ما هي جنحة السب والقذف؟
بقلم / أستاذه أمل أصلان المحاميه
بالإستئناف العالى و مجلس الدوله
جنحة السب والقذف هي نوع من الجرائم التي تنطوي على الإساءة إلى سمعة شخص آخر من خلال استخدام كلمات أو عبارات مهينة أو نشر معلومات غير صحيحة عنه.
**السب**: هو التلفظ بكلمات مهينة أو نابية تجاه شخص معين بنية الإساءة إليه.
**القذف**: هو اتهام شخص ما بارتكاب فعل مشين أو غير قانوني دون تقديم دليل قاطع، ويكون الهدف منه الإضرار بسمعة الشخص.
في القوانين الجنائية للعديد من الدول، يعتبر السب والقذف من الجرائم التي تستوجب العقوبة. العقوبات تختلف من دولة لأخرى، لكنها قد تشمل الغرامات المالية أو السجن، وأحيانًا التعويض المالي للضحية.
**العناصر الأساسية لجنحة السب والقذف**:
1. **العلانية**: يجب أن تكون الإساءة قد وصلت إلى شخص آخر غير المجني عليه.
2. **النية الجنائية**: يجب أن تكون هناك نية للإساءة أو التشهير بالشخص المستهدف.
3. **وجود ضرر**: يجب أن تكون الإساءة قد أدت إلى إلحاق ضرر بالضحية.
تختلف النصوص القانونية والعقوبات المطبقة حسب البلد، وغالبًا ما توفر القوانين إجراءات قانونية للدفاع عن النفس، مثل إثبات صحة ما قيل في حالة القذف.
في القانون المصري، تعتبر جريمة السب والقذف من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري.
**1. القذف**:
وفقًا للمادة 302 من قانون العقوبات المصري، يُعرف القذف بأنه ادعاء بواقعة أو نسبتها إلى شخص ما إذا كانت هذه الواقعة من شأنها أن تسيء إلى سمعته أو تعرضه للازدراء أو الكراهية في نظر الآخرين.
**العقوبة**:
– يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالحبس مدة قد تصل إلى سنتين، وغرامة قد تصل إلى عشرين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
**2. السب**:
يعرف السب بأنه توجيه كلمات أو عبارات مهينة لشخص معين من شأنها أن تسيء إلى كرامته أو تجرح شعوره، وذلك دون أن تصل إلى حد توجيه اتهام معين كما هو الحال في القذف.
**العقوبة**:
– وفقًا للمادة 306 من قانون العقوبات المصري، يُعاقب على جريمة السب بالحبس مدة قد تصل إلى سنة، وغرامة قد تصل إلى خمسة آلاف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبة قد تزيد في حالة وجود ظروف مشددة، مثل إذا كان الجرم قد ارتكب بواسطة وسيلة نشر أو إعلام، أو إذا كان المجني عليه موظفًا عامًا ووقع السب أو القذف بسبب أداء وظيفته.
في القانون المصري، إلى جانب العقوبات الجنائية التي تترتب على جريمة السب والقذف، يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذه الجريمة. يمكن للمجني عليه التوجه إلى المحكمة المدنية لرفع دعوى تعويض مادي أو أدبي بناءً على ما تعرض له من ضرر.
### شروط الرجوع بالتعويض:
1. **ثبوت الجريمة**: يجب أن يكون هناك حكم قضائي نهائي يدين الجاني بارتكاب جريمة السب أو القذف.
2. **وجود ضرر**: يجب أن يثبت المجني عليه أنه تعرض لضرر نتيجة السب أو القذف. هذا الضرر قد يكون ماديًا (مثل خسارة مالية) أو أدبيًا (مثل المساس بالسمعة أو الكرامة).
3. **علاقة السببية**: يجب أن يكون هناك علاقة سببية بين الفعل المرتكب (السب أو القذف) والضرر الذي لحق بالمجني عليه.
### أنواع التعويض:
1. **التعويض المادي**: إذا نتج عن السب أو القذف ضرر مادي مباشر (مثل فقدان وظيفة، أو خسارة فرصة عمل)، يمكن للمجني عليه المطالبة بتعويض مادي يعوضه عن الخسائر التي تكبدها.
2. **التعويض الأدبي**: في حالة المساس بالسمعة أو الكرامة، يمكن للمجني عليه المطالبة بتعويض عن الأضرار الأدبية التي تعرض لها، مثل الأذى النفسي أو الاجتماعي.
الإجراءات:
– بعد الحصول على حكم بالإدانة في القضية الجنائية، يمكن للمجني عليه رفع دعوى تعويض مدني أمام المحكمة المدنية.
– المحكمة تقوم بتقدير قيمة التعويض بناءً على حجم الضرر ومدى تأثيره على المجنى عليه
– **مدة التقادم**: يجب رفع دعوى التعويض خلال فترة معينة من الزمن بعد وقوع الضرر أو بعد صدور الحكم الجنائي، وإلا قد تسقط الدعوى بالتقادم.
– **إثبات الضرر**: في دعوى التعويض، يكون على المجني عليه تقديم أدلة تثبت حجم الضرر الذي تعرض له كنتيجة مباشرة لجريمة السب أو القذف.
أما بالنسبة لجريمة السب والقذف على منصات التواصل الاجتماعي
من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. ويتم التعامل مع هذه الجرائم بموجب أحكام قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
### العقوبات المنصوص عليها:
1. **القانون الجنائي المصري**:
– المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أن القذف هو إسناد واقعة معينة إلى شخص، فإذا كانت هذه الواقعة تمس شرفه أو اعتباره يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها.
– المادة 303 تنص على أن عقوبة القذف تكون الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
– المادة 306 من قانون العقوبات تنص على أن السب يُعاقب عليه بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
2. **قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات**:
– المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تُجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خلال شبكة الإنترنت، وتنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
