في تقدير عالمي جديد… سلطنة عمان تحقق المركز الأول عربيا فـي جودة الحياة
حصول سلطنة عُمان على المركز الأول عربيا والثامن عالميا، بمؤشر أفضل الدول في جودة الحياة للعام 2023م، لم يأتِ من فراغ، ولكن بناء على إنجازات وأرقام محددة؛ متمثلة في تحقيقها أقل معدلات التضخم وتكاليف المعيشة مقارنة بالدول المجاورة، والقوة الشرائية للريال العُماني مقارنة بالعملات الأخرى، وجودة الهواء الناتج عن انخفاض نسب التلوث بالمدن العُمانية، فضلًا عن اقتراب نسبة امتلاك الأُسر العُمانية للمسكن الخاص من 90%، وهو من أعلى المعدلات عربيا وعالميا، بجانب ارتفاع معدلات الإنفاق على الرعاية الصحية مقارنة بعدد السكان، كما احتلت مرتبة متقدمة في انسياب الحركة المرورية، وانخفاض زمن الرحلة التي تقطعها المركبات على الطرق وقت الذروة مقارنة بباقي دول العالم وارتباط ذلك بجودة شبكة الطرق وتغطيتها كافة أنحاء البلاد.
وهذا الإنجاز ليس جديدا على سلطنة عُمان، وسبق لها تحقيق ترتيب متقدم في العديد من المؤشرات الدولية على مدار السنوات العشرين الأخيرة، فقد تصدرت في العام 2018م قائمة أفضل الوجهات الأكثر أمانا على مستوى العالم، كما جاءت ضمن قائمة أفضل 10 دول لإقامة ومعيشة المغتربين في الخارج والمستثمرين الأجانب، حيث أكد 94% من المستطلعة آراؤهم على الهدوء الذي يسود أرض عُمان، ووصفوها بأنها بلد سلمي يتمتع بجمال طبيعي هائل وشعب ودود للغاية، وثمنوا الخدمات الراقية والسياسات التي تتبعها الحكومة، التي رسَّخت قِيَم التسامح والتعايش وقبول الآخر التي تسود المجتمع العُماني.
وسبق لسلطنة عُمان تصدر مؤشر أقل الدول معاناة من الإرهاب، والذي تحقق جراء خلو السلطنة من خطر الهجمات الإرهابية، والاستقرار السياسي واستتباب الأمن في ربوع عُمان، كما جاءت في المرتبة الأولى عربيا في الخلو من الجريمة المنظمة وموثوقية الخدمات الشرطية، وانعكاس ذلك على مأمونية الأعمال التجارية، في ظل انتشار جرائم الاحتيال والنصب التي تجتاح كثيرا من دول العالم.
وسلطنة عُمان دولة قانون، وسبق وأن جاءت الأولى عربيا في مؤشر استقلال القضاء، الذي يعد الضمانة الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد، دون تمييز فالجميع أمام القانون سواء، فضلًا عن صيانة حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية، وقوة قانون العمل الذي ينظم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، ويحفظ حقوق كافة الأطراف، الأمر الذي يوفر بيئة عمل جاذبة للاستثمار ومحفزة لزيادة الإنتاج.
كما جاءت السلطنة الأولى عربيا وخليجيا في مؤشر الوقت اللازم لبدء مشروع تجاري، وكفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات، والتوجُّه المستقبلي للحكومة، لتطوير البنية التحتية، والاتصالات وخطوط الشحن البحري، وخدمات الموانئ، وكفاءة مرافق النقل واللوجستيات.
كما احتلت سلطنة عمان ترتيبا متقدما عربيا في مؤشر التعليم، وجودة التدريب المهني، ومؤشري التفكير النقدي في التدريس وعدد الطلاب لكل معلم في التعليم الابتدائي.
وأحرزت سلطنة عُمان المركز التاسع عالميا في مؤشر التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة، والثانية خليجية في تنقل الأيدي العاملة الداخلية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر رأس المال المغامر وتنوع القوى العاملة.
وتسعى رؤية سلطنة عُمان المستقبلية 2040م إلى تحسين مؤشر التنافسية من خلال دعم المؤسسية والمهارات الإدارية، وفتح أسواق داخلية وخارجية للمنتجات المحلية، ودفع عجلة الإنتاج، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوسيع الاقتصاد الكلي، ودعم التطوير والابتكار.
