تحت شعار “الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية”.. المنتدى المصري للتنمية المُستدامة يختتم أسبوعه الوطني الـ 11 بلقاء موسع في “بيت القاهرة”
كتب : أحمد عبد الحليم
نظم المُنتدى المصري للتنمية المُستدامة يوم الأربعاء 18 يونيو، لقاءً مُوسعًا بمركز البيئة التعليمي “بيت القاهرة”، في ختام فَعّاليات الأسبوع الوطني الحادي عشر للتنمية المُستدامة، و الذي عُقد هذا العام تحت شعار “الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية”، بلقاء موسع و مثمر.
شهد هذا اللقاء حضورًا نوعيًا ضم نخبة من المُتخصصين و الخبراء في الشأن البيئي، و مُمثلي المجتمع المدني، و شركاء التنمية، إلى جانب لفيف من الإعلاميين و الصحفيين، بهدف تعزيز الحوار و بناء الشراكات نحو تحقيق أهداف الإستدامة.
إفتتح الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المُنتدى المصري للتنمية المُستدامة، اللقاء مؤكدًا أن المُبادرة لا تستهدف شن هجوم على مادة البلاستيك بحد ذاتها، نظرًا لدورها الحيوي في العديد من الصناعات، بل تهدف إلى الحَدّ من التلوث الناتج عنها، خاصة الأكياس أُحادية الإستخدام. و مُوضحًا أن الأسبوع الوطني للتنمية المُستدامة يُمثل منصة لتعزيز الحوار و بناء الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية، وصولاً إلى رؤى و سياسات داعمة لأهداف الإستدامة على المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية، كاشفًا عن قرب إطلاق مُبادرة “الأمهات ضد التلوث البلاستيكي”، مُشددًا على الدور المحوري للأم في بناء الوعي داخل الأسرة و المجتمع.
من جانبها، أشارت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المُستدامة و دمج النوع الإجتماعي بوزارة البيئة، إلى أهمية البلاستيك في صناعات حيوية كالمواسير، لكنها ركزت على الضرر البالغ للأكياس البلاستيكية، داعية إلى البحث عن بدائل آمنة و صديقة للبيئة.
وفي سياق متصل، قدم الدكتور ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، أرقامًا مُقلقة، حيث أشار إلى أن مصر تستهلك حوالي 14 مليار كيس بلاستيك سنويًا، مما يُشكل عبئًا بيئيًا هائلاً على البيئة البرية و البحرية.
بدورها، ألقت الدكتورة يُمن الحماقي، أستاذ الإقتصاد و عضو مجلس أمناء المُنتدى، الضوء على تدني نسبة إعادة التدوير في مصر، و التي لا تتجاوز 5% رغم وجود 22 مصنعًا مُتخصصًا، مُطالبة بتوسيع نطاق التدوير ليشمل جميع المحافظات، خاصة في الصعيد، و ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة للمُخلفات.
وعلى صعيد التمويل، أكد كامل شحاتة، رئيس مجموعة التمويل التنموي بالبنك التجاري الدولي، توفر قروض مُيسّرة بفائدة 7% لتمويل مشروعات إعادة التدوير، مُشددًا على إرتباط التمويل بالجدوى الإقتصادية للمشروع.
و أوضح المهندس طارق فاروق، مدير وحدة الإقتصاد الأخضر و الإستدامة بمركز تحديث الصناعة، أن التعامل مع المُخلفات كمدخل إنتاج لصناعة أخرى أصبح إتجاهًا واعدًا، مُشيرًا إلى التعاون مع المراكز البحثية لإنتاج بدائل إقتصادية للبلاستيك.
و إستعرض المهندس عادل الشافعي، مُستشار الكيماويات و المُخلفات الخطرة بوزارة البيئة، قرار مجلس الأمن رقم 24 بشأن القمامة البحرية، الذي يدعو إلى تعزيز الوعي و التعاون الدولي و تحسين إدارة المُخلفات عالميًا، بهدف حماية الحياة البحرية و تحقيق هدف الأمم المتحدة بمنع التلوث البحري بحلول عام 2025.
و في مداخلة هامة، إستعرضت الدكتورة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025، الذي يُلزم المُنتجين و المُستوردين للأكياس البلاستيكية بتحمل المسئولية المُمتدة عن التخلص منها. و ينص القرار على فرض رسوم بقيمة 37,5 جنيهًا لكل كيلو يتم بيعه محليًا، تُخصص لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات لضمان التخلص الآمن منها، مُؤكدة أن القرار بدأ تطبيقه رسميًا إعتبارًا من 3 يونيو الجاري.
اختُتم اللقاء بتوصيات داعمة للتوسع في بدائل البلاستيك، و تحفيز الإقتصاد الدائري، و تعزيز التشبيك بين الجهات الحكومية و القطاع الخاص و المجتمع المدني، و ذلك بهدف الحَدّ من التلوث و تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر.
