصر، ودور فريق عمل وزارة البيئة، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المُستدامة بوزارة الخارجية في إطار المسئولية المشتركة الواعية بدور وزارتي البيئة والخارجية في ملف تغير المناخ.
وكشفت وزيرة البيئة، عن السبب الرئيسي في الخروج بهذا السوق إلى النور، وهو الحاجة إلى الوفاء بإلتزامات مصر في اتفاق باريس، وخطة المُساهمات الوطنية المحدثة، ونسب الخفض المستهدفة في إنبعاثات الكربون، رغم أن إنبعاثات مصر عالميا أقل من ١٪، وقارة إفريقيا أقل من ٤٪، مما يتطلب القيام بهذه المهمة في إطار من المسئولية التشاركية يكون القطاع الخاص شريك رئيسي فيها.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، الفرق بين السوق الطوعي والإلزامي للكربون، حيث تعتبر رحلة إنشاء السوق الطوعي على مدار عامين، تم خلالها القيام بعمليات التنظيم والتحقق وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص في تحقيق مكاسب مزدوجة له من خلال بيع الكهرباء من الطاقة الجديدة والمُتجددة وبيع شهادات الكربون، وذلك كمرحلة فارقة نحو إنشاء السوق الإلزامي، يتم خلالها تحديد مشروعات الخفض في الدولة المصرية وحساب نسب الخفض في مختلف القطاعات، وإنشاء نظام تحقق MRV بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنوك التنموية، وتحديد حجم الإستفادة من ذلك في تقارير الإبلاغ الخاصة بمصر.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد أيضًا على أن الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وضعت نصب أعينها ضرورة وضع المناخ ضمن الإطار التشريعي البيئي، وتقدمت بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب وأعضاء مجلس النواب على فكرة إضافة فصل للمناخ بقانون البيئة الجديد، والدعم المقدم من لجنة البيئة والقوى العاملة.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية إطلاق السوق الطوعي للكربون في ظل المُستجدات الدولية، وتولى مصر مُهمة صعبة نيابة عن الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم COP29، وهي التفاوض على الهدف الكمي العالمي لتمويل المناخ، للمُطالبة بحق أصيل للدول النامية، وأدوات تمويل منها أسواق الكربون التي ستصب قي النهاية في مصلحة تلك الدول، فلا تدفع فاتورة المناخ نيابة عن الدول الكبرى.
وأكدت وزيرة البيئة، على الدعم الكبير لأول خطوة تنفيذية فعلية لعمليات التداول على شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية، مُشددة على إستكمال الطريق التشارك والتوافق والتشاور في إطار تشريعي قوي لصالح الدولة المصرية.
وقد تم الإشادة بدور فريق وزارة البيئة في الخروج بالسوق إلى النور ووضع الإجراءات المنظمة، ويضم المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمهندس طارق شلبي مدير عام الإدارة العامة للتكيف، والمهندس أيمن الرفاعي مدير عام الإدارة العامة للتخفيف والية التنمية النظيفة، والأستاذ عمرو عبد العزيز مدير إدارة التخفيف.
وكان قد صدر قرارًا بإنشاء نظام وطني لتداول خفض الإنبعاثات في الأسواق الطوعية من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، وتم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وبموجب هذا القرار، تم إضافة مادتان جديدتان برقمي 35 مكررًا 7 و 35 مكررًا 8 مادة 35 مكررًا 7، تنشأ بالبورصة المصرية سوق طوعية لتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية، حيث : تُعدّ تلك الشهادات قابلة للتداول، ويُقصد بها وحدات الخفض تصدر لصالح أية جهة تنفذ مشروعات خفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وتلتزم كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص وكافة مطوري المشروعات بإخطار الهيئة و وزارة البيئة بجميع المشروعات التي سوف يصدر لها شهادات الخفض، وتلتزم الجهات المصدر لها الشهادات بالإفصاح عن أي حدث أو تغيرات تطرأ بشأن الموافقات الصادرة لها طوال مدة الإصدار.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة البيئة، قد إنتهت من كافة المُتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الإنبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وإفريقيا، حيث يمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المُستثمرين المُحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الإستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الإقتصادي المُستدام.
يأتي ذلك إستكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديد بإستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بشأن إعتبار شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي إقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الإنبعاثات الكربونية وإختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها مُمثلي الهيئة العامة للرقابة المالية مُمثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
