الفرق بين تزوير المحررات الرسميه و العرفيه فى القانون المصرى
بقلم /أمل أصلان
محامية بالإستئناف العالى و مجلس الدولة
في القانون المصري، التزوير يُعرَّف بأنه تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر رسمي أو عرفي، بطريقة تسبب ضررًا للغير. ويُفرق القانون بين التزوير في المحررات الرسمية والتزوير في المحررات العرفية من حيث التعريف، العقوبات، وخطورة الفعل.
أولًا: التزوير في المحرر الرسمي
تعريفه:
هو تغيير الحقيقة في محرر صادر من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو له صفة رسمية، ويشمل أي مستند يُستخدم في المعاملات الرسمية.
أمثلة على المحررات الرسمية:
• شهادات الميلاد والوفاة
• عقود الزواج والطلاق
• رخص القيادة
• الأحكام القضائية
العقوبة:
وفقًا لـ المادة 211 من قانون العقوبات المصري:
• يُعاقَب بالسجن المشدد كل من ارتكب تزويرًا في محرر رسمي.
• إذا كان الجاني موظفًا عامًا، يُعاقَب بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.
خطورة الجريمة:
تُعَد أكثر خطورة من تزوير المحررات العرفية؛ لأن المحررات الرسمية تتمتع بقوة الإثبات ويُعتمد عليها في الإجراءات الحكومية.
ثانيًا: التزوير في المحرر العرفي
تعريفه:
هو تغيير الحقيقة في مستند أو وثيقة غير صادرة عن جهة رسمية أو موظف عام، لكنه يُستخدم في التعاملات بين الأفراد.
أمثلة على المحررات العرفية:
• العقود المدنية (مثل عقود البيع والإيجار)
• الإيصالات
• التوقيعات والأوراق التجارية (الشيكات والكمبيالات)
العقوبة:
وفقًا لـ المادة 215 من قانون العقوبات المصري:
• يُعاقَب بالحبس مع الشغل كل من ارتكب تزويرًا في محرر عرفي أو استعمله مع علمه بتزويره.
• تتراوح العقوبة من سنة إلى 3 سنوات.
خطورة الجريمة:
رغم أنها أقل خطورة من تزوير المحررات الرسمية، إلا أنها تُهدد الثقة في المعاملات بين الأفراد وتُعرّض الحقوق للخطر.
الفرق بين التزوير في المحرر الرسمي والمحرر العرفي:
الوجه المقارن المحرر الرسمي المحرر العرفي
التعريف تزوير مستند صادر عن جهة رسمية أو موظف عام تزوير مستند بين الأفراد غير رسمي
الجهة المصدرة جهة حكومية أو موظف عام أفراد عاديون
درجة الخطورة أكثر خطورة لارتباطه بوثائق حكومية أقل خطورة لارتباطه بمعاملات خاصة
العقوبة السجن المشدد (3 إلى 15 سنة) الحبس مع الشغل (1 إلى 3 سنوات)
الأمثلة بطاقات الهوية، العقود الموثقة عقود الإيجار، الإيصالات، الشيكات
القوة القانونية يتمتع بحجية قوية أمام المحاكم أقل حجية في الإثبات
ثالثًا: أركان جريمة التزوير في القانون المصري:
1. الركن المادي: القيام بفعل التزوير مثل تغيير أو اصطناع محرر أو التوقيع دون إذن.
2. الركن المعنوي: القصد الجنائي وهو نية الغش أو الإضرار بالغير.
3. وجود ضرر: أن يؤدي التزوير إلى إلحاق ضرر مادي أو معنوي للغير.
