دكتورة نرمين توكل تكتب : دور المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الإنسان
الملتقى السابع عشر نموذجًا للتعاون والشراكة
تعتبر منظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان، لما لها من دور فاعل في تقديم الدعم والمساعدة للفئات المستضعفة.
بالإضافة إلى دورها في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز التماسك الاجتماعي.. ومن هنا، جاء الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024 تحت شعار «دور المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الإنسان» كمنصة تجمع بين مختلف الفاعلين من داخل مصر وخارجها لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية.
إنعقد هذا الملتقى بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس.
و المناسبة ذات أهمية كبرى، إذ تعكس مدى تطور الدور الذي يلعبه المجلس في توحيد جهود مختلف الأطراف من أجل تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان.
شارك في الملتقى 500 جمعية أهلية من كافة المحافظات المصرية، إلى جانب أعضاء من مجلس النواب والشيوخ وممثلين عن المنظمات الدولية.
وكان المنسق العام للملتقى الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية،
اكد القيادات الشبابية القادرة علي الاتصال والتواصل مع كافة فئات المجتمع.
الملتقى شهد مناقشة قضايا محورية تتعلق بحقوق المرأة، وتمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى إستراتيجيات رفع الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة..
هذا التنوع يعكس التزام منظمات المجتمع المدني بمعالجة قضايا متعددة ومهمة ترتبط مباشرة بحقوق الإنسان واحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.
كما أكدت المشاركة الواسعة في الملتقى، سواء من المنظمات الأهلية أو الدولية، على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تقديم الدعم الميداني، والمساهمة في توجيه السياسات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من خلال تنظيم هذا الملتقى، يبرز المجلس القومي لحقوق الإنسان كلاعب محوري في توحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية. إن هذه الشراكات تمثل خطوة مهمة نحو بناء استراتيجيات طويلة الأمد لتوطين حقوق الإنسان، مما يعزز التعاون وتبادل أفضل الممارسات في هذا.
إن الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني لم يكن مجرد حدث عابر، بل مثل بداية لمرحلة جديدة من العمل المشترك بين مختلف الأطراف، كيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان على المستوى المحلي، مع تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على تقديم الدعم اللازم للفئات المحتاجة.
ختامًا
يمكن القول إن الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني مثل نموذجًا حيًا للتعاون والشراكة من أجل تعزيز حقوق الإنسان. هذا النوع من الفعاليات يثبت أن الحلول المستدامة تأتي من خلال العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف، بهدف تحقيق مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا للجميع.
